قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، أن أحد المشاركين في الانقلاب، عرض على رئيس الأركان «خلوصي أكار»، أن يلتقي بـ«فتح الله كولن» رئيس جماعة «الخدمة» المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري، مساء الجمعة قبل الماضي.

وكشف «أردوغان» في مقابلة أجرتها معه قناة «فرانس 24» الفرنسية، أمس: «عناصر المنظمة الإرهابية قاموا بمحاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في تركيا اعتمادا على أوامر زعميهم (كولن) المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية».

وأضاف أن «العديد من المسجونين أقروا بذلك، حتى أن أحد الذين أسروا رئيس الأركان اقترح عليه اللقاء مع زعيمهم غولن، وهذه المرة الأولى التي أصرح فيها بهذه المعلومة»، داعيًا الأطراف المنتقدة إلى تقييم الأحداث بالشكل السليم وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية وليس من الجهات المعارضة لتركيا.

وشدّد الرئيس التركي، على ضرورة تطهير جميع المؤسسات في البلاد من عناصر منظمة «كولن»، للحيلولة دون دفع ثمن باهظ في المرحلة اللاحقة.

وقال «أردوغان» إن «المنظمة الإرهابية تغلغت داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والوزارات على مدى 40 عامًا، وباتت أشبه بورم خبيث كالسرطان حتى داخل القطاع الخاص» مشيرًا إلى أن الخطوات التي ستتخذ خلال فترة حالة الطوارئ ستكون كفيلة لحل هذه المشكلة.

وفيما يتعلق بمطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم أدلة دامغة حول تورط «كولن» في محاولة الانقلاب مقابل تسليمه، لفت إلى أن «الفاعلين معروفون، والدعاوى المتعلقة حول كون ما حصل هو محاولة انقلاب، وأن كولن هو زعيم الإرهابيين، مستمرة أمام محاكم مختلفة».

وتساءل: «هل قدمت لنا أمريكا أدلة حتى اليوم لدى مطالبتنا بتسليمها الإرهابيين؟»، مضيفًا: «نحن سلمنا لهم الإرهابيين والجناة الذين طلبوا تسليمهم دون أن نطالبهم بأية أدلة، أما الآن نطالبهم بتسليم كولن الذي حاول قلب الحكم، وهم يطلبوا منا أدلة».

وأشار «أردوغان» إلى إن الانتقادات الموجهة لتركيا، فيما يتعلق بتطبيق حالة الطوارئ، ستكون غير منصفة، وقال: «إذا كانت مصادر المعلومات التي يمتلكونها خاطئة، فإن الذين يشغلون مناصب مسؤولة داخل منظمة مثل الاتحاد الأوربي سيقعون في الخطأ، تصرفاتكم تشير إلى أنكم إما تحكمون بشكل مسبق أو معدومي القدرة على إدارة هذه الوظائف».

وفي معرض رده على سؤال حول مقارنة حالة الطوارئ المعلن في فرنسا وتركيا، لفت «أردوغان» إلى اختلاف أسباب حالة الطوارئ بين البلدين، مشيرا إلى أن ما حدث فرنسا يعد عملًا إرهابيًا عاديًا، أما ما جرى في تركيا فهو محاولة انقلاب مسلح للسيطرة على الدولة.

وأكد الرئيس التركي ضرورة التفرقة بين حالة الطوارئ في البلدين، وقال: «أريد أن أسأل مسؤولي الاتحاد الأوربي: هل أنتم وراء الانقلاب أم مع دولة يسودها قانون ديمقراطي؟»

وأضاف «أردوغان»: «ألمانيا أعلنت حالة الطوارئ في ميونيخ بعد مقتل 6 أشخاص (ارتفع العدد إلى 10)، وأنا تحدثت عن مقتل 246 شخصًا وإصابة 2185 آخرين (ضحايا محاولة الانقلاب الفاشلة)»، مبينًا أن الدول الأوربية التي أعلنت حالة الطوارئ لم تشهد نفس الوتيرة من الأحداث التي شهدتها تركيا، ولم تواجه محاولة انقلابية تستهدف الدولة بكاملها.

وفي معرض ردّه على سؤال ما إذا كان رئيس جهاز الاستخبارات التركية «هاكان فيدان» قدّم استقالته خلال الاجتماع الذي جرى بينهما الجمعة، وهل ستتخذ إجراءات بحقه هو ورئيس الأركان العامة «خلوصي أكار»، أكّد «أردوغان» أنه ليس هناك شيء من هذا القبيل في الوقت الراهن، مبينًا أنه «في حال استدعى الأمر اتخاذ قرار في هذا الشأن، فإننا نجتمع برئيس الوزراء ونقيّم الأمر ثم نُصدر قرارنا النهائي».

وتابع الرئيس التركي بالقول: «نحن نمرّ في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية، ونواصل عملنا مع زملائنا، ولكن في الحقيقة هناك حالة ضعف استخباراتية، وهنا تذكّروا عندما وقع الهجوم على الأبراج (11 أيلول/ سبتمبر) في الولايات المتحدة الأمريكية، لم يطرح أحد وقتها سؤالًا حول إقالة جهاز الاستخبارات هناك، كذلك الأمر بالنسبة لهجمات فرنسا، وبلجيكا وغيرها».

وفي معرض رده على سؤال: «هل إعادة حكم الإعدام الذي ألغي بموجب معايير الاتحاد الأوربي تعني انتهاء مرحلة انضمام تركيا للاتحاد ؟»، قال «أردوغان»: «إن كان شعبي يطالب بحكم الإعدام، ويوافق البرلمان على ذلك، ينبغي على أحد ألا يؤاخذنا فإن الامتثال لذلك يعد من واجبات السياسيين».

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو/ تموز الجاري، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله غولن» (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

وأعلن الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ثلاثة شهور، بعد محاولة انقلاب فاشلة يوم الجمعة، قائلاً إنها «ستسمح للسلطات بالعمل بصورة أكثر فاعلية، لتقديم المسؤولين عن تلك المحاولة إلى المحاكمة».

وكان «أردوغان» الذي أطلق حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، قال إن «حالة الطوارئ تتفق تماما مع الدستور التركي ولا تنتهك حكم القانون أو الحقوق الأساسية للمواطنين».

وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة، وتقييد أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة.

وأكدت السلطات التركية أن حالة الطوارئ ستمكنها من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة، ضد «أولئك المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة».