صرفت 7 بنوك في المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، حوالي 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار) لـ«مجموعة بن لادن» السعودية للمقاولات هي حصيلة رواتب متأخرة لشهر واحد في الشركة التي تعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر إن ما تم صرفه هو قيمة راتب شهر واحد للعمالة المقيمة وللسعوديين العاملين بقطاعات مختلفة بالمجموعة، موضحا أنه وعلى الرغم من صرف الرواتب لعدد كبير من العمالة، إلا أن عددا آخر لم يحصل على فرصة لانفراج الأزمة، ولم يستطيعوا صرف رواتبهم بسبب أن الشركة اشترطت أن يكون الحد المصروف من الرواتب لمن لا تزيد رواتبهم عن 4 آلاف ريال فقط.

وبحسب الصحيفة، رصدت مصادر، إنهاء خدمات 177 موظفا سعوديا طبقا للمادة 80 فقرة 7 من نظام العمل، وذلك بسبب انقطاعهم عن العمل، لمدة تزيد عن 15 يوما متتالية بدون عذر قانوني أو إذن رسمي من إدارة الشركة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تضرر فيه عدد من العمال المفصولين، ونقلت الصحيفة عن «أبو فهد» إن الشركة ومنذ خمسة أشهر أوقفت العمل في عدد من المشاريع، وامتنعت عن صرف الرواتب وأجبرت الموظفين على الحضور والدوام دون أن يكون هناك أي أعمال يقومون بها، موضحا أن عددا كبيرا من المشاريع توقفت عن العمل، وأرجعه إلى توقف جدولة مستحقات المجموعة، حيث يعمل بالشركة الآلاف من العمالة المقيمة ومن السعوديين، ويساهم ما يسمى بالشركات الصغيرة في العمل تحت مجموعة الشركة وتضم آلافا من العمالة الآسيوية والعربية.

وقالت الصحيفة إن الاستغناء عن عدد كبير من العمالة المقيمة يعود لترشيد التكاليف التي باتت عائقا لاستمرار المشاريع؛ حيث أعطت الشركة تأشيرات خروج نهائي لعدد فاق الـ80 ألف عامل، وتم دفع مستحقات ما يزيد عن 35 ألف عامل، وينتظر خروج الأعداد المتبقية بعد وعد من إدارة الشركة بدفع المستحقات يوم 15 رمضان المقبل، ويرغب عدد آخر من المتوقفين عن العمل بالخروج النهائي لكن يخشون أن تتعطل إجراءات صرف رواتبهم.

وقال «أبو فهد» إن المئات من الموظفين السعوديين المتوقفة رواتبهم منذ 5 أشهر وتزيد عن 5 آلاف ريال (1333 دولار) ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم قبل رمضان.

وتعاني «مجموعة بن لادن» من أزمة مالية منذ العام الماضي، شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية؛ أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم، جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي، بالإضافة إلى أوامر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بوقف تصنيف «مجموعة بن لادن» ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص، في سبتمبر/أيلول 2015.

وفي مطلع مايو/أيار الجاري، سمحت الحكومة السعودية بإعادة تصنيف «مجموعة بن لادن» وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة التي تكررت حالات تجمع عشرات العاملين فيها، خلال الأشهر الأخيرة، أمام مكاتبها في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.