أشاد وزراء سعوديون بـ«رؤية السعودية 2030»، التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، أمس، بعد الطرح الذي قدمه لها ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».

واعتبر الوزراء أن الرؤية، تمثل عهدا جديدا للمملكة، تزيد الاستثمارات، وتنوعها، وتستثمر الاقتصاد، وتستشرف المستقبل، نحو تحقيق النهضة، مشيرين عزمهم العمل في وزاراتهم على تحويل هذه الرؤية إلى برامج ومشروعات، تحقق المأمول من الرؤية.

وتضم الرؤية تحويل «أرامكو» من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة من صندوق إلى مؤسسة استثمار دولية رائدة، من أجل تحفيز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم، فضلا عن تشجيع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة.

كما يعتبر إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم، بالرياض، هو أحد نقاط الرؤية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة العديد من القطاعات الرياضية لدعم أنشطتها، سواء للمحترفين أو الهواة.

وتهدف الرؤية إلى زيادة المعتمرين والزوار لـ30 مليون زائر سنويا، وتنويع مصادر الطاقة، واستثمار الفرص الاستثمارية في التعدين وصناعة الطاقة النووية، والتوسع في قطاع الصناعات العسكرية.

تسريع وتيرة النهضة

وكالة الأنباء السعودية «واس»، نقلت عن الدكتور «مفرج الحقباني» وزير العمل، قوله إن «الرؤية تجسد إصرار القيادة على الانطلاق بالمملكة للتحول إلى اقتصاد ما بعد النفط، ورسم واقع وحاضر ومستقبل الوطن، كما أنها ستعمل على تسريع وتيرة النهضة التنموية الشاملة، في جميع المجالات والأصعدة، التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي».

ونوه إلى أن «برامج الرؤية تشتمل على مضامين وبرامج ومشروعات مهمة، تهدف إلى تحقيق رغد العيش لأبناء وبنات الوطن، كما أنها تدشن لمرحلة تاريخية مهمة تتحول بها المملكة إلى آفاق اقتصاد متنوع يستثمر الفرص التنموية في كافة المجالات».

وأكد «الحقباني» أن الرؤية تؤسس لسياسات وتوجهات وزارة العمل الرامية إلى تنظيم سوق العمل السعودية، وتطويره بما يساهم بشكل فعال وحيوي في إيجاد الفرص الوظيفية ذات القيمة المُضافة لأبنائنا وبناتنا في المملكة، إلى جانب تقديم كل ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى توطين الوظائف في المنشآت عبر دعم مسارات وبرامج التدريب والتأهيل والتطوير.

وشدد على مضي الوزارة وبشكل مستمر نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات في سوق العمل مواكبة للتوجهات الحديثة، وزيادة معدلات التوطين، وتقليل نسب البطالة في منشآت القطاع الخاص ورفع إنتاجية أبناء وبنات المملكة، ليكونوا مساهمين في الحراك الاقتصادي.

تعزيز الشفافية

أما الدكتور «وليد الصمعاني» وزير العدل، فقال إن «رؤية المملكة تأتي في ظل عزم القيادة على بناء مستقبل تنموي واقتصادي مشرق، يؤسس لعصر ما بعد النفط في المملكة، ويحقق تطلعات المواطنين في إيجاد اقتصاد قوي منافس عالمياً، يعمل على الاستثمار الأمثل للموارد والثروات التي تنعم بها بلادنا في كافة الجوانب.

وأشاد بما تتضمنه رؤية المملكة، وما تناوله من طموحات تنموية وتوجهات اقتصادية، أعطت الطمأنينة والراحة لأبناء المملكة، في ظل الحديث الواضح عن تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة الإنفاق وحماية حقوق المواطن.

عهد جديد

أما الدكتور «ماجد القصبي» وزير الشؤون الاجتماعية، فقال أن رؤية المملكة، تمثل عهداً تاريخيا جديداً نحو تنمية الوطن، وتوجيه بوصلة الاقتصاد الوطني نحو الانتفاع بثرواته ومقدراته وطاقاته البشرية، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط عبر مبادرات وبرامج وخطط واضحة، استغرق العمل عليها وقتاً طويلاً، مع مؤشرات قياس أداء بمعايير دقيقة.

