وتقود القوات الأمريكية الحرب العسكرية للقضاء على «الإرهاب» المتمثل فى تنظيم «داعش» يطلق على نفسه «الدولة الإسلامية بالعراق والشام وتوابعها»، وبمشاركة عدد من الحلفاء من بينهم فرنسيين وأوروبيين فضلا عن 5 دول عربية هي : الأردن والسعودية والإمارات وقطر والبحرين، وتوفر دول مجلس التعاون الدعم اللوجيستى من قواعد بحريه وبريه ومطارات جوية ،فضلاً عن المساهمة في تمويل نفقاتها التي لم تحدد بعد، لأنها بمثابة «فاتورة مفتوحة»، خاصة مع ضخامة العمليات العسكرية واتساعها جغرافياً، لتطال التمدد المرتقب للإرهاب بمختلف انواعه، والذي بدأ بالعراق، وقد لا ينتهي بسوريا ثم في لبنان والأردن ومصر واليمن وليبيا وغيرها من دول المنطقة، وهي حرب مفتوحة الزمن وستطول، وتشمل كل أنواع الاسلحة المستخدمة فى مختلف أشكال العمليات العسكرية.

عندما هددت الولايات المتحدة في أغسطس/ آب 2013 بتوجيه ضربة عسكرية الى سوريا، على أن تكون تأديبه في حدها الأدنى، لقيام النظام بقتل شعبه باستخدام اسلحة كيماويه، اكد الرئيس باراك اوباما في حينه، أن مصالح الولايات المتحدة تحتم قيام القوات الاميركية بتنفيذ الضربة، خصوصاً وان هذه المصالح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح الشركاء الاخرين ، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي التي اكدت غير مرة، ان استمرار أحداث سوريا وتطوراتها الاقليمية أصبحت تهدد أمن منطقة الخليج.

ولوحظ في ذلك الوقت أن رئيس أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي قد اكد صعوبة تنفيذ هذه العملية بسبب ضخامة تكلفتها المالية، وثقل عبئها الكبير على الاقتصاد الامريكي الذي كان يعاني من صعوبات مالية، ولاسكات هذا التحذير ولعدم إثارة الشارع الاميركي، كان لا بد من أن يلجأ الرئيس أوباما الى شركائه أو حلفائه ليتحملوا النفقات، وبما أن ما ينطبق على الولايات المتحدة، ينطبق على الأوروبيين الذين لا يريدون تحمل اي فاتورة عسكرية أو مالية قد يحاسبون عليها انتخابياً، وحرصاً على تأمين المصالح المشتركة لكل الفرقاء المعنيين، برز كالعادة الاعتماد على التمويل الخليجي من عائدات النفط، على اساس أن احداث الحرب وتداعياتها ستساهم برفع سعر برميل البترول إلى مستويات قياسيه.

ولكن لأسباب تتعلق بسياسة أوباما الخارجية وموقفه من تطورات الشرق الأوسط والمفاوضات النوويه مع إيران ، وعلاقاته مع روسيا، صرف النظر عن الضربة الأمريكية لسوريا، وهي ضربة خطط لها أن تكون محدودة، وقدرت تكلفتها بنحو مليار دولار.

الحرب على الارهاب

من الطبيعي أن تلك «الضربه المحدودة» هي عملية صغيرة جدا مقارنة بالعملية الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة حاليا مع حلفائها ضد الارهاب، وهي بمثابة «حرب طويلة» قد تمتد لأكثر من ثلاث سنوات وفق تقديرات اميركية، وربما الى عشر سنوات وفق تقديرات أوروبية، بما يدل على ان فاتورة تكلفتها قد تصل الى عشرات المليارات من الدولارات.

وبشكل دقيق ، فان تحديد تكلفة الضربة العسكرية يتوقف على نوع العمليات وحركة الأساطيل والطائرات وإطلاق الصواريخ ، ومثال على ذلك، فإن كل ساعة طيران تبلغ تكلفتها 40 ألف دولار بخلاف الأسلحة والمعدات نفسها التي تحملها الطائرات، فيما يبلغ سعر الصاروخ الواحد من طراز “توماهوك” حوالى 600 ألف دولار، ويرتفع السعر إلى أكثر من مليوني دولار حسب نوعه واستخدامه، وهناك القنابل الذكية «التي يصل وزن الواحدة منها إلى ألفي باوند» وتكلف 30 ألف دولار ، أما تكلفة كل طلعة من طلعات طائرات «بي 2» فتصل إلى عشرة آلاف دولار لكل ساعة، أما في حال خسارة طائرة واحدة من طائرات «اف 35»، فانها تكلف الولايات المتحدة بين 50 مليون إلى 100 مليون دولار.

