يصوت مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون يسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات مالية للمتضررين.
وفي وقت سابق، لوح الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» باستخدام حقه في النقض (الفيتو)، في حال تمرير مشروع القانون، من جانب غرفتي الكونغرس الأمريكي (الشيوخ والنواب)، برغم إقرار مجلس الشيوخ مشروع القانون بالإجماع.
ويصبح فيتو الرئيس الأمريكي غير فاعل في حال استطاع القانون الحصول على أكثر من ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب كل على حدا.
ويسمح مشروع القانون، الذي يدعى (العدالة ضد رعاة الإرهاب)، للناجين وأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء اشتراك 15 من مواطنيها في الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.
ونفى المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أن يكون للمملكة أي دور في الهجمات وترفض تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها بها وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بالولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.
ولا يسمح القانون الأمريكي بمقاضاة دول في المحاكم الأمريكية، ولكن إذا تم تمرير مشروع القانون فسيصبح من الممكن، رفع هذه الصفة عن السعودية، في الدعاوى المقدمة إلى المحاكم الأمريكية والمتعلقة بأحداث 11 سبتمبر، وبالتالي رفع حصانة دول أخرى لنفس الغرض في دعاوي أخرى.
ويرى «أوباما» أن السماح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة دول في المحاكم الأمريكية هو طريق ذو اتجاهين؛ حيث سيسمح لشعوب العالم بمقاضاة مواطنين أمريكيين في قضايا أخرى.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001 نفذ 19 من عناصر تنظيم القاعدة هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديين.
ووجدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية في أحداث 11 سبتمبر/أيلول، أنه «لا يوجد أي دليل على الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن كبار المسؤولين السعوديين كأفراد قد قاموا بتقديم تمويل إلى المنظمة».
لكن بعض المنتقدين قد رأوا أن صيغة اللجنة قد تركت الباب مفتوحا للتكهن بأن يكون بعض الموظفين الأقل رتبة ربما يكونون قد لعبوا دورا في ذلك، وقد بقيت الشكوك قائمة بسبب استنتاجات لجنة تحقيق الكونغرس في عام 2002 أن بعض المسؤولين السعوديين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم دور في المؤامرة.
