كشفت وزارة الخارجية المصرية عن عدة وثائق تم الاستناد إليها خلال المفاوضات على عودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
وتضمنت الوثائق عددا من المخاطبات الرسمية المصرية والسعودية والأمريكية حول ملف الجزيرتين وملكيتهما للسعودية.
جاء ذلك، بحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة «عكاظ»، اليوم الخميس، والتي سبق أن كشفت عنها وزارة الخارجية المصرية.
وتتضمن الوثائق، المكاتبات التي جرت بين مصر والأمم المتحدة، وبين الرياض والقاهرة على مدى العقود الستة الماضية.
وتشير الوثائق إلى خلفية عن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما تؤكد تبعية الجزيرتين وفقا لأحكام القانون الدولي للسعودية، وأن السيادة على الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر في ظروف المواجهة مع (إسرائيل) عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا بمباركة السعودية.
وأشارت الوثائق إلى أن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على الجزيرتين نتيجة عدم تواجدها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهما.
وشملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكي بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي «تيران» و«صنافير» بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر/أيلول 1988، و6 أغسطس/آب 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
وتشمل الوثائق أيضا صورة مذكرة وزير الخارجية المصرية إلى مجلس الوزراء في 17 فبراير/شباط 1990، لإخطاره بمضمون خطابي وزير الخارجية السعودي والرأي بشأن الجزيرتين، عقب الاستعانة بالدكتور «مفيد شهاب» أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة آنذاك، فضلا عن صورة خطاب وزير الخارجية المصري لنظيره السعودي في 3 مارس/آذار 1990، ردا على رسالتيه حول الجزيرتين «تيران» و«صنافير».
وضمت الثائق أيضا، صورة مذكرة وزير الخارجية المصري لمجلس الوزراء في 4 مارس/آذار 1990 لطلب التفويض في الرد على خطابي نظيره السعودي، وصورة مذكرة الأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس/آذار 2010، بشأن تحديد السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، والذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
من جانبه، اعتبر مصدر دبلوماسي مصري مسؤول، للصحيفة السعودية، أن هذه الوثائق كافية للرد على المشككين بالموقف المصري وقرار الحكومة بإعادة الجزيرتين إلى المملكة.
وقال: «هذه الوثائق ترد على كافة الادعاءات التي سعت إلى الطعن في مصداقية القرار المصري والتشكيك فيه، وأطلقت لنفسها ولخيالاتها العنان للنيل من الرئيس السيسي وحكومته».
وأعلن مجلس الوزراء المصري، السبت الماضي، أن جزيرتي «تيران» و«صنافير» الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية والإعلان عن إنشاء جسر بين البلدين، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الأولى لمصر.
وتقع جزيرة «تيران»، في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومتر مربع، أما جزيرة «صنافير» فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومتر مربع.
وتمثل الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وكانتا خاضعتين للسيادة المصرية؛ فهما جزء من المنطقة «ج» المحددة في معاهدة «كامب ديفيد» للسلام بين مصر و«إسرائيل».