قالت صحيفة «المونيتور الأمريكية Al-Monitor» أن العلاقات السعودية الإيرانية عادت لتشهد حالة من التحسن النسبي بسبب تلاقي مصالح البلدين خصوصا علي خلفية مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يشكل خطرا علي كليهما، وصدور تصريحات من وزراء البلدين عن أهمية التعاون لمكافحة الإرهاب وحلّ مشاكل المنطقة، ولكنها قالت أن التحسن في العلاقات لا يزال «تقدم بطيء».

وتحت عنوان: «تقدم بطيء في العلاقات السعودية الإيرانية»، أو «Slow progress in Saudi-Iranian ties»، قالت «المونيتور» الأربعاء الماضي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2014 إنه على وقع مسارات إقليمية مختلفة، أبرزها تقلبات العلاقات السعودية-الإيرانية، تتأثر بها بلدان الشرق الأوسط،، أظهرت الأشهر الماضية إيجابية في العلاقات عكستها زيارة مساعد وزير الخارجية الإيرانية «حسين أمير عبد اللهيان» إلى جدة في أغسطس/آب الماضي، وعززها لقاء وزيري خارجية البلدين «سعود الفيصل» و«محمد جواد ظريف» في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي أيضا.

وتساءلت: «هل ما زالت هذه العلاقات تتّجه نحو الترسيخ على منطق الحوار لمعالجة المشاكل القائمة بينهما على مساحة الشرق الأوسط، أم ستسلك طريق المواجهة من جديد؟»، مشيرة لعودة الخطاب الاتهامي بين الجانبين، وآخر فصوله هجوم «الفيصل» على السياسة الإيرانية خلال محادثات مع نظيره الألماني في جدة، معتبرا أن طهران جزء من المشاكل في المنطقة، وليست جزءا من الحل، ومتّهما إياها بـ«احتلال سوريا والعراق واليمن»، وداعيا إلى «سحب القوّات الإيرانيّة المحتلّة لهذه الدول».

ثم رد إيران عبر مساعد وزير خارجيتها الذي طالب السعوديّة بـ«سحب قوّاتها المحتلة من البحرين»، ما أثار غضب السعودية والبحرين.

ونقلت «المونيتور» عن مصادر دبلوماسيّة لبنانية متابعة للملفّ السعودي الإيراني قولها: «إن هذه العلاقات لم تبلغ بعد مستوى النقلة النوعية»، مشيرة إلي تجربة سابقة للتقارب فشلت عامي 2009 و2010 عندما لاحت بوادر اتّفاق وحلحلة بين السعودية وسوريا، ومن خلفها إيران، وسلوك طريق الحوار والتفاوض بين الدولتين.

وترجمت آنذاك بالمواقف التي كان أطلقها العاهل السعودي عام 2009 في قمة الكويت الاقتصادية، حيث دعا حينها إلى المصالحة والتلاقي وتوحيد مواقف الأمة في وجه التحدّيات والمخاطر المتنامية، ثم مبادرته عام 2010 إلى زيارة دمشق مصطحبا الرئيس «بشار الأسد» في طائرة واحدة إلى لبنان، حيث عقدت خلوة ثلاثيّة في حضور رئيس الحكومة السابق «سعد الحريري».

وخلال هذا اللقاء، أكد العاهل السعوديّ أهمية حماية الأمّة العربيّة، ودرء خطر أيّ تشرذم واحتراب طائفيّ أو مذهبيّ، وتحديداً سنّي-شيعيّ، وحينها أيضا، بلغت الأمور حد قيام الرئيس «سعد الحريري»، وبناء على تمن سعودي، بزيارتين الأولى إلى دمشق، حيث بات إحدى لياليه في ضيافة «الأسد الذي التقاه مرّتين، على الرغم العلاقة المتوتّرة التي كانت تجمعه بالنظام السوريّ إثر عملية اغتيال والده «رفيق الحريري»، والثانية إلى إيران عام 2010 أيضا.

