يستقبل نحو نصف مليون سوري، في 11 مدينة رئيسية، محاصرة من قبل نظام «بشار الأسد»، و«حزب الله» اللبناني، وتنظيم «الدولة الإسلامية»، شهر رمضان الكريم، تحت وطأة من الجوع والبؤس.

وبحسب وكالة «الأناضول»، فإن 535 ألف يعيشون شخص تحت الحصار، ويتوزعون على الشكل التالي: 50 ألفًا في مضايا، و325 ألفًا في الغوطة الشرقية، و40 ألفًا في المعضمية وداريا، 60 ألفًا في مخيم اليرموك، والحجر الأسود (دمشق)، و15 ألفًا في حي الوعر (حمص)، و20 ألفا ًفي مركز دير الزور، و25 ألفًا في الفوعة وكفريا (إدلب)، وكلها مناطق تخضع لسيطرة قوات المعارضة، ويحاصرها قوات «الأسد»، و«حزب الله» اللبناني.

فيما يحاصر تنظيم «الدولة الإسلامية»، مركز محافظة دير الزور (شرقي سوريا).

وقال «يان إيجلاند» مستشار المبعوث الدولي إلى سوريا، في تصريح سابق، إنهم تمكنوا من إيصال مساعدات إنسانية إلى 160 ألف مدني فقط في سوريا خلال مايو/ أيار الماضي، من أصل نحو مليون شخص يعيشون تحت الحصار.

ولفت «إيجلاند»، إلى أن الوضع الإنساني في كل من «داريا»، و«دوما»، و«المعضمية» (مناطق في ريف دمشق) حرج للغاية، مضيفًا، أن «الأطفال الذين يواجهون الجوع في المعضمية، سيموتون في حال لم نتمكن من الوصول إليهم».

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «استيفان دوغريك»، أعلن مطلع يونيو/ حزيران الحالي، عن وصول أول قوافل للإغاثة الإنسانية إلى مدينة داريا، وذلك لأول مرة منذ نحو 4 سنوات، فيما لم يسمح النظام السوري بدخول الأدوية، والمواد الغذائية للأطفال، واللقاحات.

وسبق أن منعت قوات النظام السوري، في 12 مايو/ أيار الماضي، دخول قافلة إلى داريا رغم وصولها إلى أطراف المدينة وحصولها على موافقة حكومة النظام.

وصرح المبعوث الأممي إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا»، في 19 مايو/أيار الماضي، أنه «إذا لم يُسجل أي تطور بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا حتى مطلع يونيو/ حزيران، فإننا سنلجأ إلى تقديمها عبر الجو، كحل أخير».

وقال مساعد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا «رمزي عز الدين رمزي»، الخميس الماضي: «ننتظر موافقة النظام السوري، لإلقاء مساعدات جوا على مناطق محاصرة لم تصلها عبر البر».

فيما تحافظ إدارتي واشنطن وموسكو، على صمتهما بخصوص مسألة إنزال المساعدات جوًا.

وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد بالإجماع، في 27 شباط/ فبراير الماضي، قرارًا أمريكيًا روسيًا، حول «وقف الأعمال العدائية في سوريا، والسماح بالوصول الإنساني للمحاصرين».

تجدر الإشارة إلى أنّ جولة محادثات جنيف الأخيرة بين النظام والمعارضة السورية، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، لم تسفر عن نتائج، وأعلنت المعارضة حينها أنّ الانتهاكات المتكررة من قِبل النظام لـ«اتفاق وقف الأعمال العدائية»، الذي بدأ سريانه في 27 فبراير/شباط الماضي، أودت بالمحادثات إلى طريق مسدود.

وكانت هذه الجولة من المحادثات الرامية لإيجاد حل سياسي للحرب في سوريا، والتي تعد الثالثة، انطلقت في 13 أبريل/نيسان الماضي، لكنها تأزمت بإعلان «الهيئة العليا للمفاوضات»، تعليق مشاركتها بها في 20 من الشهر ذاته، بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاذ خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.