خرج ما يقرب من 15 ألف شخص - رجل وامرأة وطفل - إلى الشوارع في شرق المملكة العربية السعودية مساء أول أمس الأحد لتشيع جنازة أربعة أشخاص قتلوا على أيدي قوات الأمن في قرية «العوامية»‎.

وردد المشيّعون للجنازات هتافات مناوئة لآل سعود - الأسرة الحاكمة في الملكة - من قبيل «يسقط آل سعود» و«سنحمي شعبنا بأي وسيلة»، في الوقت الذي حملوا فيه صور القتلى؛ وهم - بحسب شهادات سكان محليين- ينتمون للأغلبية الشيعية في المنطقة الشرقية.

«الناس غاضبون للغاية، هم يريدون الثأر ممن قتل»؛ هكذا علّق «محمد سعيدي» أحد الذين حضروا الجنازة لصحيفة «ميدل إيست آي»، مضيفًا أن السلطات أرجأت الجنازات برفضها تسليم جثث القتلى إلى ذويهم.

وادعت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن أربعة «إرهابيين» قتلوا في عملية أمنية يوم 20 ديسمبر في «العوامية» - قرية يبلغ سكانها حوالي 26 ألف شخص. وأضافت الوزارة أن القتلى الأربعة مسئولون عن مقتل ضابط شرطة بالقرية في 14 من الشهر ذاته.

وأضاف سكان محليون لـ«ميدل إيست آي» أن خمسين شخصًا على الأقل أصيبوا خلال تلك العملية، وزعموا أن قوات الأمن أطلقت النار بشكل عشوائي على المنازل لمنع سكانها من رصد المداهمات التي كانت تنتقل من بيت إلى آخر في القرية. ونشرت صور لجثث القتلى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تظهر الجثث محترقة مع عبارات السخط والتهديد ضد الحكومة السعودية، فيما علّق ناشطون أن الجثث بدت محترقة نتيجة القنابل الصوتية التي ألقتها قوات الأمن داخل البيوت. ولم يتسنى لصحيفة «ميدل إيست آي» التحقق بشكل مستقل من تلك الصور.

«علي عبد الله أبو عبد الله» – البالغ من العمر 24 عاما - كان أحد الذين لقوا حتفهم، وأعلنت السلطات عقب مقتله أنه أحد المسئولين عن قتل ضابط شرطة منتصف الشهر الجاري. ورغم ذلك؛ قال نشطاء حقوقيون من القطيف إن الحكومة لم تثبت ضلوعه في الحادث، وكان يتعين عليها أن تُلقي القبض عليه –لا أن تقتله- بفرض تورطه في الجريمة.

«قالت الحكومة إن عبد الله قتل ضابط الشرطة لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك»؛ هكذا قال الناشط «علي أدوبيزي» للصحيفة، مستطردًا: «بدلاً من قتله كان ينبغي أن تقدمه للمحاكمة ومن ثمّ ثبت أنه قتل الضابط». «تريد الحكومة أن تجعل الأمر كما لو كانوا يحاربون الإرهاب في العوامية، لكن الحقيقة أنهم يحاربون الناس الذين يطالبون بحقوقهم وحرياتهم».

وقُتل شخص خامس في مداهمات في 20 ديسمبر/كانون الأول على «العوامية» يُدعى «ثامر حسن الربيع»، يبلغ من العمر 17 عامًا. ولم يكن اسمه على قائمة المطلوبين للسلطات، في حين أفاد سكان محليون أنه قتل بالرصاص على يد قوات الأمن خلال العملية.

وشُيعت جنازته في 26 ديسمبر/كانون الثاني، وجذبت الآلاف من المشيعين كما قام مستخدمو موقع «تويتر» بمشاركة صوره.

وكانت المنطقة الشرقية الغنية بالنفط مسرحًا لاجتجاجات متفرقة ضد الحكومة منذ عام 2011م. ويدّعي الشيعة المحليون الذين يمثلون غالبية سكان المنطقة - ويشكلون 10 – 15% من إجمالي 29 مليون نسمة في المملكة العربية السعودية -، أن الحكومة تمارس ضدهم تمييزًا في فرص العمل والتعليم دونًا عن المناطق الأخرى.

وتنفي السلطات السعودية اتهامات التمييز مرارًا، كما تقول إنها تحارب الانتفاضة غير القانونية والمسلحة ضد الحكومة.

وأطلق بعض المحتجين يوم الأحد النيران على قوات الأمن كما ألقوا قنابل المولوتوف - وليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها مثل هذه التكتيكات ضد الشرطة. وأمر زعماء القرى بوضع حد لاستخدام السلاح، ولكن السكان قالوا للصحيفة أن أحدث جولة من العنف في «العوامية» قد رفعت مستوى الغضب لدى العوام ضد هؤلاء القادة الذين وُجهت إليهم اتهامات بالتواطؤ مع السلطات في تلك الهجمات.

«هذا هو الجديد، الغضب من الزعماء المحليين؛ حيث يقول بعض الناس إنهم يفتحون الطريق أمام الحكومة لتأتي وتهاجم القرى»؛ بحسب أحد سكان «العوامية» الذي تحدث مع «ميدل إيست آي» شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

وتابع: «لقد دعانا القادة إلى وقف استخدام السلاح، كما طالبونا بعدم مواجهة قوات الأمن. لكن حركة الشباب قالت إنها لا تفعل شيئًا سوى الدفاع عن نفسها ضد هجمات قوات الأمن ولا تستهدف عادة الضباط». «بالطبع سيدافع الناس عن أنفسهم. تأتي الحكومة لتقتل، ويعتقد الناس هنا أنه يجب عليهم ألا يبقوا صامتين إزاء ذلك بل عليهم أن ينقذوا حياتهم».

وأصدرت السلطات السعودية في يناير 2012م قائمة بأسماء 23 رجلاً مطلوبين لصلاتهم بالاضطرابات في المنطقة الشرقية. ومنذ ذلك الحين لقي اثنان مصرعهما واعتقلت السلطات 14 آخرين، أُطلقت سراح ثلاثة منهم لاحقًا لعدم ثبوت تُهمٍ ضدهم. ويحرص السبعة الباقون على أن يظلو مختفين عن الأنظار.

وقال أحد الأشخاص من القرية إن القرويين كوّنوا مجموعات لحماية المطلوبين ضد الاعتقال؛ والذين يعتقدون أنهم ناشطين مناهضين للحكومة الشرعية.

وأردف: «هناك جماعات مسلحة في العوامية تعمل على حماية الأشخاص المطلوبين ووقف أي محاولات من قبل قوات الأمن لاقتحام المدينة. علي عبد الله أبو عبد الله لم يُقتل لأنه قتل ضابط الشرطة، وإنما قتلته الشرطة لدوره في إحباط عدة محاولات من قبل قوات الأمن للقبض على المطلوبين هنا».

وقالت الحكومة إن «الإرهاب» لا يزال يُمثّل مشكلة في قرية «العوامية» رغم العملية الأمنية التي جرت في 20 ديسمبر، ما جعل النشطاء في المنطقة يتوقعون هجومًا آخر من قبل الشرطة.

وفي هذا السياق قال «أدوبيزي»: «نتوقع أن تقوم الحكومة بهجوم آخر في العوامية في المستقبل القريب، وليس هناك ما يمنعهم من القيام بذلك».