نفت «جماعة الإخوان المسلمين» في ليبيا اتهامات بالهيمنة على المجلس الرئاسي والتشكيلة الجديدة للحكومة المرتقب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، مساء أمس الخميس، اتهم «علي القطراني»، عضو المجلس الرئاسي الليبي، «جماعة لإخوان» في ليبيا بالعمل من أجل التحكم في تسليح الجيش الليبي، والتخطيط لإدخاله في صراعات جهوية بهدف تمزيقه، كما اتهمها بالهيمنة على المجلس الرئاسي والتشكيلة الجدية للحكومة، حسب صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.

وسريعا ردت «جماعة الإخوان» على تصريحات «القطراني»، قائلة في بيان إنها تنفي «هذه الادعاءات الباطلة جملة وتفصيلا، كما تنفي صلتها بما يحدث داخل المجلس الرئاسي أو خارجه».

وأضافت أنها «تستهجن إقحام اسمها في هذا الصراع القائم من أجل تصفية حسابات معينة، أو تحقيق غايات مريبة»، داعية «القطراني» إلى إظهار أدلته على قيام الجماعة بما نسبه لها، وهددت بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفي منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، وقع أعضاء من برلماني طبرق (مجلس النواب) وطرابلس (المؤتمر الوطني العام)، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل: «حكومة وفاق وطني» مدتها عام واحد بهدف توحد السلطات المتنازعة، و«مجلس رئاسي» مكون من رئيس و5 نواب و3 وزراء دولة، ومن مهامه تشكيل الحكومة.

كما نص الاتفاق على كون مجلس النواب في طبرق هو البرلمان الرسمي للبلاد، مع تشكيل مجلس أعلى للدولة من 120 عضوا غالبيتهم هم أعضاء «المؤتمر الوطني العام»، وهو مجلس استشارى تعد موافقة أغلبية أعضائه ملزمة لتمرير مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها لمجلس النواب.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، رفض مجلس النواب التشكيلة الأولى للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف، «فائز السراج»، والتي ضمت 32 وزيرا؛ حيث طلب المجلس تشكيلة جديدة لحكومة مصغرة.

والأحد الماضي، أعلن «السراج» عن تشكيلة جديدة للحكومة تضم 18 وزيرا فقط، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب هذه التشكيلة الحكومة أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين للموافقة عليها أو رفضها أو تمريرها بملاحظات.

وتحتاج حكومة السراج في نسختها الثانية والمعدلة إلى موافقة أربعين عضواً فقط في حالة اكتمال النصاب اللازم (120 عضواً) من إجمالي عدد المقاعد الـ200 للبرلمان الليبي.

وهناك مؤشرات على مصاعب ستواجه إقرار التشكيلة الجديدة للحكومة.

إذ قال «القطراني»، في مؤتمره الصحفي بالقاهرة، أمس، إن أكثر من سبعين عضوا بمجلس النواب الليبي وقعوا على مسودة لرفض المجلس الرئاسي وحكومة «السراج».

وتوقع إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الحالي الذي يتكون من تسعة أعضاء، في ظل ما وصفه بـ«الهيمنة المطلقة على المجلس من قبل جماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى».

وإذا رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة؛ فإن هذا يعنى ببساطة إقصاء «السراج» عن منصبه، ومعاودة البحث عن رئيس جديد للحكومة.

وانزلقت ليبيا في الصراع بسرعة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم العقيد الراحل «معمر القذافي» قبل خمس سنوات.

 ومنذ عام 2014 لديها حكومتان متنافستان إحداهما مقرها في طرابلس، والأخرى في الشرق، وكلاهما تدعمها تحالفات فضفاضة من كتائب مسلحة وثوار سابقين.