انضمت وكالة «أنباء فارس» الإيرانية إلى حملة «حزب الله» على المصرف المركزي اللبناني وحاكمه «رياض سلامة» على خلفية العقوبات الأمريكية على أشخاص ومؤسسات تابعة للحزب.

ورأت الوكالة أن «في أعقاب قانون الحظر الأمريكي لـ «حزب الله» الصادر عام 2015 عن وزارة الخزانة الأمريكية، وبعد انتقال المواجهة المالية من الساحة الدولية إلى الساحة اللبنانية في إطار تضييق الخناق على الحزب وبيئته الحاضنة، غدت المواجهة بين «حزب الله» والمصارف «شبه حتمية» في ظل إصرار الأخيرة على التملّق أمام واشنطن، وعلى نحو مضطرد».

ولفتت إلى أن «المتغير الجديد في هذه المعركة هو العمل على مواجهة الحزب عبر بيئته الحاضنة في معركة يصفها أحد المراقبين بـ «التطهير الاقتصادي العرقي»، في ظل إصرار بعض المصارف اللبنانية، وفي مقدّمها رئيس البنك المركزي «رياض سلامة»، على تملّق القانون الأمريكي ومداهنته.

ولم يعر الحزب، ومنذ اليوم الأول للحرب المالية، أي أهمية للقوانين الأمريكية، إلا أن دخول بعض اللبنانيين على خط المواجهة مع الحزب وبيئته الحاضنة ووصول الأسماء والجهات المستهدفة إلى الأرقام الثلاثية، وربما رباعية في الوقت القريب، دفع بالحزب إلى رفع السقف عالياً أمام سقف العقوبات الأمريكية والموكلين بتطبيقها، والتملق إليها، باعتبار أن المواجهة لم تعد مع الحزب نفسه، بل مع بيئته الحاضنة».

وتوقفت عند «المنحى التصاعُدي في مواقف «حزب الله»، الذي يتفهّم الوضع المصرفي في لبنان وهواجس القائمين عليه لتطبيق القانون الأمريكي وتحقيق الاستقرار للمصارف اللبنانية، وضمان الاستقرار التسليفي، ويريد أن تبقى المواجهة معه حصراً، وإلا سنكون أمام ردود فعل متوقعة وغير متوقعة، وفق أحد المقربين من الحزب».

ورأت أن الحزب «آثر أن يلتحف الصمت في الفترة الماضية، متحاشيا الصدام، إلا حين يداهمه خطر التأثير في «أشرف الناس» أو القضايا المحرّمة كـ «شبكة الاتصالات السلكية» في 7مايو/ أيار 2008، فكيف الحال إذا كان الأمر يختص بالإثنين معاً، كما في قضية الحرب المالية».

وكان «حزب الله» اللبناني أعلن الشهر الماضي، رفضه تطبيق القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل معه، متهماً حاكم المصرف المركزي «رياض سلامة» «بالانصياع» لطلبات واشنطن، على خلفية تعميم أصدره بوجوب التقيد بأحكام هذا القانون.

وقال «حزب الله» في بيان إثر الاجتماع الأسبوعي لكتلته النيابية إن «القانون الأمريكي الذي صدر أخيراً وتلتزم المصارف اللبنانية العمل بموجب أحكامه، هو قانون مرفوض جملة وتفصيلا لأنه يؤسس لحرب إلغاء محلية يسهم في تأجيجها المصرف المركزي وعدد من المصارف».

وفي تصريح تصعيدي أعرب وزير الصناعة ضمن كتلة حزب الله، «حسين الحاج حسن»، عن مواجهة إجراءات المصرف، ونقل عنه قوله «لقد تخطينا الخط الأحمر، ووصلنا إلى الخط الأسود والعقوبات الأمريكية لن تمر».