وتكفي الاشارة هنا الى أنه في اليوم الاول للحرب على الإرهاب (ليل 23 سبتمبر 2014) قامت قوات التحالف الدولي ـ العربي بأكثر من 150 غارة جوية، واسقاط 47 صاروخ توماهوك على شمال سوريا، لمعرفة مدى ضخامة الفاتورة الماليه لهذه الحرب.

 أما بالنسبة لفرنسا، فان تكلفة تشغيل طائرة «رافال» نحو 40 ألف يورو ( 56 ألف دولار ) . ويبقى اللافت، أن جزءاً كبيراً من تكاليف الحرب يذهب ثمناً لصواريخ وقنابل واستخدام طائرات مقاتلة، إضافة إلى ذلك تشير تقارير اقتصادية إلى أن عمليات فرض الحظر الجوي على البوسنة عام 1996، كلفت الولايات المتحدة 3.4 مليار دولار ، بينما كلفت العملية في العراق 2.1 مليار دولار ، وفي كوسفو 2.4 مليار دولار .

وفي إطار المصالح ، يلاحظ أن علاقة الولايات المتحدة بدول الخليج العربية، تحكمها العلاقات الاستراتيجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد جعل مزيج المصالح الإقتصادية والسياسية الأمريكية في المنطقة منها إحدى أهم الأولويات في استراتيجية الولايات المتحدة، ويتمحور الإهتمام الأميركي حول النفط، ولا شك في أن الأهمية المركزية لدول الخليج في سوق النفط العالمي، هي التي تفسر متانة و ديمومة عمق الإنغماس الأمريكي في شؤون منطقة الخليج على امتداد السبعين عاماً الماضية.

وأوضح تقرير خليجي، صادر فى وقت سابق،  أن التحديات التي تواجه دول الخليج العربية متعددة المصادر، سواء من داخل منطقة الخليج أو من خارجها، وهي ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بثورات  «الربيع العربي» وسيتطلب التعامل معها جهوداً كبيرة، تستوجب مواقف خليجية موحدة من أجل تجنب تأثيراتها الخطيرة على الأمن الداخلي والإستقرار في دول المجلس، مع التـــأكيد على أن التطورات التي طرأت على العــــالم العربي خــلال فترة سنوات 2011 إلى 2013 ، حملت في طياتها الكثير من عدم الإستقرار، مشيرة إلى أن نصيب دول المجلس في المساهمة بترسيخ أو اعادة الإستقرار الإقليمي سيكون كبيراً ومكلفا، مع الاشارة إلى ان احداث الثورة السورية كشفت تغليب صراع المصالح بين الدول الكبرى، مما أدى إلى تحويل جزء كبير من الأعباء إلى اللاعبيين الإقليميين ، ومنهم دول مجلس التعاون.

أوباما .. وهولاند

اذا كانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، قد صنفت مجدداً الولايات المتحدة بدرجة «AAA» معتبرة أن صلابة نظامها المالي تتيح احتواء نسبة الدين العام الأكثر ارتفاعا مما هو في دول أخرى، تتمتع بالدرجة ذاتها، مع العلم أن الدين الاميركي سيبلغ 101%  من اجمالي الناتج المحلى الداخلي في عام 2015 ، فإن وكالة «موديز» صنفت فرنسا بدرجة «1AA»، وأبقت افقها سلبياً، مشيرة إلى إمكانية تخفيض هذا التصنيف قريباً، لكنها أكدت أن الدرجة الائتمانية لفرنسا تبقى متينه رغم الضغوط الكبيرة على صعيد الموازنة والضرائب. وقد رد وزير المال الفرنسي ميشال سابان مشككاً بشهادة «موديز» ووصفها بـأنها «معلومات مغلوطه أثرت على الاسواق المالية» طالباً من السلطة المختصه التحقيق في شأنها.

في الوقت نفسه أعلن رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي في دالاس، ريتشارد فيشر، أن  فرنسا جزء من الدول الأوروبية التي تواجه «ضائقة»على الصعيد الاقتصادي، وهي ضعيفة للغاية في هذه الفترة مع رئيس في أدنى شعبية في استطلاعات الرأي، مشيراً الى تدهور مستوى شعبية فرنسوا هولاند إلى مستويات قياسية (13%)، أي ادنى بكثير من مستوى شعبية نظيره الاميركي باراك اوباما الذي يصل الى نحو 40 %، وكانت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، قد وصفت أوروبا بأنها تشكل خطراً على الإقتصاد العالمي.

