ألقت السلطات العمانية القبض على رئيس تحرير جريدة بعد نشره تغطية صحفية جريئة تضمنت مقالا اعتبرته السلطات تشكيكا في نزاهة واستقلالية القضاء.

وعنون الصحفي جريدته على صفحتها الأولى بعبارة «جهات عليا تغل يد العدالة»، وفقا لـ«القدس العربي». 

واعتقلت الشرطة في سلطنة عمان رئيس تحرير جريدة «الزمن» الصحفي «إبراهيم المعمري»، الخميس الماضي، على خلفية التغطية الصحفية المنشورة بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي، والتي كشف فيها تدخل بعض كبار مسؤولي الدولة في إجراءات محاكمة قضائية من أجل استصدار حكم جديد يحل محل ذلك الذي صدر عام 2015 بشأن قضية إرث ينطوي على أموال طائلة وترجيح كفة بعض الشخصيات النافذة.

وألقي القبض على رئيس تحرير صحيفة «الزمن» على خلفية المقال الذي اعتُبر «جريمة عمومية» من خلال التشكيك في استقلال وشفافية جهاز القضاء وبعض المسؤولين السياسيين، وفقا لما أفاد به مسؤول في الادعاء العام.

وأضاف أن النيابة العامة تلقت «عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى» ضد الصحافي مما عجل ببدء «إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية» موضحا في الوقت ذاته أن هناك «متهمين» آخرين في هذه القضية. 

وينفي الادعاء العام صحة المعلومات الواردة في المقال المذكور، مؤكدا أنه لم يتّخذ بعد أي قرار نهائي في إطار هذه المحاكمة المتعلقة بتركة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015. 

ويواجه الصحفي عدة تهم من بينها خرق المادتين 25 و29 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك على خلفية نشره معلومات كاذبة بحسب النيابة العامة، علماً أن العقوبة قد تصل إلى سنتين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية في حال إدانته، كما يواجه ابراهيم المعمري تهمة «النيل من هيبة الدولة ومكانتها» (المادة 135 من قانون الجزاء) وجنحة «نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام» (المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات). 

ومن جانبها، أدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال الصحفي العماني.

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة «ألكسندرا الخازن»، «إننا ندين اعتقال ابراهيم المعمري واحتجازه. فمن خلال معاقبة الصحافي ووضعه في الحبس الاحتياطي، تبعث سلطنة عمان رسالة سلبية حول حرية الصحافة في البلاد، كما تعكس صورة تنطوي على عدم التسامح حيال انتقاد النظام السياسي والقضائي، وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه مع الإفراج الفوري عن الصحافي». 

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات العمانية صحيفة «الزمن» ورئيس تحريرها، ففي سبتمبر/أيلول2011، تم اعتقال «إبراهيم المعمري»،  وحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في مايو/أيار2011 واعتبر مهينا لوزير العدل وأحد نوابه. 

وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذارا على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في يناير/كانون الثاني 2012 القرار الصادر في حكم الدرجة الأولى.

وتضع منظمة «مراسلون بلا حدود» سلطنة عمان في المرتبة 125 «من أصل 180 دولة» على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.

وخلال العامين 2011 و2012 لاحقت السلطات القضائية في عُمان أكثر من 50 مواطنا ومواطنة بتهم تتعلق بإساءة استخدام تقنية المعلومات والنيل من مكانة الدولة وإعابة ذات السلطان، لتبدأ سلسلة من المحاكمات والاستدعاءات، والتي انتهت بعفو سلطاني في عام 2013.