اعتبر رئيس وزراء البحرين، الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، أن المملكة تواجه خطرا إرهابيا جسيما، مشيرا إلى أن «جهود البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج إلى أن يدعمها فعل وجهد دبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق، وإنكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب».

وأكد على ضرورة تكثيف التواصل مع العالم لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

وأوضح رئيس الوزراء أن «مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وأن ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين، فلا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما لا يمكن السكوت عمن ارتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج، عند من لا يريد الخير للوطن».

وقال إن «أمن البحرين يأتي أولاً، وبعده تأتي الأمور الأخرى، وإننا دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع بأننا نحارب أفعالا لا أشخاص، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم، وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن إلا أن الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون».

وشدد الأمير «خليفة بن سلمان» على أن شعب البحرين بكل طوائفه قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم، وأن من حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمنا على نفسه وممتلكاته، مؤكدا استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن من الإرهاب، وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام، لافتا إلى أهمية التحرك بوتيرة أسرع لوقف الداعمين للإرهاب والمحرضين على الخروج على القانون والنظام، ومن يحاولون تشويه الواقع الحقوقي والديمقراطي المتطور في المملكة، بحد قوله.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية البحريني، خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، أن ما تم مؤخراً من إجراءات جاءت لحماية أمن الوطن ومكتسباته ومقدرات شعبه ولمنع الانزلاق إلى الفوضى والخراب كما انزلقت بعض الدول في المنطقة، وجميعها إجراءات تمت تنفيذا للقانون وبعد التأكد من ارتكاب العديد من المخالفات والتورط في الكثير من الممارسات التي تشكل خطراً على مصالح الوطن وأمنه وتفتح بابا واسعا للعنف والتطرف والإرهاب وتحمل ضررا كبيرا على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما لا يمكن أن تتهاون فيه أي دولة تعمل لأجل مواطنيها وتسعى لتأمين مستقبل آمن وزاهر لهم.

وطالب وزير الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية بضرورة الاعتماد على المعلومات والمصادر الموثوقة في تحديد مواقفها وإصدار بياناتها، لضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة والاحترام التام للقوانين المعمول بها والمتفق عليها ولأحكام القضاء البحريني المستقل والعادل.‏‫

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين الماضي، إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، مضيفة أنه قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دورا رئيسيا في خلق ما وصفته بـ«بيئة طائفية متطرفة»، وعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة وكذلك تبعا للتبعية لأوامره.

وأثار القرار ردود فعل دولية وإقليمية غاضبة من بينها منظمات حقوقية دولية، وحذر مسؤول عسكري إيراني بارز من أن التعرض لـ«قاسم» سيشعل النار في البحرين، كما حذر «حزب الله» اللبناني من «عواقب وخيمة» للقرار.

وجاء قرار إسقاط الجنسية، بعد أسبوع من إصدار محكمة بحرينية 14 يونيو/ حزيران الجاري قرارًا بغلق جميع مقرات جمعية الوفاق المعارضة لكونها «استهدفت حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلًا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي».

وسبق ذلك بثلاثة أيام، إصدار عاهل البحرين الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، قانونًا يمنع الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.

وحظر القانون على أعضاء الجمعيات السياسية وقياداتها الجمع بين العمل السياسي واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

كذلك يأتي قرار إسقاط الجنسية عن «قاسم» بعد 3 أسابيع من تشديد محكمة الاستئناف البحرينية في 30 مايو/ أيار الماضي الحكم الصادر ضد الأمين العام للجمعية «علي سلمان» إلى السجن 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، بعد إدانته بعدة بتهم «التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه زعزعة السلم العام، والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة وزارة الداخلية، بوصف منتسبيها بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات «إرهابية».

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011 قالت السلطات إن جمعية «الوفاق» تقف وراء تأجيجها متهمة إياها بالولاء لإيران، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».