أعلنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن محكمة عمانية أصدرت الإثنين أمرا بالإفراج بكفالة عن صحفي بين ثلاثة اعتقلوا بتهمة انتقاد السلطات القضائية.

وكان الصحفيون الثلاثة يعملون في صحيفة «الزمن» التي أمرت السلطات الشهر الماضي بإغلاقها بشكل نهائي، ما أثار انتقاد الجماعات الحقوقية الدولية.

وخلال جلسة استماع الاثنين، أمرت المحكمة بالإفراج عن الصحفي «زاهر العبري» بكفالة مع إبقاء الصحفيين «إبراهيم المعمري» و«يوسف البلوشي» في الحبس، بحسب اللجنة.

وأمرت المحكمة الصحفيين وممثلي المجتمع المدني بعدم نشر تفاصيل الجلسة، بحسب اللجنة.

واعتقل «المعمري» محرر صحيفة «الزمن» في 28 يوليو/تموز بعد يومين من نشر مقال أشار إلى أن مسؤولين حكوميين حاولوا الضغط على السلطات القضائية لتغيير حكم صدر العام 2015 لصالح شخصيات تتمتع بنفوذ.وبعد ذلك اعتقلت السلطات زميليه الاثنين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات العمانية صحيفة «الزمن» ورئيس تحريرها، ففي سبتمبر/أيلول2011، تم اعتقال «إبراهيم المعمري»، وحكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في مايو/أيار2011 واعتبر مهينا لوزير العدل وأحد نوابه.

وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذارا على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في يناير/كانون الثاني 2012 القرار الصادر في حكم الدرجة الأولى.

وخلال العامين 2011 و2012 لاحقت السلطات القضائية في عُمان أكثر من 50 مواطنا ومواطنة بتهم تتعلق بإساءة استخدام تقنية المعلومات والنيل من مكانة الدولة وإعابة ذات السلطان، لتبدأ سلسلة من المحاكمات والاستدعاءات، والتي انتهت بعفو سلطاني في عام 2013.

وتصنف منظمة «مراسلون بلا حدود» سلطنة عمان في المرتبة 125 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم.