انتقد رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم ائتلاف القوى الوطنية «إياد علاوي» تعرض أهالي مدينة الفلوجة غربي البلاد لعمليات تطهير طائفي، مطالبا بحماية المدنيين وتقديم من يرتكب تلك الجرائم للمحاكمة.
وخلال مشاركته في حلقة الجمعة من برنامج (لقاء اليوم) بفضائية الجزيرة، اعتبر أن الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الفلوجة على يد قوات الأمن والحشد الشعبي (الشيعية) خلال عملية استرداد المدينة من قبضة تنظيم الدولة ستترك آثار سلبية على النسيج الوطني العراقي في المستقبل.
وكشف «علاوي» أنه طالب الحكومة مرارا بأن تكون القوات المسلحة هي المعنية بالسيطرة على المدينة وأن يكون الحشد الشعبي خارجها، غير أنه أضاف «لكن هذا لم يحدث، حيث تقوم بعض المجموعات المنفلتة من الحشد الشعبي بالمشاركة في العمليات، وهذا يؤكد أن هناك أهدافا عدة داخل الحكومة والمجموعات المشاركة».
وقال إنه عندما تحرك لإخراج مسلحي تنظيم القاعدة من الفلوجة خلال فترة رئاسته للوزراء، حرص على تأمين السكان المدنيين والاعتماد على عشائر المدينة في العملية العسكرية، كما اعتمد 350 مليون دولار وطلب من الحكومة الأمريكية دفع مثل هذا المبلغ، بحيث تمكن من توفير 700 مليون دولار، وقام بتسليم كامل المبلغ إلى الوزير حاتم الحسني من الحزب الإسلامي، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات لم تتخذ في عملية الفلوجة الحالية.
وشدد على أن الجانب السياسي مفقود بالكامل في عملية استرداد الفلوجة، وهذا يعني أن الانتصار في المعركة لا يعني انتهاء الحرب، لافتا إلى أن عدم عودة النازحين في مناطق حزام بغداد -كجرف الصخر وغيرها- إلى منازلهم حتى الآن، دفع أهالي الفلوجة للوقوف على الحياد، وهو ما جعلهم لاحقا يدفعون الثمن عبر انتقام المليشيات أو الحصار الذي دفع بعض المواطنين للانتحار من الجوع، بحد قوله.
وأدان «علاوي» بشدة مشاركة قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني «قاسم سليماني» في معارك الفلوجة، قائلا «هذا مسؤول في بلد لا يضمر المحبة للعراق ولا يجوز تعيينه مستشارا عسكريا في العراق، ولا سيما أن ظهوره على مسرح الفلوجة بشكل واضح قد يؤدي لظهور إرهاب أخطر من الموجود حاليا».
وأردف قائلا «كان هناك أشخاص يتعاونون معنا في الموصل بكشف مواقع الإرهاب، لكنهم توقفوا نتيجة ما حدث لأهالي الفلوجة لأنهم فقدوا الثقة في الحكومة والأجهزة الأمنية».
وأكد «علاوي» أن استمرار المناخ السياسي الذي يقوم على الإقصاء والتهميش والطائفية السياسية والترويع، يشكل مناخا حاضنا للإرهاب، داعيا لاستثمار الصحوة والمظاهرات الشعبية في المدن الشيعية التي ترفض الطائفية وتتضامن مع أهالي الفلوجة من أجل وقف الخطاب الطائفي.
وختم قائلا «عروبة العراق مهددة وكذلك وحدته، ومع ذلك لدي أمل بألا تودي هذه الأزمة إلى انقسام العراق بالرغم من وجود دعاة كثر لتقسيمه، سواء من الانفصاليين الأكراد أو الطائفيين الشيعية والسنة».
وبدأ الجيش العراقي في 23 مايو/ أيار الماضي هجومًا لطرد المسلحين من الفلوجة لكن المدينة تحت حصار فعلي ولا تصلها أي إمدادات منذ ستة أشهر تقريبا، وتقول الأمم المتحدة إن هناك نحو 90 ألف مدني موجودون في الداخل.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تكررت الاتهامات لمقاتلي «الحشد الشعبي»، الذي تتلقى معظم فصائله دعما من إيران، بارتكاب «انتهاكات» بحق المدنيين السنة في المناطق التي يجري استعادتها من «الدولة الإسلامية» في محيط الفلوجة.
وتضمنت هذه الانتهاكات: عمليات إعدام لمدنيين، واعتقال مئات آخرين، ونهبت منازل، فضلا عن حرق وهدم مساجد.