كشفت دراسة حديثة، للأمم المتحدة، أن 83.4% من سكان سوريا، يعيشون تحت خط الفقر، جراء دوامة العنف التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 5 سنوات.

وألقت الدراسة التي حملت عنوان «سوريا.. خمس سنوات في خضم الحرب»، والتي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «آسكوا»، مع جامعة «سانت ادروز» البريطانية، الضوء على الوضع المأسوي في سوريا جراء الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 270 ألف شخص، بحسب الدراسة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، عن الدراسة أن 83.4% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، مقابل 28% في العام 2010، السابق للثورة السورية.

وأوردت الدراسة أنه بنهاية العام الماضي، كان هناك 13.5 مليون شخص «بينهم ستة ملايين طفل»، بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا، مقابل مليون في يونيو/حزيران 2012، بينهم أكثر من 4 ملايين يعيشون في دمشق وريفها ومحافظة حلب.

وانعكس النزاع أيضا على المستويين التعليمي والصحي، إذ «توقُّف الكثير من المدارس والمستشفيات عن العمل أدى إلى تدهور مستوى قطاعي التعليم والصحة»، بحسب الدراسة.

وتراجعت نسبة الأشخاص الذين لديهم إمكانية للتعلم من 95% قبل الثورة، إلى أقل من 75% في العام 2015.

تردي الوضع الصحي

أما على الصعيد الصحي، فمن أصل 493 مستشفى في العام 2010، باتت 170 (34%) خارج الخدمة، فيما تعمل 69 مستشفى (14%) بشكل جزئي، بينما دمرت نحو 165 مستشفى بحلول العام 2015.

ودفعت الهجمات التي طاولت المنشآت الصحية عددا كبيرا من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى الفرار خارج البلاد، وبلغ عدد السكان للطبيب الواحد 1442 في العام 2015 مقابل 661 في العام 2010.

وانعكس التراجع في الخدمات الصحية على مؤشرات الصحة في البلاد، إذ بلغ معدل الوفيات 10.9 للآلف شخص في العام 2015، مقابل 3.7 في العام 2010.

كما تراجعت نسبة السكان المستفيدين من محطات معالجة المياه من 52% في 2010، إلى 9% في 2015.

ارتفاع جنوني للأسعار

ولم تكن سوريا قبل الحرب تعتمد على الواردات من المواد الغذائية، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للزراعة تراجع بنسبة 60% بين العامين 2010 و2015.

وبالنتيجة، ارتفع سعر المواد الغذائية بشكل كبير خلال سنوات النزاع وخصوصا منذ العام 2014، وبلغ سعر طن الطحين في دمشق 444 دولارا في العام 2015، أي أكثر ثلاث مرات من المعدل العالمي المتمثل بـ157.70 دولارا.

وارتفع سعر الطحين والأرز بنسبة 723% تباعا منذ مارس/ آذار 2011.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 ألف، بحسب إحصائيات مختلفة.

وفشلت كل مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي، كان آخرها ما أعلنت عنه الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية، في 18 أبريل/نيسان الجاري، عن تأجيل مشاركتها في جلسات المفاوضات غير المباشرة التي بدأت في 13 من الشهر نفسه بمدينة جنيف السويسرية، احتجاجاً على التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات «الأسد»، وتعرض الهدنة لخروقات، وعدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين، وعدم الاستجابة لجوهر القرارات الدولية، مؤكدةً عدم العودة إلى جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض في ما يخص هذه الأمور.