قال الجيش التركي، اليوم الأربعاء، إن 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز الجاري، الشهر أي ما يمثل نحو 1.5% من قوته.

وفي بيان نشرته قناة (ان.تي.في) التلفزيونية، قال الجيش، إن العسكريين ينتمون إلى شبكة «إرهابية» بزعامة «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة.

وذكر البيان أن 35 طائرة بينها 24 مقاتلة و37 هليكوبتر استخدمت في محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 2000 آخرين.

وأوضح أن 246 ناقلة مصفحة من ضمنها 37 دبابة و246 مركبة مدرعة إضافة إلى 3 سفن حربية، و4922 قطعة سلاح خفيف استخدمت أيضا في محاولة الانقلاب، مشيرا إلى قدرة الجيش على إحباط أي تهديدات جديدة.

على صعيد آخر، أجلت السلطات اليونانية اليوم، جلسات الاستماع في دعوى أقامها 8 عسكريين أتراك يسعون للحصول على اللجوء بعد أن فروا من تركيا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة، في قضية تبرز التوترات القديمة بين البلدين العضوين في «حلف شمال الأطلسي» (الناتو).

وفر 3 عسكريين برتبة ميجر وثلاثة برتبة كابتن واثنان برتبة سارجنت في طائرة هليكوبتر عسكرية إلى بلدة ألكسندرولوبوليس الحدودية في شمال اليونان يوم 16 يوليو/تموز بعد يوم من فشل الانقلاب.

ويسعى العسكريون الثمانية للحصول على اللجوء السياسي في اليونان بزعم خوفهم، على حياتهم، ونفوا تورطهم في الانقلاب.

وطلبت تركيا ترحيلهم ووصفتهم بالخونة وبالعناصر الإرهابية، ووضع ذلك اليونان في مأزق؛ إذ يتعين عليها الآن أن تقرر الإبقاء على العسكريين أو المخاطرة بإثارة غضب أنقرة.

وقالت أثينا إنها ستنظر في طلب اللجوء بسرعة.

من جانبها، أفادت المحامية «فاسيليكي ايليا ماريناكي» -وهي أحد ممثلي الدفاع عن العسكريين الاتراك- بأن اثنين منهم حضرا جلسة عقدتها الإدارة المركزية للجوء في أثينا اليوم، وطلبا تأجيل المقابلات لحين الاستعداد بشكل أفضل.

وأجلت المقابلات إلى 19 أغسطس/آب الماضي، وقالت لتلفزيون «رويترز»: «يخافان الذهاب لتركيا، أبلغاني أنهما سيتعرضان للتعذيب لا محالة، قالا لي بالحرف الواحد سنتمنى الموت وسنموت على أية حال».

وتحسنت العلاقات بين اليونان وتركيا على مر السنين؛ لكن الحرب أوشكت أن تندلع بينهما عام 1996 بسبب جزيرة غير مأهولة ولا تزال بينهما نزاعات حدودية وخلافات بشأن قبرص.

والأسبوع الماضي قضت محكمة يونانية بسجن العسكريين الأتراك شهرين مع إيقاف التنفيذ لدخولهم اليونان بشكل غير مشروع.، ومع ذلك بقي العسكريون في الحجز الإداري.

ورافقت الشرطة العسكريين اللذين حضرا جلسة اليوم وعمدا إلى إخفاء وجهيهما.

ومنذ الانقلاب الفاشل شنت تركيا حملة تطهير في صفوف القوات المسلحة والقضاء واعتقلت الآلاف.