مخاوف من انتكاسات

إلا أن هذا التوجّه الإيجابي، حينئذ، سرعان ما أصيب بانتكاسات، تردّد حينها أنّها ناتجة عن نصائح غربية وجّهت إلى السعوديّة بعدم الذهاب بعيدا في مصالحة النظام السوري أي عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، إضافة إلى ارتفاع حدة ضغوط المعارضة المدعومة من إيران على النظام في البحرين الملتصق سياسيّا وجغرافيّا بالمملكة العربيّة السعوديّة، وما نتج عنه من إرسال دول الخليج قوّات لدعم النظام في البحرين عام 2011، بما عرف بعمليّة «درع الجزيرة»، فعاد التوتّر في العلاقة بين البلدين.

وهناك مخاوف حاليا من نفس السيناريو الانتكاسي برغم التقارب الأخير بين إيران والسعوديّة، وعودة الحديث عن إمكان إحياء منطق التفاوض بينهما، بالتزامن مع تنامي الحركات المتطرّفة، وفي صورة خاصة تنظيم «الدولة الإسلامية».

وأشارت المصادر إلي أنه «لإنجاح المسار التفاوضيّ، كان لا بدّ من الإقدام على خطوات عملية على الأرض، ترجمت بداية في العراق مع إصرار الجانب الخليجي على إزاحة رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي»، وعلى إشراك المكون السنيّ في صورة فاعلة في الحكومة، وفي المنظومة الأمنيّة للدولة».

وبعد تردّد وتجاذب، بسبب وجود تيّار قويّ يدعو إلى الصمود وعدم التخلي عن المالكي، حسمت المرجعيات الدينيّة والسياسيّة الفاعلة في إيران والعراق موقفها، لمصلحة التوافق على رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، لكن على الرغم من هذا التقدّم والرسائل الإيجابية بين الطرفين من البوّابة العراقية، بدا أن عدم استعداد الحوثيين للوصول إلى السلطة، والتهديد الذي تشكله تنظيم القاعدة في جنوب اليمن ترك الباب مفتوحا لتسويات.

شروط نجاح التقارب

وتنقل «المونيتور» عن هذه المصادر ضرورة تحقيق تقدّم في مجالات عدّة بين السعودية وإيران قبل الحديث عن تحوّل نوعيّ ودائم في العلاقات بين البلدين منها:

أوّلا: أن يكون القرار في حلّ الخلافات بالطرق التفاوضيّة السلميّة وتقديم تنازلات جدّية، قرارا استراتيجيّا كبيرا، وليس مجرّد قرار تكتيكيّ يهدف إلى كسب الوقت، وتحسين المواقع تمهيدا للانقضاض على الطرف الآخر، بعد تحسّن موازين القوى.

ثانيا: التوافق على حلّ دائم بين المعارضة المدعومة من إيران والنظام الملكيّ المدعوم من السعوديّة في البحرين.

ثالثا: إيجاد حلّ سياسيّ متكامل وعادل للأزمة السوريّة، يشرك الجميع في السلطة بموازين ومعايير متّفق عليها بين الأطراف، بعد القضاء على الإرهاب ومنع وصوله إلى السلطة.

ورأت المصادر أنه فيما يخص الأزمة اللبنانية الحالية، أنّ السعوديّة ليست مستعجلة لرؤية رأس للدولة اللبنانية، إذا لم تكن موافقة عليه، كما أنّ إيران ليست في موقع دعم مرشح محدّد، بما أنّ فريق «8 آذار» المقرّب منها، ليس قادرا على تأمين الأكثريّة المطلوبة لانتخاب الرئيس، أي 86 صوتا من أصل 128.

وقالت أن هذا يعني أن الملفّ اللبنانيّ سيبقي ورقة في يدّ الدولتين، خاضعة للتجاذب، طالما لم يتمّ التوصل إلى اتّفاق يشمل كلّ ملفات المنطقة، مع الإشارة إلى الدور المهمّ لتعزيز النهج التفاوضيّ والتفاهمات بين إيران وحلفائها من جهة والسعوديّة وحلفائها من جهة أخرى، في القضاء على التطرّف في المنطقة، وإعادة الاستقرار إلى الأنظمة والدول.

ويشدد تقرير «المونيتور» علي أن: «العلاقات السعوديّة - الإيرانية جوهرية، إلاّ أنّها لا تكفي وحدها، في ظلّ وجود لاعبين إقليميين ودوليين آخرين، كتركيا التي ما زالت تطمح إلى فرض موازين قوى لمصلحتها، وإسرائيل التي لا يمكنها إلاّ أن تستفيد من تغذية النزاعات المنهكة في صفوف أعدائها».