قال الأكاديمي والكاتب السياسي السعودي الدكتور «خالد الدخيل» إن مؤتمر «أهل السنة والجماعة» الذي عقد في العاصمة الشيشانية جروزني هذا الأسبوع، وشهد حضور عدد من كبار أئمة المسلمين على رأسهم الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر محاولة للضغط على السعودية.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الدخيل على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وتساءل: «ممن يأتي هذا الضغط من مصر وهي تستعجل استلام المساعدات المالية؟ من روسيا التي تدفع بخياراتها في سوريا؟ أم منهما معا؟».

وكان المؤتمر الذي شارك فيه عدد من دعاة الصوفية، وعدد كبير من رجال الأزهر، أثار غضبا إسلاميا وسعوديا واسعا؛ بعدما شهد هجوما واسعا على «الوهابية»، وربطها بالتنظيمات المتطرفة والإرهابية، خاصة «الدولة الإسلامية».

وعلى إثر ذلك حذرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، في بيان الخميس الماضي، من خطر «الذين لا يريدون لهذه الأمة خيرا، ويراهنون على تحويل أزماتنا إلى صراعات وفتن سياسية، ومذهبية، وحزبية، وطائفية»، وقالت إن توصيات المؤتمر تثير النعرات الطائفية بين أهل السنة.

وأوصى المؤتمر، الذي رعاه الرئيس الشيشاني «رمضان قاديروف»، بـ«حصر أهل السنة والجماعة» في الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية، وإخراج كل من خالفهم من دائرة السنة والجماعة.

وتلقى المؤتمر ردود فعل غاضبة خلال انعقاده، لكن البيان الختامي أشعل مواقع التواصل وزاد وتيرة الانتقاد، حيث أثار البيان الختامي للمؤتمر ردود فعل غاضبة من المغردين العرب بعد أن استبعد السلفية من وصف أهل السنة.

وربط المغردون نتائج المؤتمر بملفات سياسية معتبرين أن مقررات البيان الختامي مسيسة من قبل روسيا التي استضافت المؤتمر، فيما أعلنت مؤسسة «طابة» الصوفية ومقرها أبوظبي، ومؤسسها رجل الدين اليمني «الحبيب علي الجفري»، أنها هي التي نظمت مؤتمر «من هم أهل السنة والجماعة؟» الذي لم يعتبر «السلفية» و«الوهابية» من أهل السنة والجماعة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 200 عالم ومفت من مختلف الدول العربية والإسلامية في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس/آب الجاري.

من جهته، حاول الأزهر أن يتبرأ من البيان الختامي للمؤتمر الذي شهد حضور عدد من كبار أئمة المسلمين على رأسهم الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر.

وأصدر المركز الإعلامي بالأزهر بيانا نفى فيه أن يكون الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر قد قصر مفهوم أهل السنة على «الأشاعرة» و«الماتريدية».

بالمقابل، أكدت مصادر صحفية أن مشاركة هذا الوفد المصري الرفيع المستوى الذي ضم كلا من شيخ الأزهر الدكتور «أحمد الطيب»، ومفتى مصر الشيخ «شوقي علام»، ومستشار «السيسي»، «أسامة الازهري»، والمفتي السابق الدكتور «علي جمعة» لا يمكن أن تتم دون مباركة «السيسي» شخصيا، مما يعني أن هناك تنسيقا سياسيا روسيا مصريا لعزل السعودية وعلمائها، وتكوين «مرجعية سنية جديدة» وقوية مدعومة من الأزهر، تسحب البساط من تحت المرجعية السعودية «الوهابية» وتعزلها كليا، وإلصاق تهمة دعم الإرهاب والتطرف بها.

وأشارت صحيفة «رأي اليوم» إلى أن العلاقات السعودية المصرية مرشحة، للدخول في نفق أزمة قد لا يكون هناك ضوء في نهايته، إن لم تكن قد دخلته فعلا، وهذا يعني أن على قيادة السعودية، وربما دول خليجية أخرى، أن تنسى ما قدمته من مساعدات مالية لمصر، وصلت إلى 31 مليار دولار.

وكانت آخر المساعدات التي دعمت بها السعودية مصر، منحة بقيمة 2.5 مليار دولار، تسلمت منها مصر الدفعة الأولى في مايو/أيار الماضي، وتتسلم الدفعة الثانية في يناير/كانون الثاني 2017، حسبما أعلنت الدكتورة «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولي المصرية.

كشف مصادر سياسية مصرية لـ«العربي الجديد» عن وساطة تقوم بها دولة الإمارات العربية لدى بعض الدول الخليجية، وفي مقدمتها الكويت، لإقناعها بتقديم مساعدات مالية جديدة للنظام المصري الحالي ليتمكن من تنفيذ أول شروط «صندوق النقد الدولي» للحصول على المرحلة الأولى من قرض قيمته 12 مليار دولار، حصلت القاهرة على موافقة مبدئية من الصندوق بشأنه أخيرا.

وطلب النظام المصري، بحسب المصادر، من الإمارات التدخل لدى الكويت ودولة خليجية أخرى لإقناعها بتقديم القروض لمصر كودائع في «البنك المركزي» حتى يتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق، لحل أزمته الاقتصادية المتفاقمة، والتدهور المستمر في قيمة الجنيه المصري بمواجهة الدولار الأمريكي. 

وأشارت المصادر نفسها إلى أن النظام المصري لجأ للإمارات في هذا الشأن بعد رفض مؤسسات نقدية أخرى تقديم منح وقروض مالية له بسبب وضع الاقتصاد المصري الراهن الذي يعاني أزمات متلاحقة حادة، وزيادة حد الدين الداخلي والخارجي بشكل مقلق.

وأظهر تقرير صادر عن «البنك المركزي» المصري أن المساعدات الأجنبية بلغت خلال السنوات الـست الماضية نحو 31 مليار دولار، منها 12.5 مليار دولار تلقتها مصر في عام 2013 وحده، موزعة بواقع 2 مليار دولار من السعودية، و3 مليارات دولار من الإمارات، ومليارين دولار من الكويت، و3 مليارات دولار من قطر، ومليارين من ليبيا، و500 مليون دولار من تركيا.