قلق وتخوفات خليجية من سيطرة ميليشيات الحوثيين على منافذ حدودية مع السعودية أو من انقلاب عسكري باليمن.
سيطرت ميليشيات الحوثي على منافذ اليمن مع السعودية التابعة لمحافظة حجة ودخلوها دون قتال وهي المحافظة التي تعد أحد معاقل الزيدية في اليمن، ما جعل الأوضاع تتدهور في اليمن بشكلٍ سريعٍ واكتسب الصراع هناك بُعداً طائفياً أشد خطورة، خصوصاً في وسط البلاد.
وسيطرت ميليشيات الحوثي على معبر حرض الحدودي التابع لمحافظة حجة، بينما لا تزال الرؤية ضبابية حول سيطرتهم على منفذ ميدي البحري التابع لمحافظة حجة؛ القريب من الحدود البحرية لمنطقة جازان.
وقالت مصادر يمينة عن أن السعودية تفرض رقابةً مشدّدة على منافذها مع اليمن وخاصة منفذ ميدي البحري منذ الحرب مع الحوثيين عام 2009 وأثمرت هذه الرقابة على ضبط سفينة السلاح المشهورة القادمة من إيران لليمن عام 2013 التي كانت تحمل مضادات للطيرن صينية الصنع.
وتواترت تقارير صحفية يمنية عن شراء ميليشيات الحوثي عشرات الأراضي القريبة من المنفذ البحري بحجة الاستثمار في الأراضي الزراعية التي تشتهر بها محافظة حجة، ومازالت أعينهم على المنفذ البحري من أجل الحصول على الدعم العسكري وشحنات السلاح القادمة من إيران لتوسيع تمددهم في اليمن بعد أن وجدوا صعوبات حقيقية في وسط اليمن.
وفي أول رد فعل سعودي على هذا التحرُّك المحاذي للحدود؛ حذّرت المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي من القيام بأي عملية لخرق الحدود حيث نقلت وكالة «بيلومبرغ» الأمريكية تصريحات الجنرال السعودي اللواء «محمد الغامدي»، قوله: «إذا أقدم أي شخص ودخل في منطقتنا الحدودية نحن مستعدون للتعامل معه فوراً ونحن دائماً على أهبة الاستعداد بسبب الأوضاع على الحدود، وعلينا الدفاع عن حدودنا ونحن مستمرون في المراقبة عن كثب على طول الحدود».
ونقلت الوكالة في تقريرها أن القوات السعودية وُضعت في حالة تأهب قصوى، وتحدث «يول سوليفان» المتخصّص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة «جورج تاون» في واشنطن قائلاً: «مع الحوثيين إيران لديها الآن موطئ قدم غير مباشر ومتزايد في اليمن ويجب على المملكة العربية السعودية أن تقلق».
هذا وينزلق الصراع في اليمن بسرعة نحو حرب طائفية دينية أكثر وحشية بدعم إيراني متزايد وبتواطئ جهات داخلية على رأسها «علي عبد الله صالح» ومقرّبون منه؛ حيث تصر ميليشيات الحوثي على الوصول إلى مضيق باب المندب، المنفذ الأهم للتجارة العالمية عبر بوابة تعز في تحرُّك استفزازي لم تستسغه القبائل اليمنية.
فيما أفرج تنظيم القاعدة في اليمن لأول مرة عن صورٍ لعمليات انتحارية ضدّ ميليشيات الحوثيين في البيضاء والضالع، كما عزّزت القاعدة من وجودها وسيطرت على مدينة العدين اليمنية وسيّرت دوريات لها في المدينة.
وأعلن التنظيم تنفيذه أكثر من 20 عملية نوعية استهدفت ميليشيات الحوثي؛ كان أغلبها انتحارية باستخدام سيارات مفخّخة.
يأتي هذا في وقت أكّدت فيه قبائل الرضمة في محافظة إب إصرارها على منع الحوثيين من التقدُّم من أراضيها نحو محافظة الضالع الجنوبية.
وأكّدت مصادر أمنية وقوع خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين خلال اليومين الماضيين، وحاولت ميليشيات الحوثي التوسط لدى القبائل في الضالع والبيضاء لوقف القتال لكن رجال القبائل المتعاونين مع القاعدة رفضوا هذه الوساطات؛ نظراً لمحاولة مسلحي الحوثي تجميع الصفوف وجلب تعزيزات للقتال، كما فعلوا في عمران وبعض المناطق الأخرى.
ويرى مراقبون أنه يجب على دول الخليج، أن تتحرّك بشكلٍ يضمن لهم عدم وصول الحوثيين إلى مضيق باب المندب منعاً لتكرار الابتزازات الإيرانية الواقعة حالياً على مضيق هرمز، حيث أظهرت القبائل هناك جدارتها بأن تحظى بهذا الدعم المنتظر من دول الخليج؛ نظراً للنجاحات التي حقّقتها هذه القبائل في وسط اليمن حتى الآن والتي أدّت إلى إفشال كل مخطّطات مسلحي الحوثي للوصول إلى باب المندب.
وفي السياق ذاته، يستعد مجلس الأمن لفرض عقوبات على معرقلي الديمقراطية الوليدة في اليمن، حيث من المقرر أن تكون العقوبات قاسية وغير مسبوقة في اليمن؛ نظراً لأنها تندرج تحت الفصل السابع، ومن أبرزها تجميد الأرصدة المالية.
وسيكون المستهدفان الأبرز من هذه العقوبات هما الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» وزعيم ميليشيات الحوثي «عبد الملك الحوثي».
لكن مصادر إعلامية حذّرت من أن «الحوثي» و«علي صالح» قد يعمدان إلى تفجير الأوضاع في اليمن وتعقيدها بشكلٍ أكبر عبر دعم انقلاب عسكري على السلطة الهشة في اليمن، في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد.
وبدت بوادر هذا المسعى بورود معلوماتٍ تتحدث عن رفض الحوثيين رئيس الوزراء الجديد المكلف «خالد بحاح»؛ رافعين سقف مطالبهم في الحكومة إلى 12 حقيبة وهو ما يمنحهم الثلث المعطل للحكومة في سيناريو إيراني شبيهٍ بما يفعله حزب الله في لبنان، وهو ما ترفضه كل القوى والأحزاب اليمنية بشدة.
ويبدو أن الصراعات السياسية والطائفية في اليمن قد تدفع به نحو الانهيار في ظل هشاشة حالة الاقتصاد ودعوات الانفصال في الجنوب وشبه الغياب لكل مؤسسات الدولة بما فيها الأمنية، وهو السيناريو الذي يعد مرعباً بكل المقاييس بالنسبة إلى السعودية ودول الخليج.
