أكد الناطق بإسم تحالف قبائل اليمن «عنتر الذيفاني» أن ميليشيات الحوثي المسلحة تلوح بتصفية المعارضين لها من النخب السياسية والقبلية بعد وقوفهم أمامها في وقت سابق ضد احتلال المدن ونهب السلاح الحكومي.
وبحسب «الذيفاني»، فإنه من أوائل المستهدفين في قائمة الاغتيالات التي أعدتها الميليشيات، خاصة بعد قيامهم مؤخرا بتفجير منزله في عمران.
كما لفت «الذيفاني» إلى أن تحالف قبائل اليمن أدرك منذ البداية أن ثورة الحوثيين ليست شرعية، وأنهم يعملون وفق أجندة خاصة بهم لا تراعي مصلحة كل مكونات الشعب اليمني، مؤكدا أن نقضهم الاتفاق الذي أبرموه مع السلطة برعاية الأمم المتحدة ليس غريبا.
وأضاف بأن نية ميليشيات الحوثي اتضحت بعد استحواذهم على المعسكرات الحربية والعتاد العسكري، كاشفاً عن امتلاك الميليشيات الحوثية أكثر من 170 دبابة ومركبة قتالية.
وتابع «الذيفاني» مؤكدا أن هجومهم على صنعاء وبعض المناطق الأخرى يرمي لإخضاعها لسيطرتهم وليس لبسط الأمن كما يوهمون المراقبين، كما بين أن قوات من الحرس الجمهوري (سابقا) الموالية للرئيس السابق «علي عبد الله صالح»، دخلت على خط الأزمة الحالية، وارتدي الجنود ملابس مدنية ورفعوا شعارات الحوثي، قبل مهاجمة قوات الأمن وتنفيذ أهداف خاصة.
وأكد «الذيفاني» أن الرئيس السابق لاعب أساسي في الأزمة الراهنة بسبب ضلوع أتباعه في أعماق مؤسسات الأمن والجيش، مبينا أن أهم أهداف «علي عبد الله صالح» تصفية حسابه مع بعض القيادات السابقة، من بينهم «علي محسن الأحمر»، الذي وقف في وجهه عند اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت به من كرسي الحكم. وقدر حجم قوات حماية الرئيس السابق بأكثر من 7 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مسقط رأسه ومن قبيلته سنحان، التي تستقر في بلدة «ريمة حميد»، مشددا على أن صالح يدفع رواتب لأولئك المقاتلين نظير حراسته وتأمين حياته.
معرقلي العملية الانتقالية فى اليمن
وبحسب مراسل الجزيرة في نيويورك نقلا عن مصدر ديبلوماسي في الأمم المتحدة، فإن الفريق يقوم بجمع أدلة ومعلومات حول نشاطات كل من الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» ونجله «أحمد» السفير حاليا في دولة الإمارات بالإضافة إلى ثلاثة من قيادات الميليشياتا الحوثية، وعلى رأسهم زعيم الجماعة «عبدالملك الحوثي».
ومن المقرر في حال جمع الفريق أدلة إدانة كافية أن تحال الأسماء على لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
كما أفاد المراسل أن على اللجنة أن تحدد أسماء المعرقلين في تاريخ أقصاه 25 من يناير/كانون الثاني القادم. وأضاف أن عددا من الدول من بينها بريطانيا تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات.
