أكد اللواء «منصور التركي»، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أن متهمي الجامعات السعودي بأنها سبب التطرف أو منبعه غير دقيقين في حكمهم.
وأضاف «التركي» خلال ندوة إسهامات البحث العلمي في المملكة في مواجهة الغلو والتطرف التي عقدت الثلاثاء بجامعة الإمام محمد بن سعود: «لا يمكن أن نأخذ باتهامات عشوائية ليست مبنية على أساس حقيقي».
وأشار «التركي» إلى أن الأشخاص الذين يتم التعامل معهم في مكافحة الإرهاب لم يأتوا من الجامعات وحسب، بل يمثلون كافة شرائح المجتمع، بحسب ما نقل عنه موقع قناة الإخبارية السعودية.
وتطرق المتحدث الأمني إلى رصد حالات لم تلتحق بالجامعات بعد، موضحا أن بعضهم في مراحل التعليم العام وموظفين في جهات مختلفة.
وأوضح أن البحث العلمي بالجامعات يساعد في تحديد المشاكل الحقيقية للإرهاب وأسبابها، ويساعد جميع الجهات على ضمان أن من يعملون لديها وينتمون لها يكونوا بعيدين عن الأسباب التي يمكن أن تقودهم أو تجعلهم في يد من يريد أن يستغلهم، بما يؤثر على أمن وسلامة المملكة.
ولفت إلى انعكاسات قال إنها إيجابية للبحوث العلمية، مضيفا «أنها لا تتوقف فقط على البعد الأمني ».
وأكد «التركي»: «لا يمكن أن نتهم أي جهة بتصدير الإرهاب لمجرد وجود شخص منها ارتكب جرائم أو تورط في نشاطات إرهابية».
وطلب من الباحثين النظر إلى السلوكيات والممارسات الخاطئة التي يمكن أن يرتكبها الشباب والشابات ومعالجتها، مبينا أن نتائج البحث العلمي لا تساعد الجهات الأمنية وحسب، بل يستفيد منها المجتمع كاملا بجميع جهاته.
