أوقفت السلطات العمانية نشر صحيفة «الزمن»، أمس الثلاثاء، بعد نشرها مقالا يتضمن انتقادات للسلطة القضائية وتوقيف ثلاثة من صحفييها.

وأكد «مركز الخليج لحقوق الإنسان» في بيان له، إن السلطات اتخذت «كل الاجراءات القانونية المناسبة بحق الصحيفة، بما في ذلك غلق الجريدة إلى أجل غير مسمى».

وأوضح أن وزارة الإعلام أمرت بوقف إصدار الصحيفة وإغلاق موقعها الإلكتروني بدءا من أمس الثلاثاء.

وتظهر عند دخول الموقع الإلكتروني للصحيفة عبارة «تم إيقاف الموقع الإلكتروني»، وأسفلها ملصق كتبت عليه عبارة «وقف نشر الزمن» مع صور لرئيس تحريرها «إبراهيم المعمري» ونائبه «يوسف الحاج» والصحفي «زاهر العبري»، الموقوفين جميعا.

وأشار «مركز الخليج لحقوق الإنسان» إلى أن سبب الغلق يعود إلى نشر الصحيفة الثلاثاء، حوارا مع نائب رئيس المحكمة العليا «سالم النعماني»، وجه فيه انتقادات إلى رئيس المحكمة العليا على خلفية توقيف اثنين من صحفيي الجريدة إثر نشرها مقالا في 26 يوليو/تموز انتقدت فيه تدخل جهات عليا في عمل القضاء.

يذكر أن السلطات ألقت العمانية القبض رئيس تحرير جريدة «الزمن» الصحفي «إبراهيم المعمري»، الخميس الماضي، بعد نشره تغطية صحفية جريئة تضمنت مقالا اعتبرته السلطات تشكيكا في نزاهة واستقلالية القضاء.

وعنون الصحفي جريدته على صفحتها الأولى بعبارة «جهات عليا تغل يد العدالة».

واعتقلت الشرطة في سلطنة عمان رئيس تحرير جريدة «الزمن» الصحفي «إبراهيم المعمري»، على خلفية التغطية الصحفية المنشورة بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي، والتي كشف فيها تدخل بعض كبار مسؤولي الدولة في إجراءات محاكمة قضائية من أجل استصدار حكم جديد يحل محل ذلك الذي صدر عام 2015 بشأن قضية إرث ينطوي على أموال طائلة وترجيح كفة بعض الشخصيات النافذة.

وألقي القبض على رئيس تحرير صحيفة «الزمن» على خلفية المقال الذي اعتُبر «جريمة عمومية» من خلال التشكيك في استقلال وشفافية جهاز القضاء وبعض المسؤولين السياسيين، وفقا لما أفاد به مسؤول في الادعاء العام.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات العمانية صحيفة «الزمن» ورئيس تحريرها، ففي سبتمبر/أيلول2011، تم اعتقال «إبراهيم المعمري»،  وحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في مايو/أيار2011 واعتبر مهينا لوزير العدل وأحد نوابه. 

وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذارا على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في يناير/كانون الثاني 2012 القرار الصادر في حكم الدرجة الأولى.

وتضع منظمة «مراسلون بلا حدود» سلطنة عمان في المرتبة 125 «من أصل 180 دولة» على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.

وخلال العامين 2011 و2012 لاحقت السلطات القضائية في عُمان أكثر من 50 مواطنا ومواطنة بتهم تتعلق بإساءة استخدام تقنية المعلومات والنيل من مكانة الدولة وإعابة ذات السلطان، لتبدأ سلسلة من المحاكمات والاستدعاءات، والتي انتهت بعفو سلطاني في عام 2013.