صرح وزير العدل التركي «بكير بوزداغ»، اليوم الأحد، بأنه جرى اعتقال 6 آلاف شخص حتى الآن فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة، لافتا أنه من المتوقع اعتقال المزيد.

وقال «بوزداغ»: «ستستمر العملية القضائية بشأن ذلك، مضيفا: «لم يلق القبض بعد على بعض العسكريين المهمين لكن يبدو من المرجح الإمساك بهم قريبا».

وكان «بوزداغ» قد أعلن عن فتح التحقيق في النيابات العامة بالولايات التركية كافة حول محاولة الانقلاب التي نفذها عدد من أفراد الجيش التركي، أول أمس الجمعة.

وأعلنت السلطات التركية أنها اعتقلت المئات من العسكريين الذين شاركوا في المحاولة الفاشلة للانقلاب على الحكومة الشرعية في البلاد.

وفر 8 من العسكريين الانقلابيين على متن حوامة عسكرية تركية إلى مدينة ألكسندرلويس اليونانية، وقاموا بتقديم طلب لجوء سياسي.

وأكد وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» حصول اتصال بينه وبين السلطات اليونانية، وطالبت أنقرة بإعادة الانقلابيين إلى تركيا.

في المقابل، أعربت أثينا عن وقوفها إلى جانب الحكومة التركية وضد الانقلاب، مشيرة إلى أنها ستدرس طلب اللجوء السياسي للانقلابيين، وهو ما من شأنه تأزيم العلاقات المتوترة أصلا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، أول أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية الفاشلة، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

وارتفع عدد ضحايا تلك المحاولة إلى 265 شخصا، بينهم 161 معارضا للانقلاب أغلبهم مدنيون، و104 من الانقلابيين، بينما تم اعتقال 2839 عسكريا، بينهم ذوو رتب رفيعة.

كما فصل المجلس الأعلى للقضاء في تركيا 2745 قاضيا وعزل 5 آخرين، بعد اجتماع استثنائي له اليوم السبت، في حين اعتقل 11 مدعيا عاما و10 أعضاء في محكمة الاستئناف، وصدرت مذكرات اعتقال بحق 140 آخرين، كما اعتقل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبطين بجماعة رجل الدن المعارض «فتح الله كولن».

وعقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية، أمس السبت، لمناقشة التطورات الأخيرة لما قام به الانقلابيون، ألقى خلالها رئيس الوزراء «بن علي يلدريم»، كلمة قال فيها إن  15 يوليو/تموز (يوم المحاولة الانقلابية) بات عيدا للديمقراطية في البلاد، والدفاع عنها، مشيرا أن محاولة الانقلاب انقلبت على منفذيها.

وأعرب البرلمان، عن إدانته الشديدة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، وقصف الانقلابيين لمقره، رافضا المساس بإرادة الشعب.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته، أمس السبت، عقب انتهاء الجلسة الاستثنائية، الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية الممثلة في البرلمان، وهى «العدالة والتنمية» (الحاكم)، و«الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة، و«الحركة القومية»، و«الشعوب الديمقراطية» المعارضين.