أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بكل جهد «يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر»، وطرحت «نقطة انطلاق» من أجل تطوير هذه العلاقات.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن تصريحاتها جاءت «تعقيبا على التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم على مدار اليومين الماضيين فى قناة TRT HABER التركية الرسمية وأمام البرلمان التركي، حول علاقات بلاده مع مصر».
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، «أحمد أبو زيد» في البيان، إنه «مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب ان يكون واضحا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصرى ممثلة فى ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 وما نجم عنها من تولى مؤسسات شرعية مسئولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط فى العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر».
وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» أعلن أن أنقرة تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع روسيا ومصر وغيرهما من جيران تركيا في البحر المتوسط وكذلك البحر الأسود، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي».
وقال «يلدريم»: «يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدي ذلك مستقبلا لتهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء، لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك وليست لدينا تحفظات فيما يتعلق بهذا الموضوع».
وأضاف: «من الممكن إجراء زيارات متبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، واتصالات متبادلة تتعلق بالمجال العسكري».
وتابع: «الأمور واضحة جدا فيما يتعلق بمصر، حدث انقلاب على الديمقراطية، وتم الانقلاب على مرسي الذي جاء إلى منصبه بالانتخاب، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية للعالم أجمع، أن ما حدث هو انقلاب، وأننا لا يمكن أن نوافق على التغيير بهذه الطريقة، هذا جانب من المسألة، إلا أن الحياة تستمر على الجانب الآخر، فنحن نعيش في نفس المنطقة، ونحتاج لبعضنا البعض، لذلك لا يمكننا قطع كل شيء فجأة حتى لو أردنا ذلك، هذا دون أن نشير إلى الروابط الدينية والثقافية التي تربط البلدين، لذلك فإننا إذا وضعنا جانبا الشكل الذي تغير به النظام هناك (مصر)، وما يتعرض له مرسي وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية».
وقد تدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد عزل الجيش للرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي» في عام 2013، وملاحقة السلطات لمؤيديه واعتقال عدد كبير من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين».
