أعلنت إيران، رفضها لبيان دول مجلس التعاون الخليجي حول قضية «الجزر الثلاث الذي أكد أنهم «أراض إماراتية» والصادر خلال الاجتماع 133 لوزراء خارجية المجلس. 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، «مرضية أفخم»، في تصريحات أدلت بها السبت، أن الجزر الثلاث «أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، جزء لا يتجزء من الأراضي الإيرانية»، مشيرة إلى أن «ترديد المزاعم لا يغير الحقائق التاريخية»

وأفادت أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقيم علاقاتها مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية، حيث يمثل ذلك أولوية دبلوماسيتها، كما أنها لا تضع قيودا على تطوير وترسيخ علاقات الصداقة فضلا عن ترحيبها بالتعامل البناء والتعاون الواسع والشامل»

يشار إلى أن إيران قامت بالسيطرة على الجزر الثلاث، في العام 1971 الذي نالت فيه دولة الإمارات استقلالها عن بريطانيا، وتزعم طهران «أن الحقوق المتعلقة بتلك الجزر تعود تاريخيا إلى أزمان بعيدة»، وتقول «إن بريطانيا سيطرت على تلك الجزر في العام 1903، لتتم إستعادتها مرة ثانية في 1971»، وتؤكد أنه «في 1971 لم تكن هناك دولة إمارتية قد تأسست بعد، ومن ثم فإنه لا صحة لمزاعمها بخصوص أحقيتها في تلك الجزر».

وليست هذه المرة الأولي التي ترفض إيران فيها بيان المجلس، فقد سبق أن رفضت بيان مجلس دول التعاون الخليجي 132 بشأن الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية «مرضية أفخم» وقتها رفض بلادها لبيان مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت حينها أن بيان مجلس التعاون ينم عن جهل للحقائق التاريخية والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. مضيفًة أن البيان يعرقل التعاون القائم بين شعوب المنطقة. وقالت أنه لن يترك آثاراً، بل يحاول حرف الرأي العام، بحسب تعبيرها.

كما رفضت  ايران أيضا على لسان مندوبها في الجمعية العامة لـ«لأمم المتحدة»، تصريحات الشيخ «عبدالله بن زايد» وزير الخارجية الإماراتي حول احتجاجه على رفع العلم الإيراني على جزيرة «أبوموسى»، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في «الأمم المتحدة»، ووصف مندوب إيران تصريحات وزير الخارجية الإماراتي بـ«التدخل في شؤون إيران»، ودعا إلى إزالة ما سماها بالخلافات وسوء التفاهم عبر الحوار الثنائي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» نقلا عن المندوب الإيراني.

على الجانب الآخر، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمتلك وثائق تثبت تبعية الجزر الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى» لها، معتبرة سيطرة الجانب الإيراني عليها بأنه احتلال مرفوض.

وتخضع هذه الجزر تحت سيطرة إيران منذ العام 1971، بينما تسعى دولة الإمارات لدى العديد من المنظمات والهيئات الدولية والدول العربية، من خلال مبادرات عديدة للاعتراف بأحقيتها في الجزر.