كشف وزير العمل الفلسطيني «مأمون أبو شهلا» عن تلقيه دعوة من دولة قطر لبحث طلب قطري لاستيعاب 20 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة في شتى المجالات منوهاً إلى أنه سيقوم بزيارة قريبة لدولة قطر خلال الأسابيع المقبلة لدراسة الطلب والاتفاق على آلية التنفيذ.

وأشار «أبو شهلا» في بيان، أمس الأربعاء، إلى احتمال إلغاء «برنامج جدارة» أو استبداله ببرنامج آخر، موضحاً أن هناك ديون على الحكومة السابقة والحكومة الحالية، وهنالك أولوية لتسديد المستحقات الخاصة بموظفي جدارة والبطالة.

وأكد أن هناك دفعات أخرى سيتم صرفها لموظفي حكومة غزة خلال الأسابيع القادمة، مبينًا أنه أرسل لمجلس الوزراء طلب توضيحات بخصوص الموظفين المقطوعة رواتبهم، متوقعا أن يتم الرد عليها خلال أيام.

وفي شأن آخر، ذكر «أبو شهلا» أن جميع الأطراف تتحدث حاليا عن تمديد فترة عمل حكومة الوفاق نتيجة ظروف الحرب التي حصلت والتغيرات التي حدثت في الموقف الفلسطيني والعربي والدولي تشير إلى إطالة عمر الحكومة، مشيراً إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تعديلا وزاريا.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء «رامي الحمد الله» سيأتي إلى قطاع غزة ويقيم فيها فترة طويلة عندما تهدأ الأوضاع، لمباشرة الحكومة اجتماعاتها في غزة والضفة وفق ما تم الاتفاق عليه بشكل دوري.

وبين «أبو شهلا» أن جولة «الحمد لله» إلى الخليج تهدف إلى جمع بعض التبرعات السريعة والعاجلة والتي هي جزء من الوعود التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة إلى حين أن تأتي الأموال التي تم رصدها للبدء بإعادة الإعمار من أجل التخفيف من معاناة المواطنين.

وفيما يخص قضية الإعمار، أكد أن الحكومة الفلسطينية تبذل قصارى جهدها من أجل ترميم وإعادة بناء البيوت المدمرة جزئياً، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة بالكامل، موضحاً أن الاسمنت الذي وصل غزة كان الهدف منه إعادة ترميم البيوت المدمرة جزئيا, مشيرا إلى أن إعادة الإعمار تحتاج إلى طريقة أخرى لإدخال مواد البناء الكافية لإعادة الإعمار بالكامل.

وطالب وزير العمل الجميع بتفهم الوضع القائم وإبداء المزيد من الصبر، آملاً بأن تشهد الأيام القادمة انفراجة أكبر في موضوع إعادة الإعمار لترميم البيوت المدمرة وبناء البنية التحتية، وإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الذي استمر 51 يومًا على التوالي.

هذا وبحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة (غير حكومية)، فإنّ الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلفا وضعا كارثيا طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90%، والبطالة إلى 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي وصل إلى دولار واحد فقط يومياً.

وقال اتحاد العمال في قطاع غزة، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس الأربعاء أن المستشفيات والمراكز الصحية، في القطاع تعاني من أزمة وقود حادة، تهدد استمرار عملها.

وقال «أشرف القدرة»، الناطق باسم الوزارة - في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء في مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة: «إن مستشفياتنا ومرافقنا الصحية تعاني نقصاً حاداً في كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمرافق الصحية».

وأضاف «القدرة: «نقص الوقود في مستشفيات قطاع غزة، والمراكز الصحية دفعنا لتقليص 50% من خدمات الإسعاف والنقل الصحي».

وأوضح أن «النقص الحاد في الوقود سيتسبب بكارثة إنسانية كبيرة وسيوقف عمل العديد من المراكز الصحية».

وقال «القدرة»: «إن الوضع الصحي في القطاع يحتاج إلى حاضنة حكومية ودعما مؤسساتياً عاجلاً».

وترجع أسباب الأزمة إلى عدم قدرة وزارة الصحة في القطاع على شراء الوقود، بسبب عدم دفع حكومة التوافق الفلسطينية، منذ تشكيلها، مطلع يونيو/حزيران الماضي، المصاريف التشغيلية للوزارة، وبقية المؤسسات الحكومية في القطاع، بحسب ما تقوله الوزارة.

وفي سياق آخر أكد «القدرة» نفاد 28% من قائمة الأدوية الأساسية، إضافة إلى نفاد 55% من المستهلكات الطبية و أن ما يزيد عن 10% منها مهددة بالنفاد خلال الفترة المتبقية.

وأشار إلى أن إغلاق معبر رفح البري مع مصر يزيد من تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة.

وقد أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح البري، الواصل بين قطاع غزة، ومصر، عقب الهجوم الذي تعرض له الجيش المصري في محافظة شمال سيناء، بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أسفر عن مقتل 31 جنديا، وجرح آخرين.

وطالب «القدرة»، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني الذي يتعرض له القطاع.

وحمل «القدرة»، «إسرائيل» مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع.

وناشد، كافة المؤسسات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ منظومة العمل الصحي وحماية حقوق المرضى العلاجية التي تحتاج إلى مساندة عاجلة وفعالة.

وكانت وزارة الزراعة في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أكدت في وقت سابق، أن 80% من المزارعين وصيادي الأسماك في قطاع غزة، فقدوا مزارعهم ووظائفهم بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة، وأن مزارع غزة تعرضت لأكثر من 5 آلاف طن من المتفجرات، والتي ستتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي، وظهور أمراض مزمنة.