كشف معهد أبحاث عن وقوع السعودية في خطر مواجهة عجز ضخم في ميزانيتها إذا ما تراجع سعر النفط إلى 83 دولار للبرميل، يقدر قيمته بما يزيد عن 56 مليار دولار. في وقت لازالت المملكة مطمئنة فيه رغم انخفاض الأسعار الأخير، معتمدة في ذلك على فوائض موازناتها منذ سنوات.

ذكر معهد «أكسفورد لدراسات الطاقة» في بريطانيا أنّ المملكة العربية السعودية ستقع رهينة عجز في موازنتها إذا ما تراجعت أسعار النفط إلى 83 دولار للبرميل، وأوضح المعهد في تقرير له، أن وصول سعر برميل النفط إلى 83 دولارا للبرميل، سيؤدي إلى حدوث عجز قدره 56.8 مليار دولار، بموازنة السعودية التي تحقق فوائض في موازنتها منذ سنوات مع ارتفاع أسعار النفط في العالم.

كما أضاف أنّ السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، يمكن أن تحتمل انخفاض أسعار النفط في المدى القريب، بفضل تراكم الأصول الأجنبية الكبيرة لديها.

وقال المعهد إن السعودية التي يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة، تقبل انخفاض أسعار النفط للحفاظ على حصتها بالسوق، حيث تسعى للإبقاء على الصادرات عند نحو 7 ملايين برميل/ يوميا، لعدة أسباب، منها الحفاظ على علاقة مع العملاء في سوق يشهد مزيدًا من المنافسة، كما أنّها مستعدة لخوض مفاوضات شاقة مع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، بفيينا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأكد الدارسة أن الدولة المنتجة للنفط تضع  نصب عينيها إيرادات التصدير، ففي حال تصدير السعودية 7 ملايين برميل يوميا بسعر 75 دولارا، فإن الإيرادات ستبلغ 525 مليون دولار يوميا، وترتفع الإيرادات حال وصول سعر البرميل النفط لـ 100 دولار، 620 مليون دولار يوميا، ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 228 مليار دولار، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض، وحققت الميزانية السعودية لعام 2013 فائضًا قدره 55 مليار دولار.

بدورها، قدرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية سعر التعادل في موازنة السعودية 2014 عند 93 دولارًا لبرميل النفط، فيما قدرت متوسط سعر برميل النفط الذي وضعت المملكة موازنتها بناء عليه عام 2013 عند 89 دولارًا، وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة، وساهمت ارتفاع أسعار النفط، في زيادة الفوائض المالية بالمملكة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البلاد حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 746 مليار دولار.