أصدرت تركيا قرارا الأربعاء بالإفراج المشروط عن 38 ألف سجين لتقليل عدد السجناء وإفساح مكان للآلاف الذين تم القبض عليهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، بحسب ما أعلن وزير العدل التركي «بكير بوزداغ».

وأوضح الوزير التركي في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن الإجراء المذكور لا يعتبر عفوا عاما ولكنه إفراج مشروط عن السجناء وسيشمل فقط الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بشأن جرائم ارتكبت قبل 1 يوليو/تموز عام 2016.

ويسمح القرار بالإفراج عن السجناء الذين قضوا عامين أو أقل من محكوميتهم ويجعل المدانين الذين قضوا نصف مدة سجنهم مؤهلين للحصول على الإفراج المشروط. وستفرض رقابة على جميع هؤلاء الأشخاص بعد الإفراج عنهم، وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية ( أ ب).

ولن تشمل الخطوة المذكورة السجناء الذين أدينوا في إطار القضايا المتعلقة بالقتل المتعمد والعنف المنزلي والاعتداء الجنسي وإنتاج وتجارة المخدرات والنشاط الإرهابي، وكذلك الجرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري والجرائم الخاصة بكشف أسرار الدولة.

وشنت الحكومة التركية حملة تطهير في مؤسسات الدولة، حيث استدعت واعتقلت عشرات الآلاف للتحقيق معهم في محاولة الانقلاب بينهم أفراد شرطة وقضاة وعسكريين وصحفيين.

كما تم إقالة الآلاف من عملهم ممن يشتبه في صلتهم بزعيم منظمة الكيان الموازي «فتح الله كولن» المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في وظاف القطاع العام والإعلام والقضاء والجيش.

من جانبه ينفي «كولن» (75 عاما) المقيم في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة منذ 1999، أي ضلوع له في محاولة الانقلاب، وهو متهم منذ سنوات بتشكيل دولة موازية.

ووجه المدعون إلى منظمة الكيان الموازي التابعة لـ«كولن» تهمة اختراق مؤسسات الدولة وأجهزة الاستخبارات، مؤكدين أن المجموعة استندت إلى شبكتها للسيطرة على المؤسسات التركية.

كما أن منظمة «كولن» متهمة بجمع أموال قدمها رجال أعمال على شكل هبات وبنقلها إلى الولايات المتحدة عبر مصارف في الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وتونس والمغرب والأردن وألمانيا.

وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» قد أكد السبت الماضي، على ضرورة التمييز بين الأشخاص المنتسبين إلى منظمة «فتح الله كولن» عن إصرار وتصميم، وبين أولئك الذين دفعتهم الصدف لإنشاء علاقة مع المنظمة.

وأوضح «يلدريم» أن من المعايير التي تتخذها السلطات القضائية في تحقيقاتها للكشف عن أعضاء منظمة «كولن»، هي انتساب الأشخاص إلى هذه المنظمة بعد ديسمبر/كانون أول 2013، عن سبق إصرار وتصميم، والمشاركة في أعماله الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وليس عام 1973 (تاريخ تأسيس المنظمة الإرهابية)، لافتاً امتلاكهم وسائل للكشف عن هؤلاء.

وقال «يلدريم» إنَّ «عدد الذين أبعدوا عن العمل بشكل مؤقت، 76 ألفاً و597 شخصاً، وعدد المفصولين 4 آلاف و897 شخصاً، منهم أكثر من ثلاثة آلاف عسكري، وقسم منهم قضاة، وآخرون موظفون مدنيون»، مبيناً أن «مجموع الموقوفين والمفصولين وصل 81 ألف و494 شخصاً».