أعلن رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلدريم»، مساء الإثنين، أن الحكومة التركية، «قررت إلحاق القيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل، بوزارة الداخلية بشكل كامل»، مشيرا إلى أن مرسوما سيصدر بهذا الخصوص (لم يحدد متى)». كما قرر مجلس الوزراء اتخذ قرارا بمواصلة عملية صياغة دستور جديد للبلاد، التي توقفت قبل إتمامها، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لـ«وجود توافق حول إعداد دستور جديد بمشاركة جميع الأحزاب».

وأشار «يلدريم»، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة برئاسة، «رجب طيب أردوغان» رئيس البلاد، بأنقرة، إلى «إمكانية إجراء بعض التعديلات الدستورية الصغيرة بالتوافق مع الأحزاب الأخرى، لإزالة النتائج السلبية وخاصة الناتجة عن انسداد النظام الحالي للبلاد على المدى القصير».

وعما دار خلال اللقاء الذي عقده، أمس، «أردوغان» معه بوصفه رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى جانب رئيسي الحزبين المعارضين، الشعب الجمهوري، «كمال قليجدار أوغلو»، والحركة القومية «دولت باهجه لي»، بالمجمع الرئاسي، قال «يلدريم»: «لاحظنا وجود توافق حول إعداد دستور جديد بمشاركة جميع الأحزاب، واتخذنا قرارًا بمواصلة عملية صياغته، التي توقفت قبل إتمامها».

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، «أحمد داود أوغلو»، تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، وتقديم مشروعها للتصويت في البرلمان في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، اعتبر «نعمان قورتولموش»، نائب رئيس الوزراء التركي، أن الدستور الحالي «دستور عسكري غير ديمقراطي».

وأشار إلى أن الحكومة قررت أيضا بناء نصب تذكاري في كل من ولاية إسطنبول والعاصمة أنقرة، تخليدا للشهداء الذي سقطوا خلال تصديهم لمحاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد منتصف تموز/يوليو الجاري.

وأضاف: «كما قررت الحكومة تغيير اسم جسر البوسفور باسطنبول الذي كان الهدف الأول للانقلابيين، إلى جسر شهداء 15 يوليو/ تموز».

وذكر، «يلدريم» أن اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى، سيعقد يوم الخميس المقبل، بمقر رئاسة الوزراء، للمرة لأولى في تاريخ البلاد، لمناقشة تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة 15 يوليو/ تموز الجاري، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله كولن» (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.