كشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس الأربعاء، عن وجود مباحثات تجرى على مستوى رفيع بين واشنطن والقاهرة وتل أبيب، بشأن قوات حفظ السلام الدولية بسيناء (شمال شرقي مصر)، نافية ما تردد من تقارير إعلامية حول إغلاق موقعين للقوات في تلك المنطقة.

جاء ذلك على لسان مدير عمليات الأركان المشتركة بوزارة الدفاع، اللواء بحري «آندرو لويس»، في موجز صحفي عقده بمقر الوزارة في واشنطن، دون أن يفصح عن أسماء المشاركين في هذه المباحثات أو الجهات التي تمثل تلك الدول.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن وجود مباحثات بين الدول الثلاث حول احتمال سحب الولايات المتحدة لقواتها من المناطق الجنوبية لسيناء، خوفا عليهم من الخطر المتزايد للتنظيمات المسلحة مثل «الدولة الإسلامية».

وفي هذا الصدد، قال «لويس»: «لدينا أناس هناك (في قاعدة الجورة بسيناء)، ملتزمون بالمهمة (تطبيق اتفاقية كامب ديفيد)، وتركيزي هنا على ضمان امتلاكهم (القوات الأمريكية) لتدابير الحماية اللازمة، ولقد قمنا بزيادة تدابير حماية القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء لضمان توافر درجة السلامة القصوى».

ونفى «لويس» أن تكون المباحثات التي تجرى على أعلى المستويات، حول سحب قواتهم من سيناء من عدمه، وإنما حول ما يبدو عليه الوضع في المنطقة بسبب نشاط جماعات مسلحة هناك.

ومنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين «إسرائيل» ومصر عام 1978، تشارك الولايات المتحدة بما يقارب من 700 جندي من قواتها، كجزء من القوة متعدد الجنسيات والمراقبين الذين يراقبون التزام البلدين بالاتفاقية الموقعة، وذلك في قاعدة الجورة العسكرية في سيناء.

يذكر أن معدل عمليات تنظيم «ولاية سيناء» شهدت تصاعدا في الآونة الأخيرة ضد قوات الجيش المصري في محافظة شمال سيناء شرقي مصر.

ويرى بعض المحللين السياسين والعسكريين أن الجيش يفقد السيطرة تدريجيا على الأوضاع هناك، خصوصا مع تعاظم نفوذ التنظيم المسلح وقدراته العسكرية وتزايد عملياته ضد القوات المشتركة من الجيش والشرطة.

وتنوعت هذه العمليات بين استهداف المدرعات والآليات العسكرية للجيش والشرطة، فضلا عن قنص وتصفية الضباط والجنود، وراح ضحيتها العشرات من الجنود بين قتلى وجرحى.