قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، «أحمد الخليفي»، الثلاثاء إن بلاده لن تحيد عن ربط الريال بالدولار.

وأكد أن «ربط سعر الصرف أفادنا على نحو جيد جدا وما زال يفيدنا ولذا لن نحيد عنه».

وأضاف أن «البنك المركزي راض عن مستوى الخدمات المصرفية بالسعودية وتطورها؛ لكنه غير راض عن حجم الائتمان المقدم من البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يبلغ نحو اثنين بالمئة من الإجمالي».

وفي مسعى لتعزيز معدل الادخار بالمملكة، قال «الخليفي»، إن البنك المركزي يعمل مع وزارة التعليم على غرس ثقافة الادخار بين صغار السن ومع وزارة المالية على تطوير صكوك يمكن أن يستخدمها المدخرون الأفراد.

ويرى مختصون خليجيون أن موضوع علاقة الريال بالدولار كانت مطروحة للدراسة المعمقة المتكاملة في نطاق لجان برنامج الهيكلة الوطنية الذي تم توثيقه في «رؤية 2030»، كون موضوع سعر صرف الريال يقع في صلب الخطط الاستراتيجية للتعافي مما أسماه ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» «إدمان النفط»، وهو التوصيف الجديد لما كان يسمى سابقا «الدولة الرعوية».

ومنذ عام 1984، تربط السعودية سعر صرف الريال مقابل الدولار بما يساوي 3.75 ريالات للدولار، وطوال هذه المدة لم يتغير سعر الصرف، رغم مطالبات اقتصاديين بفك هذا الارتباط، والاتجاه بدلا من ذلك إلى ربط العملة السعودية بسلة عملات.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، قالت «وكالة فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار يضغطان على ربط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي، إلا أنها استبعدت إلغاء تلك السياسة.