انتهت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق «رفيق الحريري»، قبل أيام، من صيغة قرار بضم كل من الأمين العام لـ«حزب الله» «حسن نصر الله»، وبعض رموز النظام السورى إلى لائحة المتهمين باغتيال الحريري»، فى تطور خطير، للقضية، فى الوقت الذى اعتبرت مصادر سعودية، صدور القرار، يعجل سريعا بتغيير الوضع القائم فى سوريا.

وقالت مصادر لبنانية، لصحيفة «روزا اليوسف» المصرية، إن المدعى العام لمحكمة الحريرى «نورمان فاريل»، بدأ فى بحث إجراءات طلب تسليم كل من «نصر الله» من الحكومة اللبنانية، ومسؤولين سوريين على أعلى مستوى ــ حسب وصفه ــ من النظام السورى، خلال فترة وجيزة مقبلة، وفور إعلان قرار الاتهامات الجديدة.

وأشارت المصادر، إلى أن قرار اتهام «نصر الله»، المنتظر إعلانه خلال أيام، استند إلى ما أسفرت عنه وقائع جديدة فى قضية اغتيال «الحريري»، منها إجماع شهود على صدور تهديدات سورية للحريرى قبل اغتياله بأيام، إضافة لأدلة جديدة، أكدت تلقى منفذى عملية الاغتيال أوامر مباشرة من «حزب الله»، وهو ما يوقع الأمين العام للحزب، تحت طائلة المبدأ القانونى، المنصوص عليه فى النظام الأساسى للمحكمة فى مادته الثالثة بمسئولية المتبوع عن أعمال التابع.

وأضافت المصادر، أن قضاة بمحكمة «الحريري»، أفادوا الأسبوع الماضى، تأكدهم من خضوع منفذى عملية اغتيال «الحريري» مباشرة، لسلطة وقيادة أمانة «حزب الله»، وأن الأمين العام للحزب، «حسن نصر الله»، قد اعتبر متهما وفق نظام المحكمة، لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لمنع ارتكاب مرءوسيه عملية الاغتيال، إنما حرض عليها، ومولها.

ووفقا للمصادر، فإن «نصر الله»، بعد صدور قرار الاتهام، سوف يستدعى للمثول أمام المحكمة فى لاهاى، ووفق مواد النظام الأساسى للمحكمة، التى سبق واعترض عليها وزراء «حزب الله» فى الحكومة اللبنانية، وحاولوا منع إقرارها وقت تأسيس المحكمة.

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة باغتيال «رفيق الحريري» عام 2009، عقب انتهاء لجنة تحقيق خاصة فى القضية، واتهم الادعاء رسميا عناصر «حزب الله»، «مصطفى بدر الدين» و«سليم عياش» و«حسين عنيسي» و«حسن حبيب مرعي»، بالضلوع فى عملية الاغتيال وتنفيذها، فيما فشلت السلطات اللبنانية فى توقيف المتهمين، وتسليمهم للمحكمة، بسبب تمتعهم بحماية «حزب الله».

و«مصطفى بدر الدين»، المتهم الرئيسى فى القضية، هو قائد الجناح العسكرى لـ«حزب الله»، الذى أدين عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت، قبل فراره من السجن فى أعقاب الغزو العراقى للكويت فى التسعينيات.

ومن الرياض، علقت مصادر سعودية، بتأكيدها أن مجرد صدور قرار اتهام مقربين من رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، إضافة إلى توجيه الاتهام لـ«نصر الله»، سيضيف مزيدا من نقاط الضغط الدولي، لصالح تغيير الوضع السياسي سريعا في سوريا، معتبرة أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية بعد صدور قرار الاتهام، العمل جديا، على تسليم الأمين العام لـ«حزب الله»، إلى المحكمة، بعد توقيفه.