كشف مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قيام السلطات العمانية بالإفراج قبل أيام عن الكاتب والناقد السينمائي والناشط على الإنترنت «عبد الله حبيب»، وذلك بعد 3 أسابيع على اعتقاله.
ورحب المركز في بيان له على موقعه على الإنترنت بالإفراج عن «حبيب» (مواليد 1964)، داعيا السلطات في عمان إلى الإفراج فورا عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان «سعيد جداد» والكاتب والإعلامي والناشط على الإنترنت «سليمان المعمري»، الذين يجري احتجازهما أيضا في انتهاك لحقهم بحرية التعبير.
وأشار البيان إلى أنه في 15 أبريل/نيسان 2016، تم استدعاء «عبد الله حبيب» من قبل جهاز الأمن الداخلي للمثول من أجل التحقيق أمام القسم الخاص لدى القيادة العامة لشرطة عمان في العاصمة مسقط.
وأضاف أنه تم احتجازه على الفور بمعزل عن العالم الخارجي لدى القسم الخاص الذي يمثل الذراع التنفيذي لجهاز الأمن الداخلي.
وبحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان فلم توجه أية تهم ضد «حبيب» ويبدو أنه قد تم استهدافه بسبب كتاباته على الفيسبوك التي دافع فيها عن حقوق المواطنين في عُمان.
ولم تصدر الجهات الرسمية بيانا أو توضيحاتٍ عن حيثيات الإفراج، لكن وسائل إعلام حكومية نقلت، قبل أيام خبرا عن قرار أصدره السلطان «قابوس بن سعيد»، بالعفو عن مجموعة من 189 من المساجين في قضايا مختلفة تزامناً مع ذكرى الإسراء والمعراج، ومراعاةً لأسر هؤلاء النزلاء.
وفور انتشار الخبر، عبر عددٌ من المثقّفين والكتّاب العمانيين والعرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ارتياحهم للقرار، مُطالبين، في الوقت نفسه، بالإفراج عن الكاتب الصحفي «سليمان المعمري»، الذي اعتُقل في 28 من الشهر الماضي، على خلفية تضامنه مع «حبيب».
وكان «المعمري» ضمن مجموعة من الكتّاب والمثقّفين العرب، الذين أصدروا، في 22 من الشهر الماضي، بياناً دعوا فيه السلطات العُمانية إلى الإفراج فورا ومن دون شروط عن «حبيب»، واستنكروا مواصلة السلطات الأمنية اعتقاله وتغييبه قسرياً، وحرمانه من أدنى حقوقه المدنية.
كما أدان البيان «جميع أشكال الانتهاكات التي تمارسها السلطات الأمنية في عُمان، والتي لم تتوقّف عن استهداف الآراء المخالفة لمزاجها من قبل المواطنين، وخاصّة تلك الآراء والأفكار التي يصدح بها الكتّاب والمثقّفون من منطلق حقهم الإنساني وواجبهم الأخلاقي».
وتشهد عُمان منذ فترة تصاعدا ملحوظا في وتيرة الاستدعاءات التي تتحول إلى احتجازات وبعضها إلى اعتقالات، كما يُعتبر جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) المؤسسة الأمنية المسيطرة على أغلب مؤسسات الدولة، ولا يوجد في القانون العماني أيّة مادة تتيح لأي مواطن أو أي مؤسسة مقاضاة هذا الجهاز أو ملاحقته قانونيا، كما يعجز مجلس الشورى العماني (البرلمان) عن فتح تحقيق أو طلب استدعاء مع رئيس الجهاز، لعدم امتلاكه الصلاحيات اللازمة التي تخوله إلى ذلك من جهة، ولخوف أعضاءه من انتقام جهاز الأمن الداخلي كذلك، كما حدث مع الدكتور «طالب المعمري».
كما يعتمد السلطان الحالي «قابوس بن سعيد» ذو الحالة الصحيّة الحرجة، على جهاز الأمن الداخلي في فرض سيطرته الأمنية القوية على البلاد، وإلى قمع أيّ رأي معارض له سواء على أرض الواقع أو عبر الإنترنت، وهو ما تمثل في حملة الاعتقالات الشهيرة منذ 2011 وحتى الآن، والتي كان ولا زال ضحيتها الكتّاب والمدونين والناشطين الحقوقيين والناشطين السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب منظمات حقوقية.