المصالح الفرنسية

من هنا تبرز أهمية اهتمام فرنسا بدول منطقة الشرق الأوسط، ومشاركتها الولايات المتحدة في «الحرب على الإرهاب» والقضاء على «داعش» واتباعها، حتى أن وزارة الخارجية في باريس أكدت على لسان مارك باريتي المدير العام المساعد في دائرة الشرق الاوسط بالوزارة، أن لفرنسا مصالح استراتيجية واقتصادية يجب أن تدافع عنها، وهي ممتدة من جبل طارق إلى مضيق هرمز، وأن عليها تأمين خطوط امداداتها بالطاقة، وحماية السوق التي تمثل 8 %من اجمالي صادراتها ونحو 25 في المئة من مبيعاتها الدفاعية.

ولذلك خصصت فرنسا، سبعة مليارات يورو لسياسة التعاون الثنائي، وكانت وراء اطلاق مبادرة شراكة «دوفيل» التي تصل قيمتها إلى 67 مليار دولار، وكل ذلك يعكس استمرار التزام فرنسا بثورات الربيع العربي، مع التركيز على الدور الهام الذي تلعبه الشركات الفرنسية في انجاح عمليات التحول الديموقراطي، بمساهمتها في اقتصادات هذه الدول وتواجدها بنشاط وحيوية، وفقا لباريتى .

وسبق للفرنسيين ، منذ اعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما استعداده لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري في أغسطس / آب 2013 ، أن بدأوا يعدون العدة للمشاركة الفاعلة بأي ضربة عسكرية سواء كانت محدودة او كبيرة، واستنفروا امكاناتهم القتالية لاجل ذلك، مع الاشارة الى الفارق الكبير بين حجم الآلة العسكرية الفرنسية المتواضعة، والامكانات الأمريكية الضخمة، لكن الفرنسيين كانوا يراهنون على تأمين مصالحهم الاقتصادية جراء شراكتهم الاستراتيجية مع دول المنطقة، لا سيما وأن التقارب السياسي الحاصل بين باريس والعواصم الخليجية حول قضايا جيوسياسية حيوية مثل سوريا، من شأنها أن توفر المزيد من صفقات الأسلحة الفرنسية لتلك الدول، فضلاً عن الاستفادة من استثمارات تجارية مشتركة تهدف الى دعم الاقتصاد الفرنسي الذي لا يزال يعاني من سلبيات الأزمة الاوروبية.

واستشهد بعض المراقبين لتأكيد تلك الفكرة، على أن كل عملية عسكرية خارجية جديدة تعتبر فرصة ذهبية للصناعات العسكرية الفرنسية، لتعرض تكنولوجياتها الحديثة وامكاناتها العملاقة. وباعتراف أحد أعمدة الصناعات العسكرية الفرنسية رئيس شركة «داسو» افياشن اريك ترابية، ضمن شهادته أمام البرلمان الفرنسي، فإن العمليات العسكرية الفرنسية في ليبيا ومالي، أعطت دفعة جديدة لبرامج التسلح للجيش القطري، والإماراتي لصالح الاسلحة الفرنسية، ومنها اقتناء طائرة «رافال» القتالية.

وهكذا يكون التزام فرنسا المباشر في الدفاع عن مصالح حلفائها الخليجيين، هو التزام متعدد الاوجه بما في ذلك الالتزام الدفاعي والعسكري، وقد أثبت لقادة السعودية وقطر والإمارات أن فرنسا تبقى حليفاً استراتيجياً وثيقاً ومميزاً، ويمكن الاعتماد عليه في الظروف الدقيقة، لذلك يتطلع المراقبون الفرنسيون إلى دعم بلدهم سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وصناعياً، من أجل تمكينه من الحفاظ على امكاناته في كافة المجالات، ومنها الصناعية والتكنولوجية والعسكرية، وعلى استقلالية قراراته الدولية.

وبلغة الأرقام، فإن حركة التبادل التجاري بين فرنسا ودول الخليج، والبالغ حجمها نحو 19.6 ملياردولار سنوياً، هي لصالح فرنسا حيث تبلغ صادراتها إلى الخليج نحو 14.27 مليار دولار، مقابل 5.4 مليارات حجم وارداتها من دول مجلس التعاون، وتتجه المساعي بين الجانبين إلى تشكيل مجلس اعمال خليجي فرنسي مشترك وتشكيل لجان ثنائية مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما.

