بدأ، اليوم الخميس، سريان حالة الطوارئ في تركيا، التي أعلنها الرئيس «رجب طيب أردوغان» لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وعرض مجلس الوزراء التركي على رئاسة البرلمان في أنقرة، اليوم الخميس، مذكرة قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمراجعتها والمصادقة عليها.

وبدأ سريان حالة الطوارئ عند الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الخميس، فيما عم الهدوء في إسطنبول كبرى مدن البلاد.

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة «محمد شيمشك»، اليوم الخميس، أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تأثر المواطنين من حالة الطوارئ المعلنة، مشددا على التطمينات التي قدمها «أردوغان» بخصوص عمل الأسواق واستمرار الاستثمارات.

وأضاف «شيمشك» أن الاقتصاد التركي مبني على أسس راسخة، وأن تأثير محاولة الانقلاب على الأسواق ظل محدودا باستثناء بعض الهزات الارتدادية، وذلك بفضل الاتصالات والحوارات التي أجرتها الجهات المعنية بالأمور الاقتصادية مع المستثمرين، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي خطة جديدة بخصوص عمل الأسواق والفعاليات والأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وتابع «شيمشك» قائلا: «سنلتزم بقواعد الأسواق، وسيستمر عملها بكل مؤسساتها بقوة، وعلى الجميع الامتناع عن الانجرار وراء الإشاعات والادعاءات الفارغة، ومن لديه خشية أو قلق تجاه أمر ما، عليه مراجعتنا والاتصال بنا، فقنوات الاتصال مفتوحة».

ولدى تقييمه قرار فرض حالة الطوارئ، قال «شيمشك»: «إعلان حالة الطوارئ له هدف واحد وهو تطهير كافة مؤسسات الدولة من شبكات الخيانة التابعة لمنظمة الكيان الموازي، وإعلانها تمكن الحكومة من إجراء عملية التطهير بشكل سريع وإصدار قرارات تحمل صفة قانون نافذ، وهذه القرارات لا يمكن الاعتراض عليها في المحكمة الدستورية، والهدف من هذه الخطوة واضح وشفاف، وعلى المواطنين أن يكونوا مطمئنين، ولا يوجد شيء يدفعهم للقلق، فالسير الاعتيادي للاقتصاد سيستمر، ولا وجود لأي خطة مختلفة عن سابقاتها بخصوص عمل الأسواق والفعاليات والأنشطة الاقتصادية في البلاد».

وأشار «شيمشك» إلى أن تركيا لن تحيد عن العمل بمبدأ دولة القانون، وستطبق العدالة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الامتناع عن معاقبة المتورطين مع منظمة «الكيان الموازري» وعدم ملاحقتهم، واستمرار بقائهم داخل مؤسسات الدولة، يعتبر من أكبر المخاطر التي تهدد النظام الديمقراطي والحريات في تركيا.

وكان «أردوغان» الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز قال إن حالة الطوارئ تتفق تماما مع الدستور التركي ولا تنتهك حكم القانون أو الحقوق الأساسية للمواطنين.

وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

وأكدت السلطات التركية أن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة.