تنتظر عقوبة السجن 15 عاما أو الغرامة بما لا يزيد عن مليون ريال أو بهما معا، من يقوم الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية.

ونقلت صحيفة «الوئام» الإلكترونية، عن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور «محمد بن عبدالرحمن الفالح»، أنه تتم ملاحقة ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية.

وقال إن كل من يتم القبض عليهم بهذه الصلة، سيتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، موضحاً أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، والتي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وتابع: «في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته، ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيب عن العمل بمحض إرادته، ويعمل لحسابه الخاص، ولم يثبت وجود استغلال له، فيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفر له عمل ومن قام بتشغيله».

وأكد «الفالح» أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الاقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.

وأشار وكيل الوزارة المساعد، إلى أنه يتم دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.

ودعا «الفالح»، المواطنين والمقيمين إلى التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة «مساند»، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.

ومنتصف شهر فبراير/شباط الماضي، اتفقت وزارة العمل السعودية مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على ملاحقة المتاجرين في العمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

جاء هذا الاتفاق بين وزير العمل الدكتور «مفرج بن سعد الحقباني»، ومدير الأمن العام الفريق «عثمان بن ناصر المحرج»، في مقر الوزارة بالرياض، لرصد وتتبع المخالفات المتعلقة بالمتاجرة والوساطة للعمالة المنزلية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة.

وشهد نهاية العام الماضي، توقف 90% من مكاتب الاستقدام عن العمل، بسبب العقبات التي تعترض عملها جراء قرارات وزارة العمل، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.

ويعاني سوق استقدام العمالة المنزلية في السعودية من أزمة حادة؛ جراء قيام بعض الدول بمنع مواطنيها من السفر إلى السعودية للعمل في مهن العمالة المنزلية، على خلفية تدني مستوى الرواتب، وشكاوى من سوء المعاملة، فيما تشترط دول أخرى حد أدني للراتب للقبول بسفر مواطنيها إلى المملكة.

ولمواجهة هذا الأزمة، لجأت السلطات السعودية إلى فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية، ومنها الصومال والنيجر وجيبوتي، وأخيرا كمبوديا.