يواجه العديد من المستثمرين بقطرأزمة الكلفة العالية للسكن؛ والذي يمثل بندا مهما في كلفة أي مشروع، خاصة مع التزام المستثمرين بتوفير سكن للعمال طبقا للقوانين المعمول بها.
وحسب الأرقام، يلتهم السكن نحو 25% وربما أكثر من رواتب الموظفين بالشركات المختلفة، بل إن سماسرة في القطاع العقاري القطري يذهبون لأبعد من ذلك حينما يؤكدون أن الإيجارات المتصاعدة تستحوذ على ما بين 50 إلى 60% من الرواتب.
وترجع أزمة السكن بقطر لعاملين رئيسين، الأول هو نقص المعروض وقلته خاصة من السكن الذي يناسب طبقة العمال وذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والثاني هو زيادة الطلب على السكن سواء من القطريين أنفسهم، خاصة مع زيادة النمو السكاني بالبلاد، أو من قبل العرب والأجانب المتدفقين على البلاد للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بها والمشاركة في تنفيذ مشروعات عملاقة بكلفة عشرات المليارات من الدولارات، خاصة المرتبطة بتنظيم كأس العالم في العام 2022، أو مشروع قطر 2030.
وحل الأزمة يتطلب عدة أمور، منها ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات والبناء والتشييد، وخفض كلفة الإقراض العقاري من قبل البنوك سواء للمستثمرين أو لمشتري الوحدات السكنية، ومنح الدولة مزايا إضافية للمستثمرين العقاريين تتعلق بسعر الأراضي والبنية التحتية، وفتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويتوافر في قطر مناخ مثالي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، فهناك استقرار سياسي وأمني ملحوظ، وهناك استقرار أيضا في سوق الصرف الأجنبي وسعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسة وفي مقدمتها الدولار، وهناك أموال كثيرة ورخيصة الكلفة متاحة من قبل وحدات القطاع المصرفي للمستثمرين وأصحاب المشروعات مهما تكن ضخامة مشروعاتهم وكلفتها الاستثمارية.
وهناك وفر في جميع أنواع الطاقة اللازمة حتى للصناعات كثيفة الطاقة والمشروعات الكبرى، وهناك قوانين وتشريعات تحمي المستثمر، وتتوافر للبلاد بيئة جاذبة للاستثمار وبنية تحتية قوية وحديثة وتكنولوجيا متطورة.
وإضافة إلى هذه الإمكانات، هناك فرص جاذبة للاستثمار بالبلاد، بداية من قطاعات النفط والغاز والطاقة والبتروكيماويات، ونهاية بالاستثمارات في كل القطاعات المالية، كالبنوك والصرافات وشركات التأمين وإعادة التأمين والسمسرة والوساطة المالية وإدارة الأموال وصناديق الاستثمار.
وهناك فرص ضخمة للاستثمار في قطاع الصحة، من إنشاء مستشفيات ودور رعاية وغيرها، وفرص هائلة للاستثمار في التعليم، وكذا في القطاعات الخدمية، كالفنادق والسياحة والمطاعم، وهناك فرص غير محدودة في مجال سياحة المؤتمرات والمعارض والعائلات التي بدأت البلاد تستقطب جزءاً مهما منها.
يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، ثبتت وكالة «فيتش» العالمية التصنيف الائتماني لدولة قطر عند «AA» للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تصنيف «AA» متانة الأصول السيادية الكبيرة التي تمتلكها وتديرها دولة قطر، بالإضافة إلى جهود الحكومة المالية للتكيف مع التطورات المستمرة، وصلابة الاقتصاد الذي استفاد من المداخيل النفطية للسنوات الماضية.
وأشارت «فيتش» إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف.
وذكرت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
ولفتت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية، التي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.