وأوضح أن تعزيز الاقتصاد، وإعادة الهيكلة، والشفافية، والحوكمة، ومؤشرات أداء قياس الجهات الحكومية، والعبور نحو المستقبل، هي أهم مرتكزات الرؤية التي تواكب نهضة وآمال هذا الوطن.

وقال «القصبي» إن الرؤية جاءت شاملة، ومجدولة، ومحددة بتوقيت زمني، وتسعى إلى إدخال إصلاحات استراتيجية على منظومات عدة، وبدون كلفة إنفاق عالية، وهو ما يعني تحسين الأداء، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على البترول، والاستثمار في موارد الوطن، واستغلال طاقاته وعقوله البشرية، وزيادة الإنتاج، والمنهجية المؤسسية في العمل، وقياسه وتقييمه.

وأضاف أن «العمل بهذه الرؤية يؤكد أن منظومة العمل الاجتماعي والخيري، ستعمل بكل عزمٍ وجدية وتفان في تحقيق أهداف الرؤية وبرامجها الطموحة».

استثمار للاقتصاد

في الوقت الذي أشار وزير التجارة والصناعة الدكتور «توفيق الربيعة»، إلى أن «رؤية التحول الوطني للمملكة لمرحلة ما بعد النفط 2030، أولت اهتماماً كبيراً لتنمية القطاع التجاري والصناعي في المملكة».

وأوضح أن «الرؤية ترفع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتحفز الشركات السعودية الكبرى لتكون عابرة للحدود، ولاعباً أساسياً في أسواق العالم»، لافتاً إلى أن «تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد الاستثمار الأمثل للاقتصاد الوطني، وستعمل على تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين».

وبيّن وزير التجارة والصناعة، أن التركيز على تنمية وتطوير الصناعة المحلية من شأنه أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الوزارة «ستعمل على تذليل جميع العقبات والمعوقات للإسهام في توفير بيئة صناعية جاذبة وواعدة»، مؤكداً أن «تحقيق أهداف تلك الرؤية يتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كافة لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة، لتكون فاعلاً تنموياً حقيقياً يحقق رفاهية المواطن السعودي».

استشراف المستقبل

في الوقت الذي أشار وزير الخدمة المدنية «خالد العرج» إلى أن الشعب السعودي والعالم بأكمله يستشرف حقبة جديدة في مستقبل السعودية.

وقال إن «الرؤية الاستراتيجية التي تعقد المملكة العزم على تطبيقها، هي نتاج الكثير من الآراء والدراسات وجلسات العمل المتواصلة، في سبيل التوجه الجاد في الاستمرار برقي هذه الدولة الشامخة لمواجهة تحديات الزمن الجديدة، في ظل النعم الكثيرة التي خصها بها الله سبحانه وتعالى، التي من أهمها الوحدة الوطنية والتماسك القوي بين القيادة والشعب والأمن والأمان».

وأضاف «العرج» أن «هذا الجهد التنموي الجبار بخطته المستقبلية الكبيرة امتاز بالشفافية والوضوح عبر شرحه لسعيه إلى خلق اقتصاد وطني لا يعتمد على النفط، بل يقفز إلى استجلاء عصر ما بعد النفط ووضع الخطط المناسبة له، بحيث يتجلى رشد الفكرة والطرح بالسعي من خلال هذه الرؤية إلى نقل الاقتصاد السعودي من الاستهلاك إلى تنويع مصادر الدخل في أكبر عملية هندسة شاملة وإصلاح تام لمفاصل الاقتصاد والتنمية».

وأكد أنه انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والدور المناط بها في التنمية الإدارية العامة، ستسعى الوزارة بكل جهدها لتنفيذ مقتضيات الرؤية وتذليل الصعاب لتنفيذها.

بدء التنفيذ

واتفق معه وزير التعليم الدكتور «أحمد العيسى»، الذي أعلن بدء وزارته التحضير، لتشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ كل ما يتعلق بالتعليم في «رؤية السعودية 2030» .

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنه «بمشاركة الجامعات وإدارات التعليم وزارة التعليم قد بدأت الوزارة بالتحضير لتشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ كل ما يتعلق بالتعليم في رؤية السعودية 2030».