أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن «رفضها التام، وإدانتها الشديدة، لتدخلات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتكررة في شؤون المملكة الداخلية، والتي كان آخرها تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول تفتيش الجهات المختصة بوزارة الداخلية لمنزل أحد مواطني المملكة بعد الاستئذان من ساكنيه وبمرافقتهم في البحث عن شخص مطلوب في قضية إرهابية» بحسب بيان للوزارة.

يأتي ذلك علي خلفية تصريح المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية «مرضيه أفخم» صباح اليوم الذي أدان بشدة اقتحام منزل رجل الدين الشيعي البارز في البحرين آية الله الشيخ «عيسى قاسم»، واعتبرت الخارجية الإيرانية حادث الاقتحام بأنه قرار «غير مدروس» وجاء نتيجة للفشل الأمني والطائفي في مواجهة الاحتجاجات السلمية للشعب البحريني. بحسب تعبيرها.

ونفي بيان الخارجية البحرينية ما جاء علي لسان المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، ووصف معلوماتها «الكاذبة»، مشددا على أن «مملكة البحرين تتعامل مع جميع مواطنيها بالسوية، وفقاً لمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تفرقة أو تمييز».

كما جددت الوزارة دعوتها لإيران «بالالتزام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والكف فوراً عن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتوجيه الاتهامات الكاذبة والباطلة التي لا أساس لها، والتي لا يجب أن تصدر عن جهة رسمية ومسؤولة كوزارة خارجية».

وكانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، قد اتهمت قوات الأمن باقتحام منزل المرشد الروحي للمعارضة والشيعة في البحرين، عيسى قاسم، واصفة الاقتحام بـ«الخطوة الحمقاء»، بحسب بيان لها.

وليست هذه هي المرة الأولي التي يتسبب الشيخ «عيسى قاسم» فى حدوث أزمة تصريحات بين إيران والبحرين، حيث أدى اقتحام قوات الأمن لمنزله في مايو/أيار 2013، إلى اندلاع احتجاجات شديدة في البحرين، ونشب في أعقابه تراشق دبلوماسي حاد بين البلدين.

ويأتي التراشق الدبلوماسي الأخير ضمن سلسلة تراشقات تعمق الأزمة المستعرة بين الجانبين، والتي بلغت ذروتها إبان حكم الرئيس الإيراني السابق «أحمدي نجاد»، واستمرت بتلك الشدة حتى بعد وصول الرئيس الإيراني «حسن خاتمي» للحكم في أغسطس/آب 2013.

يذكر أن آخر أزمة بين الجانبين حدثت فى 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حين أدانت البحرين «بشدة» ما وصفتها بالتصريحات «المستفزة» و«السخيفة» و«اللامسؤولة»، الصادرة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية «مرضية أفخم»، واتهمت خلالها الحكومة البحرينية بـ«المساس بحرمة المراسم الدينية».

وشددت وزارة الخارجية آنذاك على أن «المملكة دأبت منذ القدم على توفير الحرية التامة لجميع الطوائف؛ من مسلمين وغير مسلمين، لممارسة شعائرهم الدينية بكل أريحية ودون أي تدخل، وقامت بسن القوانين والتشريعات التي تؤطرها وتحميها».

وتشهد العلاقات البحرينية الإيرانية تجاذبات سياسية على خلفية اتهامات المنامة لطهران بالتدخل في الشأن الداخلي البحريني، ودعم المعارضة «الشيعية» بالبلاد، وهو أمر تنفيه المعارضة البحرينية باستمرار.

فى حين تشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، في حين تقول «الوفاق» إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».