الاستثمار في العراق

لا يمكن استبعاد مشاركة القوات الفرنسية في الحرب على الإرهاب انطلاقاً من بلاد الرافدين، عن طموحها المعلن في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، ومضاعفة استثماراتها في العراق والتي تصل إلى اقليم كردستان، مع العلم أن حجم استثمارات الشركات الفرنسية يبلغ نحو 22 مليار يورو، وتشكو فرنسا من ضآلة حجم صادراتها إلى العراق والبالغة نحو 700 مليون يورو سنوياً، وتأمل وزير التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، مضاعفتها إلى مليار ونصف مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة .

والاهتمام الفرنسي بالعراق ليس جديداً، وهو قديم وتاريخي، ويعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى منذ نحو مائة عام، عندما تأسست شركة نفط العراق باستثمار مشترك فرنسي – بريطاني وتركي، وقد مر بفترات طويلة وقصيرة، سلبية وايجابيه، حسب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

عائدات النفط

مع استمرار الأزمات المالية العالمية وتداعياتها في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، تبرز أهمية دول مجلس التعاون الخليجي في المساهمة بتمويل جزء كبير من نفقات الحرب على الارهاب ، خصوصاً وأن أحداث الحرب بحد ذاتها ستساهم برفع سعر برميل البترول إلى مستويات قياسية، الامر الذي يؤدي إلى زيادة عائدات الدول المنتجة بحيث تكون قادرة على تنفيذ عمليات التمويل.

لقد تراجع سعر البرميل في الفترة الاخيرة إلى اقل من 100 دولار، نتيجة ضعف الطلب وارتفاع العرض لا سيما من إيران والعراق ونيجيريا، إضافة الى النفط الصخري الأمريكي، وحيال ذلك ربما تضطر السعودية إلى خفض الانتاج بنحو 500 الف برميل يومياً لضبط الأسعار وتوفير استقرارها، ويتوقع المحللون أن يستقر سعر خام برنت عند متوسط 107 دولارات للبرميل في الربع الأخير من العام الحالي ، و105.8 دولارات في عام 2015.

ويؤكد الدكتور «توفيق الربيعة»، وزير الصناعة والتجارة السعودي أن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والاقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي، وذلك ضمن قائمة أكبر 12 اقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه نحو 1.65 تريليون دولار في عام 2013، مع توقع زيادته الى 1.7 تريليون دولار بنهاية العام 2014، وبنسبة نمو 4.2%.

ولكن بالاستناد إلى دراسات معهد التمويل الدولي ، فان دول الخليج سجلت تراجعاً في النمو من 5.5% في عام 2012 الى 4.2% في عام 2013 ، متوقعاً نمو بـ4% في عام 2014 . ويتوقع المعهد أن يبلغ الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج 1.703 تريليون دولار في عام 2014، وأن يرتفع الى 1.771 تريليون دولار في عام 2015 ، أما بالنسبة للفوائض الخارجية، فقد توقع المعهد زيادة اجمالي الأصول المالية الخليجية إلى 2.8 تريليون دولار، وصافي الأصول الاجنبية إلى 2.3 تريليون دولار، وبما يعادل 138% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2014 .

ويبقى أخيراً السؤال المطروح : ما هي حصة دول الخليج من غنائم الحرب على الإرهاب؟.. وهل تعادل مساهمتها المالية في تمويلها؟.

لقد سبق لدول مجلس التعاون الخليجي أن ساهمت في العمليات العسكرية لتحرير الكويت والإطاحة بصدام حسين في العراق، وذلك بمشاركة ميدانية وبتمويل مالي لجزء من نفقات تلك العمليات، وكانت النتيجة أن الأمريكيين خرجوا من العراق وتركوا الإيرانيين يسيطرون على حكم هذا البلد، والخليجيون يواجهون النتائج السلبية لذلك، مع التأكيد على أن دول المجلس هي من أكثر الدول التي تأثرت أمنياً وإقتصادياً وسياسياً بسياسات النظام العراقي السابق، كما أنها تعتبر من أكثر الدول التي تتأثر بما يجري حالياً في العراق وسوريا وتداعياته المستقبلية ، وهي تتحمل الكثير من مصادر الخطر والتهديد المحتملة على الأمن والإستقرار في الخليج ، خاصة اذا استمرت الأوضاع الحالية لفترة طويلة نسبياً .

ومن هنا تبقى الهواجس الخليجية قائمة حول الأهداف الحقيقية والنتائج المرتقبة ، وتداعيات الحرب على الإرهاب واحتمالات توسعها في المنطقة .