قال الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، «خالد الحصان»، يوم الثلاثاء، إنه يجري العمل حاليا على إعداد المعايير النهائية لسوق أسهم ستخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة من المزمع إطلاقها أوائل العام 2017.

كانت «تداول» أعلنت الشهر الماضي أنها تخطط لإنشاء سوق للأسهم يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مطلع العام 2017.

وأضافت، آنذاك، أن هذه المبادرة ستستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تعتبر وسيلة لتمويل مشاريعها، ودافعا لها لتحسين مستويات الحوكمة والإفصاح.

ورغم شهرة المملكة العالمية بملكية الحكومة لقطاع نفطي قوي فإن جزءا كبيرا من الاقتصاد السعودي تسيطر عليه شركات عائلية يعزف معظمها عن الإدراج في البورصة خشية فقدان السيطرة على أعمالهم لاسيما في ظل الثقافة السائدة بأن تخضع الأعمال لسيطرة مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة الحاكمة .

وقال «خالد الحصان» لوكالة «رويترز» للأنباء، خلال مقابلة، يوم الثلاثاء: «يجري العمل اليوم على وضع اللمسات الأخيرة للمعايير الخاصة بهذه السوق مع الأطراف المعنية».

وأضاف قائلا: «الهدف هو ضمان إيجاد منصة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنصة عادلة للمستثمرين».

ولم يوضح «الحصان» ما إذا كان سيجري نقل عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة المسجلة حاليا بالبورصة السعودية إلى السوق الجديدة.

وتشهد الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة السعودية تداولات كبيرة يوميا؛ إذ يفضلها المتعاملون الأفراد لجني مكاسب سريعة.

كان «محمد الجدعان»، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، قال في وقت سابق من يوم الثلاثاء، خلال المؤتمر، إن نوعية المستثمرين الذين سيسمح لهم بالاستثمار في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون محدودة لضمان تفهمهم لمخاطر الاستثمار في مثل هذه الكيانات.

ولم يوضح «الجدعان» نوعية القيود التي ستفرض فيما يتعلق بالاستثمار في هذه السوق.

ورغم فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الاجانب، منذ منتصف العام الماضي، لا يزال المتعاملون الأفراد يسيطرون على التداولات.

ومن بين الخصائص المحتملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تكون متطلبات رأس المال منخفضة؛ إذ أشار «الجدعان» إلى أنها قد تكون في خانة الآحاد (أي من ألف إلى عشرة آلاف ريال)؛ وذلك على خلاف الشرط الحالي للبورصة السعودية المتعلق بأن يكون الحد الأدنى من رأس المال 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار).

ومن المرجح أيضا أن تشهد السوق متطلبات أقل فيما يتعلق بالإفصاح.