أكدت دولة قطر دعمها للاتفاق السياسي الليبي، وما نتج عنه من مخرجات، ورحبت ببدء المجلس الرئاسي لممارسة أعماله من العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» اليوم الأربعاء مع «مارتن كوبلر»، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى البلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، لا سيما ما آلت إليه نتائج مؤتمر المصالحة الاجتماعية الليبية الثاني الذي عقد في الدوحة.

كما تمت مناقشة الأوضاع في مدينة بنغازي الليبية، ولا سيما الوضع الإنساني المتدهور فيها، فيما أكّد وزير الخارجية القطري على ضرورة تضافر الجهود للعمل على إعادة إعمار المدينة.

وجدّد وزير الخارجية دعم دولة قطر لجميع المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة، من أجل استقرار وازدهار ليبيا، بما يحقّق التنمية الشاملة، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وصل إلى العاصمة طرابلس بحرا في 29 من الشهر الماضي، ويتخذ من قاعدة بوستة البحرية مقراً له، ويسعى لتسلّم مقرّات الوزارات لتسليمها لحكومة الوفاق الوطني، حتى تتمكن من إدارة شؤون البلاد.

وتسلم المجلس حتى الآن مقرّات 8 وزارات ، وهى الصناعة و المواصلات والحكم المحلي والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والتخطيط.

وفي فبراير/شباط الماضي، تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ «الثورة الشعبية» التي أطاحت بنظام «معمر القذافي» قبل خمس سنوات.

وأواخر الشهر الماضي، تمكنت هذه الحكومة من الانتقال من تونس إلى العاصمة الليبية بعد أن تعذر ذلك لعدة أسابيع جراء معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق (شرقا).