اليوم، تعيد السعودية في عهد الملك عبدالله تلك المكانة الرفيعة، فلكل سلاحه ولكل مبرراته الاقتصادية والسياسية، ولا يعيب السعودية أبداً أن تستخدم سلاحها الفتاك (النفط)، أو لنقل أحد أهم أسلحتها، فلا يزال في المشط من الذخيرة الشيء الكثير.

من يلوم السعودية عندما ترفع صوتها ويدها عالياً في وجه أعدائها، كلنا يعلم أنه لم يقف أحد ليتفهم وجهة النظر السعودية، عندما بدأت جدران وأسقف العالم العربي في الانهيار، بل حاول الجميع من تحالف المبغضين والخونة، أن يقرب النار أكثر وأكثر من أبواب المملكة.

اليوم، تقولها السعودية مراراً وتكراراً لكل أصدقائها وأعدائها: «لا حليف للسعودية إلا السعودية»، وبناءً على هذا التحالف تُبنى المصالح والتحالفات، وهي عندما تصل الأمور إلى حد الاختيار بين مستقبلها واستقرارها وغضب وترحيب الآخرين، فإنها -بلا شك- ستختار السعودية، ضاربة بغضبهم ومصالحهم عرض الحائط، فلا صوت يعلو فوق صوت السعودية.

في الثمانينات استخدمت الولايات المتحدة الأميركية ما يسمى بسلاح القمح في الحفاظ على مصالحها الحيوية مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتقول المصادر: «أوقف رئيس الولايات المتحدة الأميركية السابق جيمي كارتر عام 1980 تصدير القمح الأميركي إلى الاتحاد السوفياتي، رداً على تدخل الأخير في أفغانستان، كما ويكشف هنري كيسنجر في مذكراته سنوات الفوران (الاضطراب) كيفية استخدام سلاح القمح وسيلةً للضغط والمقايضة على بعض القرارات السوفياتية».

إذاً، من حق أي دولة عندما تجد أن وجودها الجيوسياسي، أو اقتصادها القومي مهدد من أية قوى في محيطها أو عابرة للقارات والمحيطات، أن تقاومها وأن تهزمها إن استطاعت.

كما أن من حق السعودية المحافظة على عرش تسيدها للسوق النفطية أمام شركات إنتاج النفط الصخري، إضافة إلى المنتجين غير المنضبطين، الذين يملأون السوق النفطية بفوائض كبيرة، ثم يتباكون في سوق الأسعار، طالبين من السعودية التدخل لإنقاذهم.

ورغم أن السعودية صرحت أخيراً عن طريق وزير بترولها «النعيمي» أنها لم تتسبب في أزمة السوق النفطية الحالية، والتي ولّدها إنتاج أعلى من حاجة السوق، فإن توقعاتها المستقبلية لسوق الطاقة تؤكد أنها وغيرها قادرون على تلبية الطلب المتزايد.

ما يحدث اليوم يبرز في نقاط عدة: 

أولاً: أن السعودية ستبقى المنتج المؤثر في النفط، صحيح أنه لم تعد الوحيدة، لكنها بمهارتها تستطيع أن تتحمل شيئاً من الأضرار، بينما لا يستطيع البقية ذلك.

ثانياً: أن السعودية ضمت المسارين الاقتصادي والسياسي بعضهما مع بعض، ولذلك على الجميع -منتجين ومشترين في سوق النفط، أو سياسيين يبيعون ويشترون في سوق السياسة- أن يربطوا من اليوم وصاعداً سياساتهم مع السعودية من خلال احترام مصالحها الاقتصادية والسياسية.

ثالثاً: أن التوقيت السعودي لم يأت بعدُ، وهي من يحدد فقط ساعة تدخلها، فالتعامل مع السوق النفطية ليس نزوة تمر بها المملكة، ولا هي تجربة عابرة خاضتها قبل أيام، إنها 80 عاماً من الخبرة المتراكمة، ولذلك فمن غير المعقول أن تتخلى السعودية عن سيادتها النفطية، ما لم تعد السوق توازنه، ويقدم الجميع تنازلات صعبة.