تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية نقل جنودها المنتشرين في شمال سيناء إلى مكان آخر أكثر أمنا باتجاه الجنوب، بسبب التهديدات الناجمة عن تنظيم «الدولة الإسلامية»، حسبما أوردت شبكة «سي إن إن».

وأوردت الشبكة الإخبارية أن «واشنطن تبحث هذا التغيير مع مصر وإسرائيل اللتين وقعتا معاهدة سلام في العام 1979 تنص على نشر قوة متعددة الجنسيات لمراقبة الوضع في شبه الجزيرة».

وتنشر الولايات المتحدة قرابة 700 عنصر في إطار هذه القوة التي يبلغ عديدها 1700 عسكري.

وتدرس واشنطن إمكانية نقل عدد غير محدد من جنودها من القاعدة العسكرية في الشمال إلى قاعدة أخرى في الجنوب.

ونقلت «سي إن إن» عن مسؤولين عسكريين أمريكيين رفضوا الكشف عن هوياتهم أن التهديدات بشن اعتداءات في شمال شبه الجزيرة على الحدود مع (إسرائيل) في تزايد.

ورفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «جيف ديفيس» عند سؤاله من قبل وكالة «فرانس برس» تأكيد أو نفي نقل الجنود، إلا أنه أوضح أن الولايات المتحدة «على اتصال دائم مع القوة وستعدل قدراتها للحماية وفق ما تمليه الظروف».

وتابع «ديفيس» أن «الولايات المتحدة تظل متلزمة بهدف القوة المتعددة الجنسيات وبضرورة الحفاظ على معاهدة السلام بين اسرائيل ومصر».

وفي سبتمبر/آيلول الماضي، أصيب عناصر من القوة المتعددة الجنسيات بجروح عند انفجار عبوة يدوية الصنع على طريق مؤدية إلى قاعدتهم.

وينشط في شمال سيناء، عدد من التنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس»، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

ومنذ سبتمبر/آيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر «الإرهابية» و«التكفيرية»، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.

وكان الباحث الإسرائيلي والضابط السابق في سلاح الاستخبارات العسكرية «ماتي ديفد» كشف أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» عرض على الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» خطة لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء.(طالع المزيد).

وبحسب مقال أورده «ديفد» بموقع «نيوز ون» الإخباري، فإن الخطة تقضي بنقل ما مساحته 1600 كلم من الأراضي المصرية في سيناء إلى السلطة الفلسطينية.