في عام 2011، احتفل اليمنيون بسقوط رئيسهم «علي عبد الله صالح» الذي حكم اليمن لفترة 33 عاماً. وكانت انتفاضتهم ضد نظامه هي الثالثة في ترتيب انتفاضات «الربيع العربي» الناجحة، وأتت بعد سقوط نظامي تونس ومصر. ولكن، وكما حدث في بلدان أخرى، لم يكن الوفاق الوطني إحدى الثمار الناضجة لهذه الثورة.

وخلال نهاية الأسبوع، وبعد حصار العاصمة صنعاء لمدة أسبوع، عمد المتمردون «الحوثيون» إلى خلع رئيس الوزراء واعتقلوا وزير الدفاع، واحتلوا محطة التلفزيون الحكومية والبنك المركزي. ويوم الأحد الماضي، وقع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتفاقية أملاها عليه «الحوثيون»، وأشرف على توقيعها مبعوث الأمم المتحدة، تدعو إلى تعيين رئيس وزراء جديد، ووضع خطة لتخفيض الوجود العسكري الحكومي في العاصمة، وتخفيض أسعار الوقود التي تمثل المطلب الأساسي الذي تذرّع به «الحوثيون» من أجل «شرعنة» تمرّدهم. وعلى الرغم من رضى الطرفين ببنود الاتفاقية، فإن «الحوثيين» رفضوا التوقيع على ملحقها الأمني الذي يدعوهم إلى سحب قواتهم من صنعاء وبعض الأماكن الأخرى التي سبق لهم أن سيطروا عليها.

فما الذي أوصل اليمن إلى هذه النقطة؟ بعد عزل «صالح»، اعترفت الحكومة الانتقالية الجديدة بالمظالم السابقة وسوء المعاملة التي كان يلقاها «الحوثيون» في الأوقات الماضية، وأصدرت اعتذاراً رسمياً عن الحروب الستة التي خاضها «صالح» ضدهم بين عامي 2004 و2010. إلا أن كل ذلك بدا وكأنه لا يكفي لإزالة ذكرى المظالم التاريخية التي تعرضوا لها، وهددوا بتصعيد حركة التمرّد والعصيان.

وعلى أن العديد من اليمنيين يعتقدون أن «الحوثيين» يعملون بصفتهم عملاء لإيران التي تقدم لهم كل أشكال الدعم. وحتى يضفوا على حركتهم التمردية طابعاً شرعياً، شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في عموم اليمن ضد رفع أسعار الوقود وسوء أداء الحكومة. وبالفعل، كان الأداء الضعيف للحكومة اليمنية الانتقالية هو الذي يقف وراء نجاح تمردهم وعصيانهم.

وسجل «هادي» وحكومته الانتقالية، بما فيها رئيسها «محمد صالح باسيندوه»، الذي أقيل قبل أيام، أداء ضعيفاً، خاصة في تفعيل القطاعات الخدميّة الأساسية ومحاولة إنقاذ الاقتصاد الضعيف، وربما كان الأهم من كل ذلك هو الفشل الذريع في خلق مناصب العمل للمواطنين. ولعبت البطالة دور العامل المحرّك للثورة على «علي عبد الله صالح».

وكان من المفترض أن يسارع المجتمع الدولي لدعم اليمن حتى يضمن نجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. ولكنه بدلاً من ذلك، تغافل بشكل شبه كامل عما يحدث في اليمن الذي كان يغرق أكثر في الفقر والفوضى والتطرّف. وكانت الولايات المتحدة تركز كل جهودها على محاربة الإرهاب ومواصلة الضربات الجوية بوساطة الطائرات من دون طيار ضد مقاتلي تنظيم «القاعدة». وفعلت دول المنطقة الشيء ذاته عندما صرفت اهتمامها تماماً عن اليمن وراحت تركز جهودها على بلدان أخرى في المنطقة متجاهلة الفوضى العارمة الواقعة على حدودها الجنوبية.

وحتى الآن، ليس من المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بعمل ما لإنقاذ اليمن بعد أن استلب القتال ضد «داعش» موقع الأولوية في اهتماماتها وجعلها تتغافل حتى عن التحديات الإيرانية الخطيرة والمتزايدة في المنطقة. وصحيح أن الحوثيين أعداء لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، إلا أن المتمردين الحوثيين الذين يحكمون قبضتهم على صنعاء سوف يشكلون ضمانة للأميركيين ضد عناصر «القاعدة». ولقد ورد في أحدث تصريحات «جون كيري» بأن لإيران دوراً في محاربة «داعش» يحظى بالأولوية في نظر أميركا ويفتح مجالات التعاون مع إيران والحوثيين في اليمن لإقامة نظام أكثر انطواء على الأمن والاستقرار وتأسيس ديمقراطية ثابتة الأركان.

ولسوء حظ اليمنيين فإن الثورة التي أطلقوها لم تنحصر نتائجها السلبية في خسارة العوائد السياسية المنتظرة منها، بل إنها خلقت أيضاً انقسامات عميقة وخطيرة في الجسم السياسي والاجتماعي اليمني. واكتفى «الحوثيون» برفع شعار: «القوة تكمن في فوهات المدافع». وأعطى سقوط صنعاء دعماً جديداً لبعض الحركات السياسية المناهضة للثورة في المنطقة. وعلى الرغم من أن «الحوثيين» حاربوا «علي عبد الله صالح» لسنوات عدة، إلا أنهم لم يتوانوا عن عقد تحالف جديد مع الديكتاتور المخلوع ضد عدوهم المشترك الجنرال «علي محسن الأحمر» المستشار العسكري للرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تحالف مع «حزب الإصلاح الإسلامي».

ويوم الأحد الماضي، تعرضت المناضلة اليمنية الشهيرة «توكل كارمان» الحائزة جائزة نوبل للسلام (بالمشاركة) عن عام 2011، لحادث خطير. وهي التي أصبحت عضواً فاعلاً في «حزب الإصلاح» التابع لحركة الإخوان المسلمين. وكتبت على حسابها في موقع «فيسبوك» تقول: «لقد اقتحم 12 حوثياً بيتي واحتلوه بعد أن وقعوا اتفاقية السلام والمشاركة مع الحكومة».

ويمكن تلخيص ما حدث بعبارة واحدة. فلقد أعطى المتمردون الحوثيون إيران اليد العليا والميزة الاستراتيجية النادرة في تنافسها مع السعودية في شبه الجزيرة العربية. وعلى الغرب أن يتهيأ للتفاوض مع إيران الأكثر قوة والأصلب عوداً بعد هذا الذي حدث في اليمن، عندما ستنطلق الجولة المقبلة من المحادثات حول الملف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ويكرّس هذا الانهيار السريع للوحدات العسكرية اليمنية التي تلقت مساعدات مالية من الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية أيام علي عبد الله صالح وحكومة هادي، الطرح القائل بالضعف الكبير الذي يعتري المنهج الأميركي في الحرب ضد الإرهاب.

وحتى نتجنب المزيد من الفوضى في اليمن، لا يتوافر في الوقت الراهن ثمة من بديل آخر سوى إطلاق مرحلة انتقالية جديدة جامعة ووضعها على سكة التنفيذ.

* د. إبراهيم شرقية نائب مدير «مركز بروكينجز» في الدوحة