قال نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة «نعمان قورتلموش»، إنه «لا توجد حتى الأن أية لقاءات مع الحكومة المصرية سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قورتلموش، اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة «بن علي يلدريم» بالعاصمة أنقرة.

ونفى الأخبار المتداولة عن ذهاب وفد من حزب العدالة والتنمية للقاء المسؤولين في مصر، مؤكدا أن السبب وراء تدهور العلاقات بين البلدين هو الانقلاب العسكري على الديمقراطية الوليدة في مصر والممارسات القمعية للنظام الحاكم.

وأشار إلى أنه يتعين على الإدارة المصرية مراجعة النظر في إجراءاتها، لافتا إلى أن النظم القمعية غير الديمقراطية لن تفيد مصر ولا الشعب المصري.

وأكد أنه لا توجد أي مشكلة مع الشعب المصري، وأنه شعب شقيق للشعب التركي.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» أعلن، الشهر الماضي، أن أنقرة تهدف إلى تطبيع علاقاتها مع روسيا ومصر وغيرهما من جيران تركيا في البحر المتوسط وكذلك البحر الأسود، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على الرئيس المصري المعزول «محمد مرسي».

وقال «يلدريم»: «يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدي ذلك مستقبلا لتهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء، لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك وليست لدينا تحفظات فيما يتعلق بهذا الموضوع».

وأضاف: «من الممكن إجراء زيارات متبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، واتصالات متبادلة تتعلق بالمجال العسكري».

وتابع: «الأمور واضحة جدا فيما يتعلق بمصر، حدث انقلاب على الديمقراطية، وتم الانقلاب على مرسي الذي جاء إلى منصبه بالانتخاب، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية للعالم أجمع، أن ما حدث هو انقلاب، وأننا لا يمكن أن نوافق على التغيير بهذه الطريقة، هذا جانب من المسألة، إلا أن الحياة تستمر على الجانب الآخر، فنحن نعيش في نفس المنطقة، ونحتاج لبعضنا البعض، لذلك لا يمكننا قطع كل شيء فجأة حتى لو أردنا ذلك، هذا دون أن نشير إلى الروابط الدينية والثقافية التي تربط البلدين، لذلك فإننا إذا وضعنا جانبا الشكل الذي تغير به النظام هناك (مصر)، وما يتعرض له مرسي وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية».

وقد تدهورت العلاقات بين تركيا ومصر بعد عزل الجيش للرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي» في عام 2013، وملاحقة السلطات لمؤيديه واعتقال عدد كبير من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين».