ذكرت الصحافة الدولية في الرابع من الشهر الجاري أن المملكة العربية السعودية قد علقت معظم المساعدات المالية إلى اليمن نتيجة ل احتلال حركة «الحوثي» المستمر للعاصمة صنعاء. وفي الوقت ذاته؛ فإن تحركات السياسة السعودية في اليمن والتي باتت أكثر علانية منذ استيلاء الحوثيين الشماليين على العاصمة في منتصف شهر سبتمبر الماضي تفجر سلسلة تطورات سياسية وأمنية مُقلقة مع آثار تمتد لما وراء حدود البلاد.

المملكة العربية السعودية التي لعبت لفترة طويلة دورًا في الشئون اليمنية  يفتقر إلى البراعة تابعت التطورات بمزيج من القلق وعدم اليقين. ويمتلك السعوديون سببًا لهذا القلق الذي أوجدته الأحداث الأخيرة، فعلى وجه التحديد هم يخشون ضعف الحلفاء التقليديين في صنعاء، وتقلص النفوذ السياسي، وتطويق إيران في ظل سيادة الحركة الشيعية الزيدية. ومع عدم وجود سياسة سعودية واضحة تجاه اليمن، فإن المراقبين مخوّلون لقراءة ”أوراق الشاي“ في تصريحات وأفعال المسئولين السعوديين لتقديم فكرة عن كيفية استجابة المملكة لتغير ميزان القوى في اليمن، وكيف ستتم عملية ضمان حماية مصالحها.

وتناضل المملكة العربية السعودية - بصرف النظر عن ما وراء الحرب الأيديولوجية مع إيران - من أجل الحفاظ على نفوذها في اليمن أو توسيع نطاقه، ومن ثمّ الضغط على القادة اليمنيين لاتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمن الحدود وضمان الوصول الآمن إلى الطرق التجارية.

صعود الحوثيين .. تحدي كبير للسعودية في اليمن

في الوقت الذي لا تستطيع فيه الرياض تجاهل التطورات التي تحدث على أرض الواقع في اليمن، فإن هناك تحديات داخلية وإقليمية ربما حوّلت اهتمامها خلال العام الماضي. لكن نجاحات الحوثيين الأخيرة خلقت الكثير من التصريحات الرسمية السعودية التي تحدثت وكأن الحوثيين يستعرضون عضلاتهم كقوة أجنبية تهدد الحدود الجنوبية للمملكة. وتحدث أعضاء العائلة المالكة والمسئوليين الحكوميين عن دور إيران في دعم تلك الحركة، وهو الأمر الذي يتردد صداه في الداخل السعودي ومع دول مجلس التعاون الخليجي التي يوجد بها عدد ليس قليل من السكان الشيعة. 

وحذر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل خلال حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي من أن العنف الحوثي: «يهدد الاستقرار والأمن على الساحة الإقليمية والدولية». وأضاف لوكالة الانباء السعودية واضعًا اليمن في السياق الدولي: «إذا كانت إيران ترغب في المساهمة في حل مشاكل (المنطقة) فإن عليها فورًا أن تسحب قواتها المقاتلة من سوريا واليمن والعراق وأماكن أخرى». وفي بيان صادر عن اجتماع طاريء لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة بالرياض على مستوى وزراء الداخلية جاء في البيان: «لن تقف دول مجلس التعاون الخليجي مكتوفة الأيدي في مواجهة التدخل الأجنبي بين الفصائل». (الصورة: أفراد من ميليشيات الحوثي يعتلون دبابة تابعة للجيش اليمني ضمن الأسلحة التي استولوا عليها في صنعاء)

وقد ضخمت الصحف السعودية الأمر وصارت تتحدث مطالبة بألا تقف المملكة مكتوفة الأيدي تجاه هذا الوجود الإيراني، ووصل الأمر إلى مطالبتها الحكومة السعودية بدور أو رد فعل. ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط» افتتاحية في منتصف أكتوبر تتساءل عما إذا كانت مسئولية "إنقاذ" السعوديين لليمن من الأخطار المستقبلية الناجمة عن الانقلاب الحوثي قد تضاءلت. وزعم مقال افتتاحي في قناة «العربية» أن الحوثيين تآمروا مع الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» وذلك بهدف «لخداع القيادة السعودية». وكتبت «رانيا الباز» في صحيفة «عُكاظ» أن الحوثيين لديهم نعمة طهران، ولكن «إيران لا تسعى لتحقيق فوز بقدر ما تسعى لإطالة أيام الصراع وعدم الاستقرار في اليمن». وقد كانت الرسالة العامة للصحافة السعودية بمثابة صدى صوت للعديد من المسئولين السعوديين، لاسيما بعبارات صريحة: «صعود الحوثيين بمساعدة صالح هو نتاج التدخل الإيراني، وسيؤدي الى انعدام الاستقرار على المدى الطويل في اليمن مما ينعكس بتهديدات على المملكة».

أكثر تعقيداً مما ييدو 

ويبدوا الوضع على أرض الواقع أكثر تعقيدًا مما تحمله تلك التصريحات لأكثر من سبب.

أولاً: إن الروايات السنية والشيعية المبسطة عن النفوذ الإيراني معقدة نظرًا لأوجه الاختلاف بين الحوثيين الزيديين – الذين يشاركون علاقات تقليدية ودية مع أغلبية السكان أصحاب المذهب الشافعي في البلاد – والشيعة الإثنى عشرية الفارسية.

ثانيا: عدم وجود أدلة ملموسة تجعل المدى الحقيقي للنفوذ الإيراني واضح. وهناك إجماع واسع بين الطبقة السياسية في اليمن أن إيران تدعم الحوثيين، لكن يبقى ذلك غير واضح بدرجة كبيرة. هل هو مجرد دعم أيديولوجي وتمويل من الناحية الاسمية فقط أم أنه فعلاً أمر واقعي يشمل التدريب وتوفير الأسلحة والاستراتيجية السياسية والمساعدة التقنية ودعم الاتصالات الاستراتيجي؟ لقد كانت طهران بالفعل سريعة لتُشيد بسيطرة الحوثيين على صنعاء وتتحدث علانية عن طموحاتها بالسعي لبسط النفوذ على عاصمة عربية أخرى. ولكن في الوقت الذي رحّب فيه الحوثيون بالدعم المعنوي والمادي، إلا إنهم ينكرون بقوة أنهم عملاء إيرانيين أو أنهم يسعون لإدارة الحكومة. لقد بدا أنهم يسعون بدرجة كبيرة إلى تعزيز الجهاز الأمني الضعيف في البلاد بمقاتليهم لمواجهة تحديات القاعدة والخصوم القبليين في محافظات الوسط. 

وبالفعل؛ قد أظهرت الإجراءات السعودية فهم هذا الواقع، مما يدل على القلق البالغ إزاء التهديدات لأمن الحدود، والوصول إلى الطريق التجاري والنفوذ السياسي الذي سيتضاءل حتمًا نتيجة صعود الحوثيين. السعوديون قلقون بشأن القوات الحوثية المسلحة على طول الحدود المشتركة التي يسهل اختراقها، وقد تحركت مؤخرًا لتعزيز الأمن على تلك الحدود. وقال محافظ منطقة «جازان» السعودية في أكتوبر الماضي إن «جميع الأجهزة الأمنية جاهزة للتدخل في حالة الطوارئ». جدير بالذكر أن الحذر السعودي أوجدته الخبرة السابقة. ففي عام 2010م، نفذت المملكة العربية السعودية حملات جوية وبرية ضد مقاتلي الحوثي على جانبي الحدود خلال حرب تلك المليشيات مع حكومة «صالح». (الصورة: مظاهرة للحوثيين أمام السفارة السعودية في صنعاء رفضا لحكم إعداد رجل الدين الشيعي نمر النمر)

كما يخشى السعوديون أيضًا عدم الاستقرار الناجم عن ردود عنيفة تجاه التحركات العسكرية الحوثية؛ بمعنى أن تلك التحركات قد تفتح الباب لتمدد تنظيم القاعدة في اليمن وتهديد التجارة في باب المندب. ووفّرت اليمن قاعدة للمتطرفين اليمنيين والسعوديين على السواء، كما تُعدّ المملكة العربية السعودية هدفًا بارزًا في شبه الجزيرة العربية لكثير من المتشددين. علاوة على ذلك؛ فإن حوالي من 8 : 10% من التجارة العالمية و4% من نفط الكرة الأرضية يمر عبر مضيق باب المندب. ويخشى السعوديون وجيرانهم بشدة تعطل التجارة، وقد أشار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» في أكتوبر الماضي أن القاهرة والرياض تناقشا بشأن رد فعل مشترك متوقع تجاه أي تهديدات.

كلما تقدم الحوثيون، كلما بات النفوذ السعودي في اليمن في أدنى مستوياته. وبعيدًا عن تلك الإجراءات الأمنية التي بدأت السعودية في تبنيها، فإن المملكة تحاول تنشيط العلاقات المباشرة مع الجهات الفاعلة القبلية والسياسية لتعزيز دورها المتراجع في اليمن.

ونأت المملكة العربية السعودية بنفسها عن «حزب الإصلاح الإسلامي» في أوائل عام 2014 كجزء من الحملة الإقليمية ضد جماعة الإخوان المسلمين. وكمظلة لقوة سياسية إسلامية؛ يمثل «التجمع اليمني للإصلاح» جماعة الإخوان المسلمين القوية، ولكنه أيضًا يشمل عشيرة بني الأحمر؛ حلفاء السعودية التقليديين الذي يرأسون اتحاد قبائل «حاشد» القوي. وقدم السعوديون إنذارًا لبني الأحمر إما محاربة الإخوان أو فقدان التمويل الشتاء الماضي. وقد أضعف وقف الدعم لاحقًا عشيرة بني الأحمر و«التجمع اليمني للإصلاح». واجتاح المسلحون الحوثيون في فبراير الماضي مقر قبائل بني الأحمر في الشمال. واستطاعوا بحلول سبتمبر أن يدخلوا إلى صنعاء ويجبروا العميد «علي محسن الأحمر» - قائد التجمع اليمني للإصلاح والحليف السعودي القوي – على مغادرة البلاد. ويُزعم أن «محسن» وقادة بني الأحمر الرئيسيين فرّوا عبر الحدود، ما وجّه ضربة قاتلة لـ«حزب الإصلاح» وحلفائه. وتضع هزيمة هذه العُصبة المملكة العربية السعودية في موقف أضعف بكثير في ظل فقدانها التواصل مع الشبكات التقليدية للحلفاء القبليين الذين رعتهم على مدى عقود.

وتوفر اتفاقية السلام والشراكة التي وقعها الحوثيون وجميع الأحزاب السياسية في 21 سبتمبر الماضي إطارًا لانهاء العنف ودفع البلاد إلى الأمام مع الحكومة الجديدة في الوقت الراهن. كما عززت تلك الاتفاقية أيضًا النظام السياسي الجديد، ما يؤكد حقيقة أن السعوديين يفتقرون إلى حلفاء موثوق بهم. وتُشير التقارير الأخيرة إلى أن العائلة المالكة السعودية تحاول تصحيح هذا الوضع. وكشفت مصادر رسمية عن تكليف «الملك عبد الله» شخصيًا لرئيس الديوان الملكي إقامة علاقات مع شيوخ حاشد في سبتمبر ضد الحوثيين، ومن غير الواضح ما إذا كان الأمر يشمل بني الأحمر أم لا.

وتحدثت الصحف اليمنية عن اجتماعات بين قادة الحراك الجنوبي ومسئولين سعوديين في القاهرة خلال أكتوبر الماضي. وتشير هذه التقارير إلى عودة السعوديين إلى طرق معتادة من محاولة إقامة علاقات مع انفصاليين جنوبيين وقبائل شمالية لإضعاف الحكومة المركزية وتعظيم نفوذهم الخاص كما فعلوا من قبل. وفي الوقت نفسه؛ يتحتم على السعودية أن تأخذ بعين الاعتبار مراحل العدوان الحوثي، وأن تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» قد يستغل نفس الظروف مستفيدًا من التحالفات التي تجمع أفراده مع قبائل يمنية غاضبة من سيطرة الحوثيين على عدد من المناطق.

سياسة التوازن                  

والآن؛ ما الذي يمكن التكهن به بشأن أوراق الشاي السعودية؟ يقول السعوديون إنهم قلقون في ظل التطويق الإيراني وعدم الاستقرار الذي خلقه الحوثيون برعاية طهران، وتُوحي أفعال السعوديين أنها تهدف إلى عكس خسائر النفوذ والأمن الناجمة عن علو كعب الحوثيين. وسوف تعكس سياسة المملكة في الفترة القادمة مزيجًا من هذه المخاوف. ومن المرجح أن يسعى السعوديون لتحقيق التوازن ضد التوسع الحوثي من خلال رعاية القبائل المتناحرة، والاستفادة من الاحتلال العسكري الذي يرفضه الشعب، والحفاظ على العلاقات مع عددٍ من الجهات الفاعلة، والحيلولة دون إعادة زيادة نفوذ تنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب». وبالتواصل مع قيادة قبيلة حاشد فإن السعوديين ربما يسجلون تراجعاً عن موقفهم المضاد للإخوان ، أو بدلاً من ذلك يحوّلون الأموال داخل اتحاد يضم المشايخ الموثوق بهم بعيدًا عن بني الأحمر.

وعلى الرغم من إعلان تعليق المساعدات، فإنه يبدوا أن السعودية ملتزمة بـ 54 مليون دولار كمساعدات غذائية، ولكن هذا مبلغ زهيد بالمقارنة مع ما يحتاجه اليمن لإطعام مواطنيه ومنع كارثة إنسانية أخرى مُحدقة. وقد كان دعم الميزانية وتحويلات الوقود من المملكة العربية السعودية ضروريًا للغاية للحفاظ على اليمن واقفًا على قدميه خلال السنوات القليلة الماضية، ومن دون هذا الدعم  كان اليمن ليواجه أزمة مالية طاحنة على المدى القريب. ويبدو أن القيادة السعودية على الأرجح تحافظ حاليًا على تعليق المساعدات للضغط على الحوثيين للانسحاب من صنعاء، ولكن احتمالية نجاح تلك المناورة ضئيلة، وتقع المعانة أولاً وأخيرًا على المواطن اليمني.

وإذا كانت الأسرة المالكة في السعودية قلقة بالفعل بشأن عدم الاستقرار في اليمن وتأمين مصالحها في البلاد، فإنه ربما يتحتم عليها أن تلقي نظرة أعمق على دورها في تعزيز الانقسامات السياسية التي أعطت الشعبية للحركة الحوثية. ومن المرجح أن يُثير القادة السعوديون النقاش حول اليمن خلال أي مناقشة للأمن الإقليمي في أي اجتماع بين دول مجلس التعاون الخليجي على غرار ما تمّ في قمة الدوحة. ربما هناك ما يكفي من القلق عند السعودية بشأن النفوذ الإيراني في باحتها الخلفية يدفعها لتحفيز هذا النوع من الدعم السياسي الواسع والمساعدة الاقتصادية التي يحتاجها اليمن بشدة لانتشال نفسه من هذا المستنقع الحالي.