سمحت السلطات المصرية الأربعاء باستئناف عمل معبر رفح البري مع قطاع غزة لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يعمل المعبر الأربعاء والخميس للسفر في الاتجاهين، وفق ما أعلنته هيئة الحدود والمعابر في وزارة الداخلية في غزة.

ويتم السماح بالسفر عبر المعبر لمن سجلوا أسماءهم مسبقا في كشوف وزارة الداخلية في غزة من حملة الجوازات المصرية والمرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية.

وشهد المعبر إقبالا واسعا من الراغبين في السفر منذ ساعات صباح الأربعاء.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة أن عدد المسجلين لديها للسفر عبر المعبر يبلغ نحو 30 ألف شخص، وأن اقتصار العمل فيه ليومين “لا يحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة” لسكان غزة.

ولم يتم فتح المعبر منذ فتحه غير ثلاثة أيام في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

من جهة أخرى، وفي خطوة مفاجئة، أوقفت السلطات المصرية التعامل بما يعرف بكشوف التنسيقات، للسفر عبر معبر رفح، بعد شهر من تحقيق نشرته صحيفة العربي الجديد، بعنوان كشوف التنسيق.. وسطاء يبتزون العالقين في غزة.

وكشفت الصحيفة في تحقيق نشر في 12 أبريل/نيسان من العام الجاري، عن كيفية تحول كشوف التنسيقات، إلى كلمة سر فتح معبر رفح، مما جعل الغزيين يصفون حالهم بالحياة داخل سجن كبير.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة «إياد البزم»، قد صرح على صفحته بموقع فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن السلطات المصرية أبلغتهم وقبل فتح المعبر بيوم واحد فقط، بقرارها إلغاء ما يعرف بكشوف التنسيق للسفر عبر معبر رفح.

وأضاف «البزم»: «سيتم الاعتماد على كشوف المسافرين الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية فقط».

ولفت إلى أن ذلك يمثل خطوة إيجابية في إطار وقف استغلال حاجات المواطنين، ويساعد على السماح بسفر أكبر عدد ممكن من الحالات الإنسانية المستحقة للسفر.

وقالت مصادر مطلعة إن وقف التعامل بكشوف التنسيق كان أمرا مفاجئا، مشيرة إلى أن قرار تعليق العمل بكشوف التنسيق، جاء بعد شكاوى متكررة من ابتزاز وسطاء فلسطينيين للمسافرين بالتعاون مع رجال أمن مصريين.

وكشوف التنسيق على معبر رفح، أو ما يعرف بالتنسيقات المصرية، هي آلية يتم من خلالها ابتزاز حاجة المسافرين غير المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية بغزة، وتعمل تلك الكشوف عبر طلب الجانب المصري من نظيره الفلسطيني تسهيل وصول مسافرين لم يصبهم دورهم بعد في السفر، إلى صالة السفر المصرية.

ولا تعرف إدارة معبر رفح في الجانب الفلسطيني كيف يتم وضع أسماء المسافرين في تلك الكشوفات، ووفقا لما كشفه تحقيق "العربي الجديد"، فإن الأمر يتم عبر وسطاء من غزة يتعاونون مع أشخاص في الجانب المصري من المعبر، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين ألفي دولار و 5 آلاف دولار، وهو ما يؤدي إلى غضب العالقين المسجلين في كشوفات الداخلية الفلسطينية، خاصة ذوي الحالات الإنسانية والطلاب وحاملي الإقامات في الخارج.

وثمة أكثر من 15 ألف عالق من الراغبين في السفر عبر معبر رفح، من المسجلين في كشوف وزارة الداخلية، بينهم مرضى وحالات إنسانية طارئة، ينتظرون منذ أشهر فتح المعبر ليتمكنوا من مغادرة القطاع، بينما يتكدس الآلاف في الأراضي المصرية، بانتظار السماح لهم بالعودة إلى غزة.

ووفقا للتحقيق فإن عدد مرات فتح المعبر في عام 2014، كانت 123 يوماً بسبب ظروف العدوان على قطاع غزة، وسمح لـ 101 ألف مسافر بالمغادرة من بينهم 14 ألفاً ضمن كشوف التنسيقات، بينما في 2015 بكاملها فتح المعبر 19 يوما فقط، وسمح لـ21 ألفاً بالمغادرة، من بينهم 6 آلاف ضمن كشوف التنسيقات.

ويؤكد مصدر أمني يعمل في معبر رفح أن إدارة المعبر كانت مجبرة على التعامل مع هذا الملف، فكل حافلة تنسيقات تدخل تتبعها من حافلتين إلى ثلاث من المرضى والعالقين.