دعا «خالد فودة» محافظ جنوب سيناء في مصر، رجال الأعمال و المستثمرين والشركات الإماراتية إلى الاستثمار في مصر، وفي محافظة جنوب سيناء على وجه التحديد.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الثلاثاء أن الفرص الاستثمارية في محافظة جنوب سيناء تقدر قيمتها بأكثر من 62.2 مليار درهم، بحسب ما نقل موقع أرقام.

وأشار إلى أن أهم المناطق المطروحة للاستثمار في جنوب سيناء هي مدينة شرم الشيخ الجديدة ومدينة رأس الكنيسة التي تستهدف إقامة ما يعرف بسياحة الأثرياء ومدينة الصناعات الثقيلة التي تضم مجموعة من المجتمعات الصناعية المتطورة.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات لوزارة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية أن مصر تصدرت الدول التي تلقت منحاً ومساعدات مالية، من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 1971، مشيرة إلى أن المساعدات التي تلقتها مصر، صرفت في قطاعات تنموية وإنسانية وتطويرية، على مدار السنوات الـ 44 الماضية.

وكان «محمد بن زايد آل نهيان» ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد تعهد في ختام زيارته للقاهرة شهر أبريل/نيسان الماضي، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية وملياران وديعة في البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.

وبحسب مراقبين، تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، تفاقمت خلال العام الأخير، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية (الموازية) إلى 13 جنيها مصريا.

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 53.4 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، ما يعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.