حددت فترة سبعينيات القرن الماضي الروابط القوية بين النفوذ والنفط، فقد تميزت السنوات العشر تلك بتغيرات في الساحة الشرق أوسطية وعلاقتها بالغرب مقابل «براميل النفط» لتظهر السياسات البترولية التي لا تزال تهيمن على الواجهة العالمية إلى الآن.

بدأ التغير منذ أزمة عام 1973 عندما قرر الأعضاء العرب في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» تقليص إنتاجها رداً على حرب أكتوبر، وبعد ست سنوات ضخت الثورة الإيرانية الصدمة الثانية لأسواق النفط العالمية.

وبهذا فإن السياسات الخارجية تداخلت على الدوام بالمعايير الاقتصادية، في الوقت الذي تزاحمت فيه البلدان الصناعية على التقارب مع مزودي النفط، وصرفت النظر عن الاختلافات الأيدولوجية التي تفرقهم، حتى أنها كانت مستعدة لشن الحروب في وضع يائس للوصول إلى الوقود الخام.

واليوم قاربت تلك الدائرة المألوفة على الانتهاء، وبسرعة كبيرة، إذ تشهد الولايات المتحدة نمواً كبيراً في إنتاج الصخر الزيتي، وقد استمرت لعدة سنوات في إعادة كتابة التاريخ المرتبط بالنفط، للتحول من أكبر مستهلك للطاقة الأحفورية إلى أحد أكبر منتجيها وفقاً لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية.

وإن أضفنا إلى هذه المعادلة النمو البطيء الذي تشهده الصين بالإضافة إلى اكتشاف النفط في مناطق أخرى من العالم ، فسنخرج بنتيجة هبوط سعر برميل النفط الواحد في أمريكا بنسبة 33 في المائة حتى الآن خلال هذا العام.

وفي الوقت الذي تتأرجح في الأسعار بسرعة مفاجئة، فهنالك ترجيح بأننا سنشهد استقلالاً أمريكا نفطياً خلال السنوات القادمة، لتنتقل مراكز السلطة بعيداً عن التزامها بمنطقة الشرق الأوسط المضطربة ويضعف تواجدها بالمنطقة الغنية نفطياً.

ويمكننا أن تنوقع حدوث التالي: إن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم يمكنها أن تصب في صالح الغرب بالمستقبل، ودون الحاجة إلى الإجراءات العقابية التقليدية، مثل العقوبات المفروضة على دول معارضة لأمريكا مثل روسيا وإيران، وبالتالي فإن مسار  الديبلوماسية العالمية بكامله سوف يتغير.

والسؤال هنا يكمن في السبب من وراء ذلك: وذلك لأن أسعار النفط المنخفضة لما دون 100 دولار للبرميل الواحد، تعد طريقة أفضل من فرض العقوبات.

إذ يرى المحللون بأن الأسعار المنخفضة للنفط عام 2014 قد أطاحت بخطط طهران المالية، خاصة مع ارتفاع نقطة التعادل في الميزانية والتي تقدر بـ153 دولار للبرميل الواحد.

تم منع  إيران من الدخول إلى أكبر الأسواق العالمية العالمي بسبب برنامجها النووي، وبالتالي منع الدولار من الدخول إلى البلاد، ومع التناقص الحاد في التصدير يمكن أن ينهار استقرار النظام الحالي في البلاد ، بالأخص مع وعود رئيسها حسن روحاني بتوفير فرص عمل لفئة الشباب.

وفي روسيا، حيث وضعت البلاد لنفسها سعر 100 دولار للبرميل، فإن أسعار النفط المنخفضة ستفاقم من اقتصاد البلاد المنهار والذي سيصبح  على حافة التعرض للكساد، خاصة بعد العقوبات التي فرضت على روسيا لتدخلها بالشأن الأوكراني.

وقد سئمت البلاد من محاولات مستمرة لدعم الروبل، ولا يمكنها أن تستمر في تعويض الفرق في العملة دون رفع الأسعار أمام المستهلكين، الأمر الذي يبدو متعذراً خاصة بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعاً عالياً خلال السنوات الثلاث السابقة.

لن تتمكن أسعار النفط وحدها من الإطاحة بالأنظمة الأوتوقراطية، لكن وابتداءً من عام 2015 ستشكل دوراً أساسياً نحو حقبة جديدة، إذ ستساعد على تغذية ازدهار أمريكا النفطي وستحول مراكز القوة حول العالم.

أما «أوبك» التي بدأ نفوذها يتناقص تدريجياً فسوف سيقل ارتباطها بما يحصل في العالم، مع تزايد إمكانية توفر النفط بسهولة أكبر مع إمكانية أن نلجأ لمصادر الطاقة المتجددة .

وإن وقع كل ما ذكر أعلاه بالفعل، فإنه يمكننا أن نتغلب قريباً على الهاجس النفطي الذي يحكم تصرفاتنا.