أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية تعرض دورية للأمن لإطلاق نار في العوامية شمال محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، ما أدى إلى حريق محدود في أنبوب فرعي للنفط.

وقال المصدر إن الجهات المختصة باشرت الحريق على الفور وإخماده، كما باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، مؤكدا إن العمل جار لمعرفة الجناة، والتحقيق معهم.

جاء ذلك عقب الحكم بإعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» على خلفية اتهامه بالمطالبة بتطبيق«ولاية الفقيه» فى المملكة إضافة إلى الطعن فى الصحابة وسب رجال الدولة.

وكان «النمر» معتقل لدى السلطات السعودية منذ يوليو/تموز الماضي بعد إصابته بجروح أثناء محاولته الهرب وفقا للبيان الرسمى لوزارة الداخلية السعودية الذى وصف «النمر» وقتها بكونه «أحد مثيري الفتنة»، وقد عقب اعتقال «النمر» موجة من الاحتجاجات فى «القطيف» تعاملت معها قوات الأمن بعنف مما أسفر عن سقوط 3 ضحايا.

و«نمر النمر» هو رجل دين شيعي اشتهر بخطاباته الحادة التى يهاجم فيها الأسرة الحاكمة فى السعودية، وهو من أبناء محافظة «القطيف»، وسبق له السفر إلى إيران لتلقى العلم من خلال الحوزة العلمية فى «قم».

وسبق اعتقال «النمر» من قبل السلطات السعودية عدة مرات على خلفية مواقفه المثيرة للجدل، ومن أبرزها دعوته إلى انفصال «القطيف» و«الإحساء» والدعوة إلى انضمامهما إلى البحرين لتشكيل إقليم واحد، إضافة إلى دوره فى احتجاجات «القطيف» التى اندلعت فى أكتوبر عام 2011 وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين برصاص قوات الأمن أغلبهم من الشيعة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في شباط/فبراير 2012 ان ما يحدث في «القطيف» هو ”إرهاب جديد“ ستتصدى له السلطات مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي أو طائفي، في إشارة إلى تنظيم القاعدة.

وكانت منطقة القطيف شهدت تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما ادى الى سقوط حوالى عشرين قتيلا.

وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10 بالمئة من السعوديين البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.

ويتهم الشيعة السلطات السعودية بتهميش حقوقهم في الوظائف الادارية والعسكرية وخصوصا في المراتب العليا للدولة.

وتقول منظمات حقوقية ان قوات الامن اعتقلت اكثر من 950 شخصا في القطيف والاحساء منذ ربيع العام 2011 لكنها اطلقت سراح غالبيتهم فيما لا يزال اكثر من مئتين قيد التوقيف.