وافق البرلمان التركي، الخميس، بأغلبية حضوره، على إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

جاء ذلك بموافقة 346 نائباً من بين 461 حضروا الجلسة، وذلك بناء على مذكرة تقدمت بها رئاسة الوزراء بخصوص إعلان حالة الطوارئ، بحسب «الأناضول».

وأجريت الجلسة بشكل علني بناء على مقترح حزب العدالة والتنمية (الحاكم).

وبناءً على نتائج التصويت، فقد تمّ إقرار حالة الطوارئ في عموم البلاد، استناداً إلى البند (ب) للمادة رقم 120 الخاص بإعلان حالة الطوارئ في الدستور التركي.

وبموافقة البرلمان على المذكرة، فإنّ حالة الطوارئ المعلنة باتت سارية المفعول اعتباراً من الساعة 01:00 من تاريخ 21 تموز/ يوليو الحالي، وتستمر لمدة 90 يوماً.

وعقب انتهاء الجلسة، قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» أمام النواب، إن «الشعب لا الحكومة هو من أعلن حالة الطوارئ للحفاظ على الديمقراطية»، مشيرا إلى أن «إعلان الطوارئ إجراء احترازي للحفاظ على الإرادة الشعبية».

وأضاف: «نسعى للقضاء على كل الانقلابيين وسنقتلعهم من جذورهم».

وأعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة شهور، بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلاً إنها «ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية، لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة».

وكان «أردوغان» الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز، قال إن «حالة الطوارئ تتفق تماما مع الدستور التركي ولا تنتهك حكم القانون أو الحقوق الأساسية للمواطنين».

وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة، وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

وأكدت السلطات التركية أن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، ضد «أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة».