أدانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير استقصائي، جرائم «المليشيات الشيعية» العراقية على خلفية محاولتها مع الجيش العراقي السيطرة على مدينتيّ «الموصل» و «الفلوجة» التي يسيطر عليها «تنظيم الدولة»، وهي المحاولات الجارية على قدم وساق وسط معارك ضارية.

وندد التقرير بـ«استجابة العراق والكثير من دول العالم لقتال تنظيم الدولة في ساحة المعركة بتكلفة ضخمة، لم تشمل فقط أرواح المقاتلين وأغلبهم من المتطوعين، بل والسكان المحليين الذين يستغلهم هؤلاء المقاتلون بعد تحريرهم من قبضة التنظيم».

وأكد التقرير من ناحية أخرى «تجاهل داعش قوانين النزاع المسلح التي تهدف لحماية المدنيين، لكن القوات العراقية التي تقاتل داعش لا تتحمل مسؤوليتها بحسب المعايير الدولية. آن الأوان ليضع العراق آليات أفضل لمساءلة أفراد هذه القوات، ليس لحماية السكان المدنيين فحسب، بل ولضمان ألا تثير الانتهاكات الجديدة الاستياء وتؤدي لظهور جماعات مشابهة للتنظيم».

وحدد التقرير إنه قبل التحرك لتحرير الموصل والفلوجة فإن على القوات الامريكية والقادة فيها وفي العراق مسآءلة المليشيات الشيعية عما ترتكب من جرائم، مضيفا: «زاد العراق من سيطرته على هيكلية قيادة هذه القوات، ولكنه يتباطأ في ضمان الرقابة الفعالة عليها، بما في ذلك ملاحقة الأعضاء الذين يُعدمون ويعذبون ويخطفون ويسلبون وينهبون السكان في المناطق المستعادة».

وأضح أنه «للبدء في هذا، يجب أن يجرّم العراق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية بموجب القانون المحلي. على العراق أيضا الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية»، وذلك لملاحقة رسمية دولية للمقاتلين المسيئين وقادتهم.

معركة شاقة

وقال التقرير: «إذا كانت الدولة العراقية تسعى لبسط سيطرتها على الحشد الشعبي، فعلى مقاتليها الخضوع للانضباط والعدالة ضمن سلسلة القيادة».

وفسر إنه «في خطوة واضحة للسيطرة على الميليشيات التي تشكل الحشد الشعبي، وقع رئيس الوزراء حيدر العبادي أمرا في 22 فبراير/شباط ليجعل القوات منظمة عسكرية مستقلة وجزءا من القوات المسلحة العراقية، مسؤولة منه كقائد أعلى للقوات المسلحة. ولكن التنظيم الجديد يواجه مهمة شاقة لإثبات أنه يستطيع السيطرة الفعالة على الميليشيات غير المنضبطة على أرض الواقع».

وقال أحد مقاتلي الميليشيات «إنه شارك في إعدام أكثر من 90 رجلًا سنًيا على يد الميليشيا التي ينتمي إليها، بعد ان اعتقلتهم من منطقة الجزيرة في وقت سابق من مارس/أذار. وقال عضو قيادة عسكرية متخصصة في تكريت إن في الوقت نفسه اعتقلت الميليشيات وأساءت معاملة آلاف العائلات في الجزيرة، ودمرت منازل ومساجد للسنة، وكذلك نفذت بعض أحكام الإعدام».

وخلص التقرير في نهايته إلى أنه «حتى الآن، بينما تبني لجنة الحشد الشعبي هياكل قيادتها، ما زالت السيطرة على تصرفات المقاتلين واهية. ويبدو أن المساءلة ما تزال بعيدة المنال.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تورط «فيلق بدر» و«عصائب أهل الحق» في عمليات القتل الانتقامية ضد السنة في محافظة ديالى. وقال المسؤولون إنه لم تُفتَح أي تحقيقات في هذه الجرائم ضد المدنيين. عندما سئل رئيس الوزراء العبادي لماذا لم يتم ذلك، أجاب: «هل تريد أن ترى الميليشيات التي تقاتل في شوارع بغداد؟».

وكانت آخر كلمات التقرير «نيل الاعتراف من الحكومة لا ينبغي أن يكون ثمنه الحرية في ارتكاب الاعتداء، بل الالتزام بقوانين الحرب وتطبيقها الصارم. وإلا سيبقى المدنيون العراقيون عالقين بين الإبادة الجماعية التي تنفذها داعش ومجرمي الحرب الذين يقاتلونها تحت لواء الدولة».